ضغوط متزايدة على فرنسا للاعتراف بجرائمها في ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961

IMG_87461-1300x866

تزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على السلطات الفرنسية للإقرار بمسؤوليتها التاريخية على الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين وبهذا الصدد أكد مشاركون في تجمع على جسر سان ميشال بباريس على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية رسميا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الجزائريين خلال المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961. 
وشارك في التجمع الوطني الذي بادرت به مجموعة 17 أكتوبر 1961 يوم الأربعاء أكثر من 200 شخص تم تنظيمه في المكان الذي شهد مقتل الجزائريين ورميهم في نهر السين من طرف الشرطة الفرنسية لأنهم خرجوا أنداك (17 أكتوبر 1961) للتنديد بحظر التجوال المفروض من قبل السلطات الفرنسية. 
و أكد المشاركون من مؤرخين وأعضاء الحركة الجمعوية ومنتخبين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان ونساء ورجال الذين جاءوا لتخليد ذكرى هذا الحدث المأسوي على ضرورة أن تعترف الدولة الفرنسية بجرائمها حيال الجزائريين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد. 
وفي نداء دعت مجموعة 17 أكتوبر 1961 التي تضم جمعيات ومؤرخين ومجندين سابقين ورابطة حقوق الإنسان وأحزاب سياسية بعد نصف قرن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و باسم فرنسا إلى تأكيد من خلال التفاتة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة والتنديد بها وحرية الاطلاع على الأرشيف وتشجيع البحث التاريخي في إطار فرنسي وجزائري ودولي مستقل . 
واعتبر أحد المنشطين بهذه المجوعة مؤرخ ومسؤول بالرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان جيل مانسيرون أنه منذ تصريح الرئيس ماكرون حول اغتيال موريس أودان بدأت الأمور تحقق تقدما حول الاعتراف بجرائم الدولة . 
وتطرق في هذا السياق إلى مسألة المفقودين خلال مجازر 17 أكتوبر 1961 وأولئك الذين أغرقوا بعد أن قتلوا رميا بالرصاص وهي جريمة تبقى حسبه واردة إلى يومنا هذا مشيرا إلى مصير الجزائريين الذين أعيدوا إلى الجزائر ووضعوا في مراكز الاعتقال حيث تلقوا مختلف أنواع التعذيب.
ويأمل السيد جيل مانسيرون أن يتصرف الرئيس ماكرون حيال ضحايا 17 أكتوبر 1961 مثلما فعل مع موريس أودان ولو كان ذلك لاحقا . 
من جهته طالب المختص في العلوم السياسية اوليفيي لو كور غراند ميزون أن يتم الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال هذه الأحداث بكونها جرائم ضد الإنسانية معتبرا أن تصريح إيمانويل ماكرون حول موريس أودان متعارضة وجزئية وغير كاملة . 
وأوضح أنه عندما تحدث عن ممارسة التعذيب كان من الأجدر أن يعترف بأن آلاف الجزائريين تعرضوا للتعذيب وقتلوا من قبل الجيش الفرنسي . 
واعتبر السيد لو كور غراند ميزون أن هذا النسيان يعد إراديا لأن الرئيس ماكرون كان يعلم أنه سيحدث ضجة سياسية ولم يرد وصف هذه الجرائم بجرائم دولة . وأشار إلى أن تصريحه حول فتح الأرشيف يعد غامضا من حيث أنه لم يصرح إذا كان من الممكن الاطلاع على هذا الأرشيف بحرية فيما يخص قضية أودان أو الجرائم المرتكبة خلال الاستعمار. 
وكان الرئيس ماكرون قد أكد في تغريدة له أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بان تواجه الحقائق حول مجازر الجزائريين بباريس وضاحيتها في 17 اكتوبر 1961. 
وأضاف السيد ماكرون ان ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر ومع مواطنينا من أصل جزائري . 
وقد تم في الصبيحة تنظم وقفة ترحمية على جسر سان ميشال أمام النصب التذكاري لأحداث 17 أكتوبر 1961 حيث قام سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة ورئيسة بلدية باريس أن هيدالغو بوضع إكليل من الزهور والتزام دقيقة صمت على روح ضحايا هذه المأساة. 
وشهدت المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961 من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا قمعا دمويا بقلب العاصمة باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات حول استقلال الجزائر بسويسرا بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية.

صحف ف. زينب

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. أمقران

    جرائم فرنسا في الجزائر مستمرة حتى الآن بواسطة الحركى وبوتسريقة الحاكمون بقانون نابليون الذين يختطفون ويعذبون ويغتصبون ويقتلون وينهبون وألغوا القرآن وعوضوه بقانون نابليون ومن أجل ذلك قتلوا منا وعوقوا منا في السجون نصف مليون.

  2. ملاحظ

    ما يحز في النفس قلة عقل الدولة الجزايرية كل العالم استعمر وحارب واقتتل ثم نهض ونسي الماضي فنظر الى المستقبل بعيون تفاؤلية كان التقدم والازدهار والثقافة والمزيد الى الامام الا دولة الكراكيز لم تنس الماضي ولم تعش الحاضر ولن تبلغ المستقبل ----- كل هما فرنسا تعترف بقتل الجيش ههههه سبحان الله كيف يفكرون -----------الماضي فات ومات وليكن لكم عقل تفكرون به وتنظرون الى المستقبل يا ناس فقد اصبحتم عالة على العالم واضحوكة بفضل رئيس ميت لا يستطيع رفع يده الى فمه الله يبهدلكم انتهوا خيرا لكم

  3. يبدو أن الجزائر، وفضلا عن عدائها المؤكد تجاه المغرب، قد قررت توسيع نطاق مناوراتها الماكرة والمزعزعة للاستقرار لتطال بقية القارة الإفريقية، لاسيما غرب ووسط إفريقيا. فقد فضح حادث بليغ الدلالة وقع خلال مناقشات اللجنة الرابعة للدورة الـ73 للجمعية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، السلوكات المارقة للجزائر، والتي أثارت استياء وانزعاج العديد من الوفود بالأمم المتحدة. فأمام اندهاش الجميع، تبين أن شخصين استقدمتهما الجزائر وتم تسجيلهما كمتدخلين للترويج للأطروحات الزائقة للجزائر حول قضية الصحراء، هما في حقيقة الأمر انفصاليان ينحدران من الكاميرون، قدما للترويج لاستقلال ما يسمى "جمهورية أمبازونيا"، وهي منطقة ناطقة بالإنجليزية تقع على الحدود مع نيجيريا المجاورة. إن نية هذين الشخصين ومستأجرتهما الجزائر، واضحة ولا يمكن إنكارها. فقد اتخذ هذان الشخصان "الدفاع" عن الأطروحات الباطلة للجزائر حول الصحراء المغربية، مطية لإقحام قضية استقلال كيان "أمبازونيا" الوهمي، الواقع في منطقة حساسة للغاية، متداخلة مع غرب ووسط إفريقيا، في النقاشات. وبفضل يقظة الوفد الكاميروني والتضامن الإفريقي تم التنبه إلى مشاركة هذين الشخصين اللذين سبق أن حاولا السنة الماضية، عبثا، التدخل أمام اللجنة الرابعة باستخدام نفس الأسلوب التدليسي. وقد طالبت البعثة الدائمة للكاميرون رسميا، الأمم المتحدة والمجموعة الإفريقية بمنع هذا التحايل. ورغم إصرار الوفد الجزائري خلف الكواليس على تمكين هذين الانفصاليين من التدخل أمام اللجنة الرابعة، فقد تمكن الوفد الكاميروني من إحباط محاولات الجزائر.

  4. L'infirmier des indigènes

    من المنتظر أن تراجع فرنسا الحدود الرسمية لأيالة الجزائر العثمانية الرسمية لسنة 1927 حيث ستتفاوض مع دول الجوار لإسترجاع مناطقهم وأقاليمهم التي احتلتها فرنسا وضمتها للجزائر بالقوة ظلما وعدوانا لما كانت حدود أيالة الجزائر لا تتجاوز 260 كلم جنوب البحر الأبيض المتوسط

الجزائر تايمز فيسبوك