لمادا خرج أويحيى على النص ولمح بإتهامات ضمنية إلى الولاة بـ"الفساد"

IMG_87461-1300x866

خاض الوزير الأول، أحمد أويحيى، فيما يمكن اعتباره "حقائق خطيرة" في مجال التسيير وكذا الحفاظ على النظام العام من قبل مصالح الداخلية والولاة بصفة خاصة. فقد استغرب، وهو يلمح إلى "شبهة فساد" تطال الولاة، من انخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت، فيما لاتزال القيمات المالية للصفقات العمومية مرتفعة جدا. وبشأن الأمن العمومي، وصفه أويحيى بـ"الضعيف" رغم "العدد الكبير لأعوان الأمن (شرطة ودرك)".

خرج أويحيى، أمس، في كلمة اختتم بها لقاء الحكومة مع الولاة بالعاصمة، كثيرا عن النص المكتوب ولم يتقيد به إلا في بعض المقاطع. وسار أويحيى على خط رئيسه عبد العزيز بوتفليقة الذي قال إنه كلفه باختتام اللقاء ونقل للحاضرين "تحياته"، في الإشارة إلى الدسائس والمكائد التي تتعرض لها البلاد، فقال: "يعد سدّ فجوة الاتصال تحديا سنسهر على رفعه، حيث يمكّن بث المعلومة على المستوى المحلي من طرف الإدارة المعنية من إبطال الإشاعات وأحيانا حتى المناورات التحريضية وعدم ترك المجال لتغذيتها". وكالعادة تبقى هوية المحرض ودوافعه ومكانه داخل أو خارج البلاد مجهولة.

ولما وصل أويحيى في خطابه إلى الجزء المخصص لما يسمى بـ"التنمية خارج المحروقات"، أزاح المكتوب في النص بعدما أبلغ الولاة قرار "التحويل إلى سلطة الولاة الاستثمارات التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايير دينار"، وارتجل وبدأ يوجه اتهامات ضمنية إلى الولاة بـ"الفساد" وتنبيههم إلى أن ما يفعلونه في إطار الصفقات العمومية يصل إلى الحكومة. واستغرب أويحيى من سر انخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت من 1000 دينار إلى 400 دينار فيما لاتزال القيمات المالية للصفقات العمومية مرتفعة جدا؟ وتساءل أويحيى: "لماذا؟". لكن السؤال المطروح: مادام أن الوزير الأول يملك كل هذه المعطيات عن هدر المال العام، لماذا لم تتحرك المصالح المختصة لردع الولاة ومن يقف خلفهم وإحالتهم على التحقيق؟

فوضى وبلبلة.. واستعمال القوة

حقيقة ثانية فضل أويحيى الخروج فيها عن النص المكتوب، لما تحدث عن الأحياء السكنية الجديدة والملاعب والطريق العمومي وما يحصل فيها، حسب أويحيى، من "فوضى وبلبلة". ففي النص المكتوب، يقول الوزير الأول: "بخصوص تحسين الأمن العمومي، تقدم الدولة دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان، كما تزوّدت الدولة بقوات هائلة في سلكي الشرطة والدرك الوطني استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي. وتعتمد الحكومة إذا عليكم، السيدات والسادة الولاة، لاستعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالا أمثل لحفظ الأمن العام".

وخارج النص، أشار أويحيى ضمنيا إلى وجود تقصير في الأمن العمومي والحفاظ على النظام العام، وقال حرفيا: "الأمن العمومي ضعيف رغم وجود عدد كبير لرجال الأمن في الجزائر (درك وشرطة). وقانونيا، تعود صلاحيات الحفاظ على "السكينة والطمأنينة والنظام العام والأمن العمومي" لوزير الداخلية". فهل يفهم من كلام أويحيى أن بدوي لا يقوم بدوره كما ينبغي؟ أم يقصد المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني بقوله إن "الأمن العمومي ضعيف"؟ كما فهم قطاع واسع من المتابعين من كلام أويحيى عن الأمن العمومي أنه يدعو الجهات الأمنية إلى ممارسة مزيد من "القمع" حينما قال حرفيا: "استعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالا أمثل لحفظ الأمن العام".

وعموما، لم تخل كلمة أويحيى من الإشارة إلى الوضع الاقتصادي في مرحلة سابقة وما ينتظره مستقبلا، وحاول التهوين من التحاليل "المخيفة" للخبراء وذكر: "وإلى غاية اليوم، اقترضت الخزينة حوالي 4000 مليار دينار من بنك الجزائر، ما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ولا يعتبر هذا الوضع كارثيا كما يدعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارا في نسبة التضخم كما أعلنه البعض الآخر، بدليل أن نسبة التضخم بلغت أقل من 5 بالمائة".

تجميد المشاريع وتراكم الديون

لكن أويحيى أقر بوجود صعوبات تنتظر الجزائر لاحقا، موضحا: "غير أن تمويل الخزينة من بنك الجزائر سيتوقف في 2022 طبقا للقانون. وفي انتظار ذلكم التاريخ، بات لزاما علينا أن نتقدم في الإصلاحات التي ستمكننا من تحقيق التوازن في ميزانية الدولة، ولنتفادى أيضا الوقوع في وهم صعود أسعار النفط، فقد تراجعت مجددا بنسبة 30 بالمائة في الأسابيع الأخيرة، لتسقط من 86 إلى 60 دولارا. ينبغي لنا إذا ترشيد نفقاتنا بفضل الإصلاحات الموجودة قيد التحضير والتي سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة بالنسبة للمجتمع دون المساس بحركية التنمية، وما إن ظلت الدولة تواجه صعوبات مالية، فإن ذلك سينعكس مباشرة على المؤسسات، وقد لاحظنا ذلك في السنوات الأخيرة، حيث تراكمت الديون التي تحوزها المؤسسات لتبلغ حوالي 1000 مليار دينار تعذر الوفاء بها، ما تسبب في إفلاس بعض هذه المؤسسات".

ودعا أويحيى "الوزارات والولايات كذلك إلى أن تكيّف طلباتها للمشاريع مع وضع الخزينة، بل ومع واقع الحقيبة الوطنية للمشاريع التي سبق تسجيلها. ففي نهاية 2017 بلغ البرنامج الجاري إنجازه قيمة 13500 مليار دينار، في حين مازال يشهد تنفيذه وتيرة جد بطيئة، وأدى ذلك إلى إعادة تقييم المشاريع عدة مرات مع ما تكلفه من مبالغ باهظة. وكمثال على ذلك، نستدل بقانون المالية لسنة 2019، حيث تضمن ميزانية للتجهيز بقيمة 2600 مليار دينار برسم البرامج المرخصة، 500 مليار دينار منها، أي بنسبة 20 بالمائة، أضيفت جراء إعادة التقييم".

وأضاف الوزير الأول: "ينبغي لكم إذا الحرص على إنجاز البرنامج الجاري، إذ تقضي الإجراءات المتخذة مع الوزارات بتجميد تسجيل أي مشاريع جديدة إلى غاية 2021، لنواصل بالمقابل رفع التجميد عن المشاريع التي تم الشروع في إنجازها وفق القدرات المالية المتوفرة. وفي المقام الثالث: تعتمد الحكومة عليكم، السيدات والسادة الولاة، لتساهموا بمعرفتكم الميدانية في تحسين أداء المنشآت الموجودة. فينتظر منكم على سبيل المثال زيارة المستشفيات التي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات التي يتعين علينا توفيرها لنستجيب إلى حاجيات المواطنين".

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. أهذه هي إستراتيجيتك لإنقاد الشعب الجزائري ؟ الجزائر يا رجل بحاجة إلى إصلاحات جذرية حقيقية غير شكلية أو ترقيعية، تفتح مؤسسات الدولة لإطارات كفئة، تحكمها النزاهة والإرادة السياسية والتصميم من أجل تطوير إمكانات تنظيمية ذات قدرة عالية لتحقيق مشاريع تعود بالفائدة على الشعب بكل فئاته وفي كل الجهات دون تمييز أو تهميش، تكون في مستوى المنافسة الدولية، وذات منظور سياسي من شأنه فتح آفاق للبلاد للاستفادة وبطرق فعالة . الجزائر في حاجة إلى إصلاحات عميقة لا إلى التشدد والقوة لمنع التجمعات ولا إلى تحويل الجزائر إلى سجن كبير عبر إغلاق الحدود من كل جانب ولا إلى البطاطا التي توجه الدولة كل طاقاتها لتوفيرها، والمثل الشعبي يقول : " ما يضرب على كرشو غير الطبل". الجزائر في حاجة إلى رجال وليس إلى أشباه ضباع يأكلون ويخرون ويراقبون سعر البترول كما يراقب الكلب قطعة لحم معلقة تحت الشمس وهو يراها تَنقص يوما بعد يوم. الجزائر في حاجة إلى نظام حكم مدني تعددي وليس إلى نظام دكتاتوري همجي عسكري انتهازي قاتل مجرم سفاك للدماء ، الجزائر في حاجة إلى نظام حكم يقوم على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في العيش وفق معتقداته، والحفاظ وتطوير جميع مقومات هويته، وحقه في اختيار من يقوم بمصالحه على كل المستويات البلدي والدائرة والولائي والوطني، في حاجة إلى نظام حكم شفاف قادر على تضميد الجراح، قادر على تعبئة الموارد البشرية والطبيعية التي تُركت جامدة لعقود من الزمن، واسترجاع كل الأموال المنهوبة والمختلَسة، وتطوير الجزائر لتصبح بلدا يُنتج باستمرار وينمو من خلال الإنتاج. الجزائر في حاجة إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وليس إلى التشدد والقوة لأن " الجهد كا يرجع في مولاه " . الجزائر في حاجة ماسة إلى نظام قضائي مستقل خال من الفساد يعمل بشكل سليم، يمنح القضاة استقلالية تامة، هي الضمانة لتحقيق نظام اجتماعي مستقر يتسم بالشفافية. إن احترام الدولة لسيادة القانون هو الضمان لحرية وحقوق مواطنيها. لذا، لا يمكن الإدعاء بوجود نظام ديمقراطي في الجزائر في الوقت الذي تَجثُم فيه عصابة على صدور الجزائريين وتكتُم أنفاسهم ولا تُراعَى فيه سيادة القانون، بل يتم فيه فرض قانون "أصحاب القرار". الجزائر في حاجة إلى إصلاحات تُخَول للذين يتم انتخابهم اتخاذ لوحدهم وبكل حرية وشفافية، وفي إطار المؤسسات الدستورية المنتخَبة، القرارات الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين . إن ضعف مؤسسات المجتمع المدني هو السبب الرئيسي في هدم الدولة الجزائرية على كل المستويات والزج بها في مُستنقَع لا مَخرج منه . ففي الوقت الذي كان "أصحاب القرار" يقومون بتوطيد سلطتهم، كانوا بالتوازي يعملون على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات الأسرة، والمدرسة، والمسجد، والإعلام، وجمعيات الخدمات العامة، حتى "اتحاد العمال" الوحيد والحزب الواحد تم استحمارهما وتسخيرهما لخدمة مصالح "أصحاب القرار" على حساب مصالح الشعب. وما دعوة رئيس الحكومة إلى استعمال التشدد والقوة ضد الشعب إلا دليل قاطع على تمسك المجرم بجثة ضحيته.... الجزائر في حاجة إلى مشاريع اقتصادية تهدف إلى زيادة فرص العمل في مختلف المناطق، وتخفيف معاناة المواطنين الذين تعرضوا للأذى من سنوات الإهمال، وتأمين الرفاهية والسعادة لجميع السكان من مختلف الجهات. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار الجزائر ووحدة شعبها وأراضيها والمنطقة المغاريبية ومستقبلها وقدرتها على حماية مصالح شعوبها أمام السوق العالمي. فالمغرب الذي يعتمد على ثروات طبيعية محدودة ومع الصعوبات في المتطلبات الاقتصادية والخصاص الاجتماعي والمضايقات العدوانية الجزائرية رغم كل هذا فقد استطاع بفضل الذكاء والأمانة الملكية والتضحيات الشعبية أن يتسلق الشدائد الطموحة - من الرأسمال البشري الاستراتيجي الهائل والقروض والاستثمارات الأجنبية المهمة ومع حسن التسيير والتدبير استطاع المغرب أن يضع الحجر الأساسي للتنمية ويبتكر وسائل الأرباح والتمويل التي جلبت إليه ثقة العالم متوجة باستثمارات عملاقة وإنجازات ضخمة زادت من وتيرة الاستثمار والاقلاع الاقتصادي.

  2. ألا تعلم يا أويحيى أن الشعب طلَّق السياسة والسياسيين من زمان بفضل السلطة والمعارضة على حد سواء. فأعمال النظام وانبطاح المعارضة ساهما كثيرا في عزوف الشعب وخصوصا الشباب عن الخوض في السياسية بل وسحَب الثقة منهما معا. وقد كتب الكثيرون عن أفعال السلطة ودورها في تمييع السياسة وملئها بأعوانها. لكن ما دور المعارضة في ما وصل إليه الشعب من عزوف. أينهم الأساتذة الجامعيون والمهندسون، أين القضاة والمحامون ، أين الأطباء والممرضون ؟ أين العمال ، أين الطلبة، وأين المرأة التي عندما يحتاج إليها النظام يجيء بها قُطعانا ليملأ بها صناديق الاقتراع .... أيها المستبدون بالنظام، أين أنتم من مشاكل الشعب الذي تحاولون اليوم استقطابه نحوكم عن طريق اختلاق الأزمات  ( العنف في الملاعب ، السيدا ، البوحمرون ، البطاطا والموز والسيارات  ) ؟ ... لقد قُدِّرَت التظاهرات والاحتجاجات بأكثر من 1200 احتجاج في العام، وهو رقم كبير ومهول يدل على سخط وغليان شعبي كبيرين، وتُخَيم فوق سماء الجزائر جبهة اجتماعية ساخنة تنفت النار في كل القطاعات والفئات ... أين كنتم عندما كان الشعب بحاجة إليكم لتقفوا معه في صراعاته في مشاكله ؟ أين كنتم عندما كان الأساتذة والأطباء ومتقاعدي ومعطوبي الجيش مضربين ويهانون في الشارع ؟ أين كنتم عندما كان رجال التعليم والتلاميذ في الشارع محتجين ؟ أين كنتم عندما كان الحرس البلدي يناضل من أجل نيل حقوقه ؟ أين كنتم عند إضراب العمال في المنطقة الصناعية في كل مكان ؟ أين كنتم عندما كان الأهل في غرداية يعانون من فتنة كادت تحرق الأخضر واليابس ؟ أين أنتم والشباب عطال يائس يرمي نفسه في البحر عوض العيش في الذل والحقرة بين مخالبكم ؟ أين كنتم عندما نصب المحتجون في تقرت خيمتهم منذ مدة ولم يجدوكم معهم حتى وصلت الى الأحداث الدامية التي عرفتها ؟ أين كنتم عندما انتفض سكان الجنوب ؟ أين كنتم والقمل والجرب يفتكان بأطفال المدارس ؟ أين كنتم والأطفال يُختطَفون من أبواب بيوتهم ليعثر عليهم قتلى مشوهين ومغتصَبين ؟ … أين كنتم وأين كنتم ؟ اليوم نرى أن لا سلاح لكم لإنقاد البلاد سوى " استعمال التشدد والقوة "…………. واليوم تريدون أن يقف أبناء الشعب متضامنين معكم على جرائمكم في حقه ؟ لن ولن يقف مع مجرم إلا مجرم أثيم.. لن تكفيني صفحات لأخبركم عن مدى خذلانكم للشعب الجزائري وعن فشلكم في تدبير شؤونه وعن جشعكم في نهب أمواله ... سيقول قائل من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين : إننا قمنا بإصدار بيانات ولم تسمح لنا السلطة بذلك و….. ، " عذر أقبح من ذنب" ... وقد كنتم دائما تساعدون النظام في المواصلة . الهوة بينكم وبين الشعب تزداد اتساعا والسخط الاجتماعي يزداد توترا ولن نشارككم جرائمكم وإننا عليكم ساخطين.

  3. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Le régime fantoche harki des Ouled franca n'a jamais accordé ne serait ce que un minimum de droits les plus élémentaires aux algériens et algériennes pris en otage durant des décennies par les harkis assassins,un pouvoir militaire barbare a la Pinochet du Chili qui n'a jamais cru a ce qui est appelé dans le monde le respect des droits de l 'homme et ce depuis qu 'il s'est 'accaparé du pouvoir par la force des armes. Un pouvoir militaire autoritaire et absolu qui s 'éternise et occupe indéfiniment de façon illégale et contre la volonté d 'un peuple épuisé meurtri, soumis a la volonté absolue des militaires assassins a travers les massacres barbares commis sur le peuple du malyoun chaheed durant la triste et macabre décennie noire des années 90. Accorder ses droits les plus légitimes ,dont le droit d' expression au peuple algérien soumis par la force des armes ,la torture systématique ,les disparitions forcées et la terreur, qu' il a toujours pratiqué dans l’impunité totale ce régime mafieux et sauvage au vu et au su du monde occidental hypocrite et complice,terreur sauvage que subissent les journalistes libres et indépendants dont certains sont morts sous la torture,des journalistes courageux qui aiment leur pays et qui ref usent d' être corrompus et de caresser dans le sens du poil ,accorder des droits au peuple algérien dominé et aux médias libres , ne serait pas dans les intentions des criminels de harki,soutenus dans leur crime contre le peuple par certaines puissances étrangères qui ferment leurs yeux comme Mama franca entre autres ,contre contrats juteux par milliers de milliards de dollar dont l 'acquisition de la khorda militaire russe par exemple... Seul Allah le tout puissant pourrait sortir le peuple algérien meurtri des griffes du régime des Ouled Franca qui se vengent durant deux décennies au moins du peuple algérien qui avait renié totalement le régime barbare harki et qui avait voté alors le F. I .S . Les bourreaux de la décennie noire des années 90 courent toujours libres comme le vent dans l 'impunité totale ils continuent d'échapper d'être traînés devant la justice a la C I J de la Haye pour répondre des crimes contre l humanité qu 'ils avaient commis sur le peuple algérien durant les années 90 ...,grâce a Mama Franca qui continue de les protéger. Les pauvres religieux français de Tibherine égorgées en Algérie par le régime harki qui ref use de coopérer dans l' enquête que mène le juge français chargé de cette ténébre use affaire ,le crime odieux et ignoble commis sur ces pauvres religieux français serait passée aux oubliettes intérêts économiques colossaux en jeu.

الجزائر تايمز فيسبوك