هيئات حزبية وحقوقية مغربية تدعو إلى التظاهر ضد الفساد ونهب المال العام

IMG_87461-1300x866

دعت مجموعة من الهيئات الحزبية والحقوقية والأهلية المغربية إلى مسيرة شعبية منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة الدارالبيضاء، تحت شعار «أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام»، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئات التي اجتمعت الأحد الماضي في الدارالبيضاء بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية، وأن استمراره يسهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها، ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.

وقال البلاغ  ان تنظيم المسيرة الشعبية يأتي احتجاجًا على الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتخلق الحياة العامة، إضافة إلى التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، كما أنها تشديد على ضرورة إحالة التقارير الرسمية، ومنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء؛ قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. وأضاف البلاغ الذي وقعه كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتكون من 21 منظمة وجمعية حقوقية، «أن الفساد والرشوة والريع ارتبطت تاريخيًا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وإدماج النخب واحتوائها، وأن لها علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، كما أن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة للمفسدين وناهبي المال العام، وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش».

وطالبت الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على المستويات كافة، وبوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية .

ودعت إلى وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون. وطالبت القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام؛ باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. حمزه

    Pas de commentaire tout va bien au Maroc،وسيدكم راه يتوعر في السيشل وكل العام والمخرب زين

  2. LES MOUFSEDINES SERAIENT- ILS AU DESSUS DES LOIS? OU AL ORS QUI DE PUISSANTS LES PROTEGERAIENT? Les Moufsedine de gros calibre proteges qui ruinent l' economie du pays et qui ne cessent de s'enrichir en appauvrissant le peuple marocain ,savent bien qu'ils ne risquent pas de se retrouver un jour dans les  filets de la justice quelque soit le crime economique commis. C'est devenu la regle au Maroc ou l'impunite est de rigueur pour les khdam Dawla. Les inombrables dossiers du Fassad presentes par Si jetto a qui de droit seraient restes a ce jour lettre morte a ce qu 'il parait,sans quoi le peuple marocain l'aurait appris a travers les medias si des fois la justice a eu a s'interersser de pres a ces dossiers du fassad monstre nstruits par les services de Si Jetto. D'ailleurs le peuple marocain attend toujours et impatiemment que les ministres et hauts responsables de l'etat revoques par le ROI soient entendus par le juge pour qu' ils repondent des crimes qui leur sont reproches,il doit s' agir de crimes graves sans quoi le Roi ne les aurait pas ejectes. .. Quand donc justice sera faite a ce peuple neglige et victime des kHDAM DAWLA al moufsedine, qui a souffert le martyr suite aux agissements irresponsables de hauts fonctionnaires de l'etat qui ont failli a leurs devoirs envers le Roi et envers le peuple. Les rapports accablants de fassad presentes alors par la fame use dame de fer Mme El Adawi, qui etait chargee par le Roi d' enqueter sur des depassements des khdam daoula ses rapports sont-ils restes sans suite ?les scandales des terres sur la cote de Shirat et autres endroits qui sont occupes illegalement par certains hauts responsables rapaces seraient ils enterres? Le peuple entend parler de rapports accablants du fassad instruits par les services competents de Mr Jetto et aussi ceux de Mme El Adawi ,qui attend impatiemment de voir les criminels devant la justice pour qu' ils repondent de leurs forfaits commis et pour les obliger a restituer les dizaines ou centaines de milliards detournes et le terrains occupes illegalement...

الجزائر تايمز فيسبوك