تونس ستسمح بمراقبة مراكز الاحتجاز دون سابق ترخيص

IMG_87461-1300x866

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، أنه سيتم السماح لأعضاء “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” بزيارة كافة مراكز الاحتجاز، التي تشرف عليها الوزارة بمجرد الإعلام، ودون سابق ترخيص، من أجل حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، في عدم التعرض إلى التعذيب المادي والمعنوي.
وجاء إعلان وزير الداخلية التونسي، في مقر الداخلية التونسية، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والرابطة، حيث قال إن: “الوزارة تعمل على مراقبة سلوك أعوانها والتصدي لكل التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي قد يرتكبها بعض الأمنيين، واتخاذ كافة التدابير التأديبية الملائمة بالإضافة الى المتابعة القضائية، تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وكان تقرير لـ”هيومان رايتس ووتش” قال: إنه بعد 7 سنوات من خلع الرئيس زين العابدين بن علي، مازالت تونس تواجه تحديات عديدة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، حيث حقق المشرعون التونسيون خطوات مهمة لتعزيز حقوق المرأة والمحتجزين، لكنهم لم ينجحوا في إنشاء المؤسسات الأساسية التي يوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان، مثل “المحكمة الدستورية”.
كما اعتمدوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، مثل قانون المصالحة الإدارية، الذي يمنح عفوا لموظفي الدولة المتهمين بالفساد.
وفرضت السلطات قيودا تعسفية على سفر مئات الأشخاص بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر 2015. كما استمرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في جرائم معينة، وتواصل استخدام القوانين التي تجرّم “اللواط” لسجن المتهمين بسلوك مثلي بالتراضي، وأحيانا باستخدام الفحوص الشرجية القسرية لإثبات السلوك الجنسي رغم التزام تونس باتخاذ إجراءات لوضع حدّ لهذه الفحوص.
كذلك لم تحقق تونس تقدما في المحاسبة على التعذيب، وبقيت أغلب التظلمات القديمة، وبعضها تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب أيام الدكتاتورية، عالقة في مرحلة المحاكمة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك