حركة الإصلاح الوطني تدخل بيت الطاعة وتعلن دعمها لهردة بوتفليقة الخامسة

IMG_87461-1300x866

اصطفت حركة الإصلاح الوطني، “حزب جزائري معارض” يقودها النائب السابق في البرلمان فيلالي غويني، إلى جانب الموالاة، بعد إعلان دعمها ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن قرار مساندة الولاية الرئاسية الخامسة جاء بهدف المساهمة في توفير أجواء التوافق الوطني وتوسيع قاعدة الحكم في البلاد، ودعما لما تعتبره مسيرة الاستقرار والتنمية في المرحلة الرئاسية القادمة.

وأضافت أن “دعوتها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في الحكم، باعتباره الأقدر على تعزيز مقتضيات المصالحة الوطنية والأجدر باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والأحرص على مستقبل البلاد والجزائريين في ظل ما تعرفه الساحتان الإقليمية والدولية من مآس وصدامات”.

وأكدت الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد، عملها على كسب المزيد من الدعم الشعبي، ووجهت نداء إلى القوى السياسية في البلاد بهدف دعم هذا الجهد والتوجه السياسي.

وصنع موقف حركة الإصلاح الجزائرية، التي كانت طرفا في المعارضة الجزائري، وشاركت في ندوتها التي انعقدت شهر يونيو 2014، وتوج اجتماعها بوثيقة تطالب فيها بانتخابات رئاسية مسبقة، وإعلان شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلنت في رئاسيات 2014 دعمها لمنافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس.

ومن جهته كشف زعيم حركة مجتمع السلم، ” أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، عبد الرزاق مقري، إن تشكيلته السياسية وفي إطار مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها قبل أشهر على السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة، مستعدة لدعم أي مرشح لرئاسيات أبريل  2019، باستثناء الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ” التوريث ” وما اسماه ” المرشح الفاسد “.

وكتب مقري، في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأحد، يقول ” نحن مستعدون لدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني باستثناء الولاية الرئاسية الخامسة و التوريث ومرشح فاسد.

ولحد الساعة لم يفصل بعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، في ملف رئاسيات 2019، بين المشاركة بمرشح أو دعم آخر أو المقاطعة.

ويقول في الموضوع القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، في تصريح لـ ” رأي اليوم ” ” لحد الساعة لم يناقش هذا الموضوع، فمن المفروض أن يستدعى مجلس شورى الحركة لفتح نقاش جاد وموضوعي، يدرس فيه الرأي المحمود والرأي المذموم “.

وأعلنت في وقت سابق أغلب أحزاب السلطة الموالية لبوتفليقة رفضها لمبادرة التوافق الوطني خصوصا في شقها المتعلق بتقديم مرشح توافقي، وأصرت هذه الأحزاب على الحفاظ على التزامها السياسي مع بوتفليقة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك