وزبر المالية يتوقع نفاذ احتياطي الصرف نهاية 2021

IMG_87461-1300x866

توقع وزبر المالية، عبد الرحمان راوية، نزول احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار في سنة 2019  وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر،  بينما سينزل في سنة 2020 إلى 74 مليار دولار  ستغطي 10 اشهر ليواصل إحتياطي الصرف تقهره في حدود 33.8 مليار دولار  سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الإستيراد.

وقال رواية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 إن صندوق ضبط الايرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما التحويلات الاجتماعية فتقدر حسب وزير المالية بـ 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالماىة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار اي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية.

وأوضح ذات المتحدث أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقانة باجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالتاتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار اي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018.

أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021.

وكشف وزير المالية أن سعر صرف الدينار  مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021. فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام هارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021.

وأوضح راوية ان صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021. وايردات السلع حسب ذات المتحدث ستبلغ 44مليار دولار في 2019 وتصل الى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 ملياردولار في 2021.

وقال الوزير أن اجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار اي بانخفاز يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الاقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار. مضيفا أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار اي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار اي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.

ومن جهة أخرى أوضح ذات النتحدث أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية جوان 2018 بلغ 61، 88 مليار دولار.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. سعيد الحسني من الجديدة

    مدخراتكم ذهبت مع 1 اقتصاد الريع.شعب يأكل و لا ينتج. 2 عصابة حاكمة لا يهمها مصير البلاد بقدر تفكيرها في تهريب اكبر عدد من المال للخارج ينفعها وقت افلاس البلاد. 3 تتحمل الدولة الجزائرية مصاريف دويلة في تيندوف.مصاريف كاملة من الفها الى يائها. الجزائر ماضية الى المجهول.من هنا لا ادعو للجزائر لا بالبحبوحة الاقتصادية و لا بالافلاس.

  2. ملاحظ

    هذا يوضح ان الجزائر النفطية لا زالت في مسار الافارقة قبل 2000..كانوا يستهلكون و لا ينتجون. و عندما تبخرت البحبوحة النفطية الجزائرية و القذافية، الكثير من هؤلاء الافارقة بدوا يجدون في بناء اقتصاد بلدانهم بما هو موجود، بدوا يفكرون في التنوع الاقتصادي بالاستثمارات و الاستفاذة من تجارب شركائهم و اصدقائهم، بعضهم فكر في التكثلات. فظهرت بوادر الانفراج عندما بدا النمو يظهر في بعض الدول الافارقة. يصعد بشكل مشجع عند بعضهم، فتنكروا للجزائر و ما قدمته لهم من محو في الديون لاجل قضية خاسرة ضدا في المغرب الجار الشقيق. فاصبحوا مقبولين كشركاء واعدين في التجارة العالمية تتنافس ودهم القوى و الاقتصاديات الكبرى. مد المغرب الشمال الافريقي للجار الجزائري يده اليهم كشريك لمستقبل واعد، فاحتضنوه و شاطروه فيما تخالفوا معه من قبل. لكن الجزائر التي تفاجأت بهذه الظاهرة، لم تستوعب الدرس، بل تمسكت في عنادها، اذ اتضح انها لا زالت تحلم في العهد المباد و ماضي الارث الاستعماري المباد، بدت " تتجبد و تتمختر " كالزيز الذي يزمر امام النملة. مع العلم ان اي اقتصاد ما يقوى الا بالتكثلات، فكوادرها ما تعجرفوا الا لتوفر الغاز و النفط. شياتة الجزائر يرون في ظرفيتهم الحالية قوة لا يشاركون اقتصادهم مع اي احد. و هذا يسجله التاريخ. لكن و مع التطور التكنولوجي و تغيير المجتمعات و دولها قد يحدث مستقبلا مفاجآت في القوة و الاقتصاد و لسنا ندري ما سيحصل للمغرب، و الجزائر تهمل معه استراتيجيتها في حسن الجوار و الفرص المتاحة مع اليد الممدودة، فالى اين؟ كل شيء ممكن لو المغرب، ضرب بيد من حديد أولائك الذين يلجؤون الى الثراء الفاحش عن طريق الفساد و اولاك الذين لا ينظرون الى العدالة الاجتماعية و المصلحة العامة. فالمغرب ان نجح محو الفساد الذي يؤخر ما ينجزه الشرفاء الاحرار، فانه من المؤكد انه سيلج الاقتصاديات الواعدة و بسرعة في الثيرة. لماذا؟ لانه له ثروة بشرية فيها الكثير من يعملون الجدية في العمل و تنوع و تحقق الاهداف المنشودة. هناك تطور فلاحي حقق الاكتفاء الذاتي و يصدر الوفرة و التنوع. و هناك صناعة فلاحية بدا المغرب يصدر تجربته فيها و لا ننسى ما ينجز في الصناعات المتنوعة و التشجيع في السياحة و الاستثمار. و هذه مدرسة لكثيرا حلمنا بها في الماضي اصبحت فعالة و قد تقوى عندما تحقق الكرامة و العدالة الاجتماعية للجميع. و هنا لا بد ان يطلب ود المغرب و لو بتهديد السياج و الحدود. و الجزائر لا تكترث لهذا و لا لأي مفاجأة محتملة في المستقبل. بل هي مستمرة لا تبرهن اي تشجيع فيما ما تحققه الا بموارد النفط و الغاز - و كل ما تحقق يشوبه هو كذلك الفساد - و هذا ليس ابتكارا و لا يبني اقتصادا و لا يؤمن مستقبلا.

  3. فقد كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، اليوم الثلاثاء 13 نونبر، عن تسجيل 23 ألف حالة إصابة بالبوحمرون في الجزائر منذ عودة ظهور الوباء خلال سنة 2018 زيادة على 16 حالة وفاة بسبب نفس المرض المعدي والقاتل، مؤكدا بأن الوزارة "أوفدت فرقا طبية للولايات التي ظهر بها الوباء خاصة ولايتي مستغانم وباتنة للتحقيق في الوضع"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الجارة الشرقية. ودعا المسؤول الحكومي إلى عدم انتظار ظهور حالات جديدة للقيام بالتلقيح مع احترام رزنامة لقاح أطفالهم، مؤكدا بأنه لا يوجد حتى الآن دواء ضد البوحمرون باستثناء اللقاح الذي وصفه بـالوقائي الوحيد ضد هذا الوباء المعدي والمميت. وأكد ذات المصدر بأنه ما دام هناك أطفال غير مُلَقحين فإنهم معرضون إلى الإصابة بهذا المرض، متوقعا تسجيل حالات أخرى أكثر فأكثر خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بكل مناطق الجزائر، مشددا على ضرورة تلقيح الأطفال ضد الحصبة لأنه أحسن وسيلة للوقاية من هذا الوباء. لكن، للأسف الشديد فإن اللقاحات المتوفرة أكثرها منتهية الصلاحية أو تصلح لبعض أمراض الماشية.

الجزائر تايمز فيسبوك