أحمد أويحيى يدعو المحافظين إلى استعمال التشدد والقوة لمنع «التجمعات»

IMG_87461-1300x866

طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، المحافظين بالتعامل الصارم مع أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب والفضاءات العامة، مشددا على أن الدولة تزودت بإمكانيات في مجال الأمن، وأنه يتعين على المحافظين استخدام هذه القوة لمنع أي محاولة للفوضى، وإشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الانحرافات، طالما أن الدولة تقوم بتمويلها.

وأضاف أويحيى في خطاب إلى المحافظين بمناسبة اختتام لقائهم مع الحكومة قائلا: « الدولة تزوّدت بقوات هائلة في سلكي الشرطة والدرك الوطني، والتي استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العام. عليكم استعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالًا أمثل لحفظ الأمن العام. أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة، لقيادة برامج التنمية والإصغاء لشكاوى المواطنين وأيضا لتسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تلك التي تحدثها التوترات الاجتماعية».

وشدد رئيس الوزراء في توصياته بخصوص الحراك الاجتماعي على إشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان، ما دامت هذه الجمعيات تحصل على دعم من الدولة.
واعتبر أويحيى أن البطالة لا تزال تشكل أكبر هاجس يُطارد الحكومة، معربا عن تخوفات من ارتفاع نسبة المواليد، موضحا أن «عدد الجزائريين بات يتزايد حاليا بمليون نسمة في السنة، وأن هذه الزيارة ترافقها زيادات في الطلبات الجديدة في الميادين كافة».
واعتبر أن النمو الديمغرافي يعتبر تحديا حقيقيا، وأنه ينبغي بذل ما أوتينا من جهد لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، وأنه من الأكيد أن تطوير الاستثمار سيسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل، لكن ذلك يبقى غير كاف.
وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن الوضع الاقتصادي ليس كارثيا، لكنه أبدى تشاؤما من المؤشرات الحالية، موضحا أن الجزائر ستعرف صعوبات مالية بداية من عام 2019، وأنه من الضروري مباشرة إصلاحات اقتصادية.
ولم يفوت أحمد أويحيى الفرصة لمهاجمة خبراء الاقتصاد الذين حذروا من تداعيات اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، موضحا أن الوضع الإقتصادي ليس كارثيًا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارًا في نسبة التضخم، بدليل أن نسبة التضخم لم تصل إلى 5 في المئة، وأن عملية طبع العملة ستتوقف سنة 2022، وأنه بانتظار ذلك يجب الشروع في إصلاحات اقتصادية لتحقيق التوازن ووضع حد للعجز.
وتأتي توصيات أويحيى إلى الولاة لتثير التساؤلات، لأنها توحي بأن الأمور غير مستقرة، وهو ما يخلق جوا من الاضطراب والبلاد مقبلة على انتخابات رئاسية. وقد يفهم من هذا الكلام أن الحكومة عازمة على قمع أي حراك على مقربة من الانتخابات، خاصة إذا كانت له علاقة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، علما أن ترشح الرئيس إلى ولاية رابعة سنة 2013، قوبل باحتجاجات دامت عدة أسابيع، والتي كانت وراءها حركة «بركات « (كفاية) التي ظهرت لمعارضة ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وهو ربما السيناريو الذي تخشى السلطة تكراره، لأنها خلافا لسنوات خلت، لم تعد تتحمل أي احتجاجات في الشارع.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. هذه هي إستراتيجيتك لإنقاد الشعب الجزائري ؟ الجزائر يا رجل بحاجة إلى إصلاحات جذرية حقيقية غير شكلية أو ترقيعية، تفتح مؤسسات الدولة لإطارات كفئة، تحكمها النزاهة والإرادة السياسية والتصميم من أجل تطوير إمكانات تنظيمية ذات قدرة عالية لتحقيق مشاريع تعود بالفائدة على الشعب بكل فئاته وفي كل الجهات دون تمييز أو تهميش، تكون في مستوى المنافسة الدولية، وذات منظور سياسي من شأنه فتح آفاق للبلاد للاستفادة وبطرق فعالة . الجزائر في حاجة إلى إصلاحات عميقة لا إلى التشدد والقوة لمنع التجمعات ولا إلى تحويل الجزائر إلى سجن كبير عبر إغلاق الحدود من كل جانب ولا إلى البطاطا التي توجه الدولة كل طاقاتها لتوفيرها، والمثل الشعبي يقول : " ما يضرب على كرشو غير الطبل". الجزائر في حاجة إلى رجال وليس إلى أشباه ضباع يأكلون ويخرون ويراقبون سعر البترول كما يراقب الكلب قطعة لحم معلقة تحت الشمس وهو يراها تَنقص يوما بعد يوم. الجزائر في حاجة إلى نظام حكم مدني تعددي وليس إلى نظام دكتاتوري همجي عسكري انتهازي قاتل مجرم سفاك للدماء ، الجزائر في حاجة إلى نظام حكم يقوم على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في العيش وفق معتقداته، والحفاظ وتطوير جميع مقومات هويته، وحقه في اختيار من يقوم بمصالحه على كل المستويات البلدي والدائرة والولائي والوطني، في حاجة إلى نظام حكم شفاف قادر على تضميد الجراح، قادر على تعبئة الموارد البشرية والطبيعية التي تُركت جامدة لعقود من الزمن، واسترجاع كل الأموال المنهوبة والمختلَسة، وتطوير الجزائر لتصبح بلدا يُنتج باستمرار وينمو من خلال الإنتاج. الجزائر في حاجة إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وليس إلى التشدد والقوة لأن " الجهد كا يرجع في مولاه " . الجزائر في حاجة ماسة إلى نظام قضائي مستقل خال من الفساد يعمل بشكل سليم، يمنح القضاة استقلالية تامة، هي الضمانة لتحقيق نظام اجتماعي مستقر يتسم بالشفافية. إن احترام الدولة لسيادة القانون هو الضمان لحرية وحقوق مواطنيها. لذا، لا يمكن الإدعاء بوجود نظام ديمقراطي في الجزائر في الوقت الذي تَجثُم فيه عصابة على صدور الجزائريين وتكتُم أنفاسهم ولا تُراعَى فيه سيادة القانون، بل يتم فيه فرض قانون "أصحاب القرار". الجزائر في حاجة إلى إصلاحات تُخَول للذين يتم انتخابهم اتخاذ لوحدهم وبكل حرية وشفافية، وفي إطار المؤسسات الدستورية المنتخَبة، القرارات الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين . إن ضعف مؤسسات المجتمع المدني هو السبب الرئيسي في هدم الدولة الجزائرية على كل المستويات والزج بها في مُستنقَع لا مَخرج منه . ففي الوقت الذي كان "أصحاب القرار" يقومون بتوطيد سلطتهم، كانوا بالتوازي يعملون على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات الأسرة، والمدرسة، والمسجد، والإعلام، وجمعيات الخدمات العامة، حتى "اتحاد العمال" الوحيد والحزب الواحد تم استحمارهما وتسخيرهما لخدمة مصالح "أصحاب القرار" على حساب مصالح الشعب. وما دعوة رئيس الحكومة إلى استعمال التشدد والقوة ضد الشعب إلا دليل قاطع على تمسك المجرم بجثة ضحيته.... الجزائر في حاجة إلى مشاريع اقتصادية تهدف إلى زيادة فرص العمل في مختلف المناطق، وتخفيف معاناة المواطنين الذين تعرضوا للأذى من سنوات الإهمال، وتأمين الرفاهية والسعادة لجميع السكان من مختلف الجهات. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار الجزائر ووحدة شعبها وأراضيها والمنطقة المغاريبية ومستقبلها وقدرتها على حماية مصالح شعوبها أمام السوق العالمي. فالمغرب الذي يعتمد على ثروات طبيعية محدودة ومع الصعوبات في المتطلبات الاقتصادية والخصاص الاجتماعي والمضايقات العدوانية الجزائرية رغم كل هذا فقد استطاع بفضل الذكاء والأمانة الملكية والتضحيات الشعبية أن يتسلق الشدائد الطموحة - من الرأسمال البشري الاستراتيجي الهائل والقروض والاستثمارات الأجنبية المهمة ومع حسن التسيير والتدبير استطاع المغرب أن يضع الحجر الأساسي للتنمية ويبتكر وسائل الأرباح والتمويل التي جلبت إليه ثقة العالم متوجة باستثمارات عملاقة وإنجازات ضخمة زادت من وتيرة الاستثمار والاقلاع الاقتصادي.

  2. ألا تعلم يا أويحيى أن الشعب طلَّق السياسة والسياسيين من زمان بفضل السلطة والمعارضة على حد سواء. فأعمال النظام وانبطاح المعارضة ساهما كثيرا في عزوف الشعب وخصوصا الشباب عن الخوض في السياسية بل وسحَب الثقة منهما معا. وقد كتب الكثيرون عن أفعال السلطة ودورها في تمييع السياسة وملئها بأعوانها. لكن ما دور المعارضة في ما وصل إليه الشعب من عزوف. أينهم الأساتذة الجامعيون والمهندسون، أين القضاة والمحامون ، أين الأطباء والممرضون ؟ أين العمال ، أين الطلبة، وأين المرأة التي عندما يحتاج إليها النظام يجيء بها قُطعانا ليملأ بها صناديق الاقتراع .... أيها المستبدون بالنظام، أين أنتم من مشاكل الشعب الذي تحاولون اليوم استقطابه نحوكم عن طريق اختلاق الأزمات  ( العنف في الملاعب ، السيدا ، البوحمرون ، البطاطا والموز والسيارات  ) ؟ ... لقد قُدِّرَت التظاهرات والاحتجاجات بأكثر من 1200 احتجاج في العام، وهو رقم كبير ومهول يدل على سخط وغليان شعبي كبيرين، وتُخَيم فوق سماء الجزائر جبهة اجتماعية ساخنة تنفت النار في كل القطاعات والفئات ... أين كنتم عندما كان الشعب بحاجة إليكم لتقفوا معه في صراعاته في مشاكله ؟ أين كنتم عندما كان الأساتذة والأطباء ومتقاعدي ومعطوبي الجيش مضربين ويهانون في الشارع ؟ أين كنتم عندما كان رجال التعليم والتلاميذ في الشارع محتجين ؟ أين كنتم عندما كان الحرس البلدي يناضل من أجل نيل حقوقه ؟ أين كنتم عند إضراب العمال في المنطقة الصناعية في كل مكان ؟ أين كنتم عندما كان الأهل في غرداية يعانون من فتنة كادت تحرق الأخضر واليابس ؟ أين أنتم والشباب عطال يائس يرمي نفسه في البحر عوض العيش في الذل والحقرة بين مخالبكم ؟ أين كنتم عندما نصب المحتجون في تقرت خيمتهم منذ مدة ولم يجدوكم معهم حتى وصلت الى الأحداث الدامية التي عرفتها ؟ أين كنتم عندما انتفض سكان الجنوب ؟ أين كنتم والقمل والجرب يفتكان بأطفال المدارس ؟ أين كنتم والأطفال يُختطَفون من أبواب بيوتهم ليعثر عليهم قتلى مشوهين ومغتصَبين ؟ … أين كنتم وأين كنتم ؟ اليوم نرى أن لا سلاح لكم لإنقاد البلاد سوى " استعمال التشدد والقوة "…………. واليوم تريدون أن يقف أبناء الشعب متضامنين معكم على جرائمكم في حقه ؟ لن ولن يقف مع مجرم إلا مجرم أثيم.. لن تكفيني صفحات لأخبركم عن مدى خذلانكم للشعب الجزائري وعن فشلكم في تدبير شؤونه وعن جشعكم في نهب أمواله ... سيقول قائل من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين : إننا قمنا بإصدار بيانات ولم تسمح لنا السلطة بذلك و….. ، " عذر أقبح من ذنب" ... وقد كنتم دائما تساعدون النظام في المواصلة . الهوة بينكم وبين الشعب تزداد اتساعا والسخط الاجتماعي يزداد توترا ولن نشارككم جرائمكم وإننا عليكم ساخطين.

  3. أيت السجعي

    كشف الدركي الطيار الجزائري الفار الى الخارج في فيديوهات على اليتوب أن الوضع في أوساط قوات الأمن الجزائرية ليس على ما يرام في ظل غياب العناية من جانب الدولة بهاته القوات وتعرض ما يخصص لها للقرصنة من جانب المسؤولين حيث ذكر الظابط السابق ذكره بان السخط يعم الجميع وهو ما قد يصعب من مهمة اويحيى في حالة قررت الحكومة قمع الخروج المنتظر للجزائريين الى الشارع.

  4. ALGÉRIEN AN YME

    TOUTES LES LIBERTÉS D T CELLE DE MANIFESTER LIBREMENT MÊME DE FAÇ  PACIFIQUE S T STRICTEMENT INTERDITES DEPUIS TOUJOURS EN ALGÉRIE. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Le régime fantoche harki des Ouled franca n'a jamais accordé ne serait ce que un minimum de droits les plus élémentaires aux algériens et algériennes pris en otage durant des décennies par les harkis assassins,un pouvoir militaire barbare a la Pinochet du Chili qui n'a jamais cru a ce qui est appelé dans le monde le respect des droits de l 'homme et ce depuis qu 'il s'est 'accaparé du pouvoir par la force des armes. Un pouvoir militaire autoritaire et absolu qui s 'éternise et occupe indéfiniment de façon illégale et contre la volonté d 'un peuple épuisé meurtri, soumis a la volonté absolue des militaires assassins a travers les massacres barbares commis sur le peuple du malyoun chaheed durant la triste et macabre décennie noire des années 90. Accorder ses droits les plus légitimes ,dont le droit d' expression au peuple algérien soumis par la force des armes ,la torture systématique ,les disparitions forcées et la terreur, qu' il a toujours pratiqué dans l’impunité totale ce régime mafieux et sauvage au vu et au su du monde occidental hypocrite et complice,terreur sauvage que subissent les journalistes libres et indépendants dont certains sont morts sous la torture,des journalistes courageux qui aiment leur pays et qui ref usent d' être corrompus et de caresser dans le sens du poil ,accorder des droits au peuple algérien dominé et aux médias libres , ne serait pas dans les intentions des criminels de harki,soutenus dans leur crime contre le peuple par certaines puissances étrangères qui ferment leurs yeux comme Mama franca entre autres ,contre contrats juteux par milliers de milliards de dollar dont l 'acquisition de la khorda militaire russe par exemple... Seul Allah le tout puissant pourrait sortir le peuple algérien meurtri des griffes du régime des Ouled Franca qui se vengent durant deux décennies au moins du peuple algérien qui avait renié totalement le régime barbare harki et qui avait voté alors le F. I .S . Les bourreaux de la décennie noire des années 90 courent toujours libres comme le vent dans l 'impunité totale ils continuent d'échapper d'être traînés devant la justice a la C I J de la Haye pour répondre des crimes contre l humanité qu 'ils avaient commis sur le peuple algérien durant les années 90 ...,grâce a Mama Franca qui continue de les protéger. Les pauvres religieux français de Tibherine égorgées en Algérie par le régime harki qui ref use de coopérer dans l' enquête que mène le juge français chargé de cette ténébre use affaire ,le crime odieux et ignoble commis sur ces pauvres religieux français serait passée aux oubliettes intérêts économiques colossaux en jeu.

الجزائر تايمز فيسبوك