لتحقيق الأمن الغذائي حجار يدعو للاعتماد على الكفاءات العلمية للباحثين

IMG_87461-1300x866

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية وتجسيد الأفكار العلمية في المجال الفلاحي بهدف تحسين مردودية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. 
وقال السيد حجار لدى اشرافه على افتتاح فعاليات الأيام الدولية ال13 للعلوم البيطرية تحت عنوان الأمن الغذائي: الرهانات والاستراتيجية أنه بات من الضروري الاعتماد على الكفاءات العلمية للباحثين وتثمين مشاريع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحقيق الأمن الغذائي الشامل مبرزا أهمية العمل لتجسيد الأفكار الجيدة والمفيدة لاسيما في القطاع الفلاحي وتعميم نشرها في أوساط الفلاحيين حتى يتمكنوا بالاستفادة من نتائجها وكسب الخبرة والمعارف لتحسين مردودية الإنتاج . 
وبعد ان ذكر بـ تقلص الموارد المالية بسبب تراجع أسعار المحروقات شدد الوزير على ضرورة توجيه التكوين الجامعي نحو خفض الاستيراد داعيا الجامعة إلى مواكبة التطور العملي والتكنولوجي السائد في العالم بغية الاستجابة للحاجيات المتزايدة للتنمية الوطنية وتحقيق مساهمة فعلية في تطوير طرق الإنتاج لتحسين المردود وضمان سلامته . 
وأوضح الوزير أنه لتحقيق هذا المسعى تواصل الجامعة الانفتاح على محيطها من خلال الشراكة حسب حاجيات السوق وهي عملية تسمح بتقليص مشاكل الادماج المهني وتقديم كفاءات لمختلف القطاعات البحثية لتحسين الجودة وتطوير الصناعات التحويلية ودعا في هذا السياق مسيري المؤسسات لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية إلى ضرورة التفتح على الجامعة.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصالحه ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يشكل نموذجا في استحداث هيئة بحثية مشتركة تمكن الباحثين والمختصين من إدارة مشاريع بحث بوسائل وتجهيزات علمية مشتركة لاسيما --كما قال-- وان النمط الاقتصادي الجديد يهدف إلى التقليص من استيراد مختلف المواد مما يدعو إلى التكفل بالتنمية الفلاحية الشاملة تماشيا مع سياسية الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي . 
وذكر أنه بفضل جهود الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فقد حقق قطاع الفلاحة قفزة نوعية حيث يساهم بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما يشغل 25 بالمائة من اجمالي اليد العاملة ويؤمن ازيد من 70 بالمائة من غذاء الجزائريين مع تحقيق فائض في بعض المنتوجات الفلاحية والحيوانية ما يجعله --مثلما قال-- في المرتبة الثالثة في قطاع الإنتاج بعد المحروقات والخدمات . 
واعتبر بالمناسبة أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لتقييم التجارب القائمة وتقديم رؤية جديدة تسمح بترقية أساليب العمل لرفع الإنتاج وتحسين جودته وتوفير شروط ملائمة لضمان الأمن الغذائي داعيا إلى الخروج بتوصيات تسمح بتحقيق قفزة نوعية في ميدان الإنتاج والابتكار. 
وتم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين المدرسة الوطنية للعليا للبيطرة ونظيرتها الفرنسية تتعلق بترسيم التعاون القائم بين الهيئتين منذ سنوات بخصوص تكوين المكونين وتبادل الخبرات.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. بعد النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعبها وخصوصا في مجال صناعة السيارات، من خلال تَصدرها قائمة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات، واحتلالها المركز الثاني على المستوى القاري، وتحقيقها قفزة نوعية في هذا المجال، احتار المغرب في الأمر وسارع حكومته إلى الدخول في منافسة مع هذا البلد العملاق قبل أن يكتشف أنه يجري وراء السراب.. وفي هذا الإطار، اهتمت الصحف المغربية، الصادرة يوم الخميس الماضي، بأزمة قطاع صناعة السيارات، حيث كشف الموقع الالكتروني "كل شيء عن المغرب"، تحت عنوان "صناعة السيارات: هل يمكن للمغرب أن ينتظر حقا 30 سنة ليلحق بالجزائر العظيمة ؟". وذكر الموقع الإلكتروني أنه بمناسبة انعقاد جلسة المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، فاجأ وزير الصناعة والمناجم بلدا بأكمله، والذي ظل يحلم منذ 34 سنة بسيارة " من صنع المغرب"، ولكن يتعين عليه انتظار 30 سنة أخرى حتى يتمكن من التوفر على صناعة للسيارات. واعتبر الموقع أن الوزير أفصح، دون أن ترف له جفون، أن المغرب في حاجة لما بين 20 إلى 30 سنة لإرساء صناعة مندمجة للسيارات قادرة على توفير منتوجات تنافسية تكون في متناول المستهلك المغربي، والتخلي عن الواردات والوصول إلى التصدير، دون توضيح أن الهدف الرئيسي للسلطات المغربية بدعمها لمشاريع صناعة السيارات " لا يتمثل في التركيب" أو " نفخ العجلات "، وإنما " إقامة صناعة حقيقية للسيارات "، والتي ستتطلب في رأيه "ما بين 20 إلى 30 سنة". غير أنه في غضون 30 سنة، يضيف الموقع الالكتروني، ستكون التكنولوجيا قد حَققت تقدما كبيرا، وستكون صناعة السيارات قد شهدت ثورة كاملة. ومن المؤكد، تشير الجريدة، أنه في غضون 20 أو 30 سنة سيكون الأوان قد فات بالنسبة للمغرب لتكون له صناعة للسيارات جديرة بهذا الإسم. من جهتها، كشفت صحيفة  (لوسوار د المغرب  ) أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أمام النواب بخصوص إمكانية إطلاق فرع لصناعة السيارات قبل عشر أو عشرين سنة، جاءت بمثابة استنكار صارخ لنهج وزير الصناعة ، الذي قلب القطاع رأسا على عقب، غداة الأزمة المالية لسنة 2014. وأضافت أن توقف الواردات وإرساء نظام الحصص، شكلا، آنذاك، مقدمة لعملية واسعة لإعادة هيكلة السوق تلاها إعادة توزيع للماركات بحضور ثلة من المفضلين من بين نخبة رجال الأعمال المقربين من السلطة. وفي معرض حديثها عن مصانع مستقبلها غير مضمون، سجلت الصحيفة أن الوزير الذي كان يتولى حقيبة الصناعة آنذاك، كان قد أَطلق، تحت شعارات رنانة لتصنيع وتطوير فرع للصناعة الميكانيكية المحلية، مخططا لإحداث مصانع لتركيب العربات بشكل حصري لفائدة البعض على حساب مهنيي القطاع.

  2. طبعا، طبعا، لقد تَعمدتُ ذلك لأن دولة الكوكايين تقتل وتسير في الجنازة .. دولة تفرح للكذب والزور...

الجزائر تايمز فيسبوك