تركيب السيارات يستنزف خزينة الجزائر بملياري دولار في 10 أشهر

IMG_87461-1300x866

تحوّلت فاتورة واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية إلى عبء ثقيل على خزينة الجزائر حيث كلفتها 38ر2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة  الأولى من سنة 2018 مقابل 27ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وهو ما يعني أن الفاتورة تضاعفت تقريبا خلال عام واحد دون أن يساهم ذلك بالشكل المأمور في حل أزمة أسعار السيارات في الجزائر.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين نقلا عن المركز الوطني للإرسال والنظام الاعلامي للجمارك. 
وبناء على بيانات الجمارك ارتفعت واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب بـ11ر1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 ما يمثل ارتفاعا بـ 4ر87 بالمائة. 
وبخصوص فاتورة واردات مركبات نقل الاشخاص والسلع ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة للتركيب هذه فئة من المركبات ارتفعت بدورها إلى 62ر518 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة الجارية مقابل 1ر377 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 اي بارتفاع بلغ 53ر141 مليون دولار اي (+53ر37 بالمائة) 
وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة اجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات وكذا استيراد سيارات نقل الاشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع) بلغت 9ر2 مليار دولار ما بين جانفي واكتوبر2018 مقابل 65ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بارتفاع بلغ 25ر1 مليار دولار (+ 76 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من 2017. 
من جهة اخرى تراجعت قيمة واردات الاجزاء ولواحق السيارات ( قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة...) إلى 33ر306 مليون دولار مقابل 16ر340 مليون دولاري أي بتراجع بلغ حوالي 34 مليون دولار (-10 بالمائة). 
وفيما يخص واردات اطارات العجلات المطاطية الجديدة بلغت 56ر114 مليون دولار ما بين جانفي وأكتوبر 2018 مقابل 02ر106 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة بحوالي5ر8مليون دولار اي ما نسبته(+06ر8 بالمائة). 
يذكر ان الفاتورة الاجمالية لاستيراد المركبات السياحية الجاهزة ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحولي 62ر1 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار خلال سنة 2016. 
وفيما يتعلق بواردات مركبات نقل الاشخاص والسلع ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة للتركيب لهذا النوع من المركبات فقد بلغت 512.6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767.7 مليون دولار سنة 2016. 
ونجم عن هذا فاتورة اجمالية قدرت بـ2.13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2.12 مليار سنة 2016.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. L'infirmier des indigènes

    تركيب أبواب ونفخ وتركيب عجلات سيارات الخردة ليس صعبا على الموزمبيق والصومال وزيمبابوي . ضجة أحدثها الشياتة وما صاحبها من صخب وتزمير وتطبيل وخسارة وتبدير أموال الفقاقير وما صاحبها كذلك من قوانين مجحفة على الفقاقير لكي لا يكتسبوا سيارة قديمة للعيال، حماية لشركة تركيب عربات الخردة وتسويقها بأثمان لمن استطاع لها سبيلا. وهي في الحقيقة لا علاقة لها بالتصنيع وإنما تركيب ب  (Clé à molette  ) و  (Tournevis  ) لأن شركات التصنيع ليست بغبية حتى تضع كل بيضها في سلة الجزائر التي يحكمها نظام عسكري انقلابي راعي الإرهاب ويفتقد الإستقرار وبذلك الجزائر تستورد أجزاء العربات en éléments CKD وباستعمالها  ( الكلامونيط والطورنوفيس  ) تكذب على الفقاقير بأنها أصبحت دولة مصنعة، وهيهات هيهات بين التركيب والتصنيع يا 10 في عقيل

  2. بعد النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في مجال صناعة السيارات، من خلال تصدرها قائمة دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، واحتلالها المركز الثاني على المستوى القاري، وتحقيقها قفزة نوعية في هذا المجال، احتار المغرب في الامر وسارع حكومته إلى الدخول في منافسة مع هذا البلد العملاق قبل ان يكتشف انه يجري وراء السراب.. وفي هذا الإطار، اهتمت الصحف المغربية، الصادرة اليوم الخميس، بأزمة قطاع صناعة السيارات، حيث كشف الموقع الالكتروني "كل شيء عن المغرب"، تحت عنوان "صناعة السيارات: هل يمكن للمغرب أن ينتظر حقا 30 سنة؟". وذكر بأنه بمناسبة انعقاد جلسة المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، فاجأ وزير الصناعة والمناجم بلدا بأكمله، والذي ظل يحلم منذ 34 سنة بسيارة "من صنع المغرب"، ولكن يتعين عليه انتظار 30 سنة أخرى حتى يتمكن من التوفر على صناعة للسيارات. واعتبر الموقع أن الوزير أفصح، دون أن ترف له جفون، أن المغرب في حاجة لما بين 20 إلى 30 سنة لإرساء صناعة مندمجة للسيارات قادرة على توفير منتوجات تنافسية تكون في متناول المستهلك المغربي، والتخلي عن الواردات والوصول إلى التصدير، دون توضيح أن الهدف الرئيسي للسلطات المغربية بدعمها لمشاريع صناعة السيارات "لا يتمثل في التركيب"، وإنما "إقامة صناعة حقيقية للسيارات"، والتي ستتطلب في رأيه "ما بين 20 إلى 30 سنة". غير أنه في غضون 30 سنة، يضيف الموقع الالكتروني، ستكون التكنولوجيا قد حققت تقدما كبيرا وستكون صناعة السيارات قد شهدت ثورة كاملة. ومن المؤكد، تشير الجريدة، أنه في غضون 20 أو 30 سنة سيكون الأوان قد فات بالنسبة للمغرب لتكون لها صناعة للسيارات جديرة بهذا الاسم. من جهتها، كشفت صحيفة  (لوسوار د المغرب ) أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أمام النواب بخصوص إمكانية إطلاق فرع لصناعة السيارات قبل عشر أو عشرين سنة، جاءت بمثابة استنكار صارخ لنهج وزير الصناعة ، الذي قلب القطاع رأسا على عقب، غداة الأزمة المالية لسنة 2014. وأضافت أن توقف الواردات وإرساء نظام الحصص، شكلا، آنذاك، مقدمة لعملية واسعة لإعادة هيكلة السوق تلاها إعادة توزيع للماركات بحضور ثلة من المفضلين من بين نخبة رجال الأعمال المقربين من السلطة. وفي معرض حديثها عن مصانع مستقبلها غير مضمون، سجلت الصحيفة أن الوزير الذي كان يتولى حقيبة الصناعة آنذاك، كان قد أطلق، تحت شعارات رنانة لتصنيع وتطوير فرع للصناعة الميكانيكية المحلية، مخططا لإحداث مصانع لتركيب العربات بشكل حصري لفائدة البعض على حساب مهنيي القطاع.

  3. الملاحظ

    و لماذا تستورد الجزائر سيارات مفككة و تقوم بتركيبها ’ لماذا لا تستوردها جاهزة من المغرب ’ و ربما تؤدي مقابل ثمنها براميل النفط ’ و تبقى العملة الصعبة بالجزائر ’ يا امة ضحكت من جهلها الامم

الجزائر تايمز فيسبوك