حملة في الجزائر لإطلاق سراح مدون مسجون ظلما بتهمة «التخابر مع إسرائيل»

IMG_87461-1300x866

بدأ إعلاميون وحقوقيون ونشطاء في الجزائر حملة على الإنترنت لإطلاق مدون معتقل ومضرب عن الطعام منذ أسابيع، مطالبين بإسقاط الحكم الصادر في حقه والتهم الموجهة له.
وكان الإعلامي والمدون الجزائري مرزوق تواتي بدأ إضراباً عن الطعام في الثامن من يوليو الحالي احتجاجاً على الحكم الصادر بحقه وهو السجن سبع سنوات بتهمة «التخابر مع قوى أجنبية» وذلك عقاباً له على نشره مقابلة مع دبلوماسي إسرائيلي، وهي المقابلة التي أثارت انتقادات في الجزائر لكن القائمين على الحملة المساندة له اعتبروا أن الحكم مبالغ به وأنها مجرد «جريمة رأي» وليست «تخابرا مع دولة أجنبية».
ويشارك في الحملة المطالبة بإطلاق سراح المدون المسجون إعلاميون وحقوقيون من بينهم: مقران آيت العربي، حسين زهوان، صالح دبوز، بوعلام صنصال، محمد بن شيكو، وذلك حسب المعلومات التي جمعتها «القدس العربي».
وأصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» الأسبوع الماضي بيانا أعلنت فيه مساندتها للمدون الجزائري المعتقل، وطالبت بإعادة النظر في قضيته في أسرع وقت ممكن.
وأضافت المنظمة: «انقطع مرزوق تواتي عن الطعام منذ عشرة أيام، فمنذ 8 يوليوز الجاري يخوض المدون الجزائري إضراب جوع احتجاجاً على حكم يعتبره غير عادل، ويطالب بإلغائه وإطلاق سراحه وإيقاف كل التبعات القضائية ضده».
وأن تواتي «يطالب بإلغاء عقوبته والإفراج عنه، والتخلي عن ملاحقته قضائيا» منددة بـ»عدم انسجام» العقوبة ضده مع الوقائع المنسوبة إليه.
وقالت المنظمة إن «مرزوق تواتي يحتج اليوم مخاطرا بحياته» مذكرة بأن «السلطات الجزائرية مسؤولة عن حياته» ومطالبة «القضاء بإعادة النظر في أسرع ما يمكن في حالة هذا المدون المعاقب لأنه مارس حقه في الإعلام».
وكان تواتي (30 سنة) أوقف في مدينة بجاية، على بعد 260 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر، في يناير 2017 وحُكم عليه بالسجن النافذ عشر سنوات بتهمة تقديم «معلومات استخباراتية لعملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية» وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما، ثم تم تخفيض الحكم إلى سبع سنوات.
وأدين تواتي بعد نشره حوارا مصورا على مدونته مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما أدين بتهمة «الدعوة إلى التجمهر غير المسلح» بعدما دعا عبر صفحته على فيسبوك إلى التظاهر، لكن المحكمة برأته من تهمتين تتعلقان بالمساس بأمن الدولة، منهما تهمة «حمل السلاح ضد سلطة الدولة» التي يُعاقب عليها القانون الجزائري بالإعدام.
ومنذ توقيفه في بداية العام 2017 نفذ تواتي العديد من الإضرابات عن الطعام للفت الأنظار إلى قضيته والمطالبة بإطلاق سراحه.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك