الجزائر تستبدل حظر السلع برسوم جمركية قاسية على الواردات

IMG_87461-1300x866

وافق البرلمان الجزائري اليوم الاثنين على خطة للحكومة لرفع حظر غير فعال إلى حد كبير على استيراد عدد كبير من السلع وإبداله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 بالمئة.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ العام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بحوالي 50 بالمئة.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقالت السلطات إن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع تامة الصنع وإنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.

وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستطبق عليها الرسوم الجمركية.

وفي بداية هذا العام، حظرت الجزائر استيراد 851 منتجا من بينهم الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وبعض المواد الغذائية، لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات، التي استمرت إلى حد كبير على الرغم من الحظر.

وانتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل وحثت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.

وقال اسماعيل ميمون النائب عن حركة مجتمع السلم إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويقول خبراء اقتصاديون أيضا إن الرسوم الجمركية قد يكون من شأنها تقييد وصول السلع المستوردة والتسبب في قفزة في معدلات التضخم.

ومن شأن الرسوم التي قد تصل إلى 200 بالمئة أن تثقل كاهل الموردين في قطاع يواجه أزمة ويعتبر أيضا من بين أكثر القطاعات التي تفشى فيها الفساد المالي والإداري.

وعجزت الحكومات الجزائرية المتعاقبة في معالجة الفساد المستشري في هذا القطاع في ظل وجود شبكة واسعة من الموظفين داخل مؤسسات الدولة متورطة في الفساد، بحسب تقارير سابقة عن حجم الفساد في الجزائر.

والإجراء قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية على موازنة الدولة لكنه سيخلق مشاكل أخرى لدى رجال الأعمال والموردين.

وتقول مصادر إن الحكومة حين عجزت عن كبح الواردات التي تكلف الدولة مليارات الدولارات لم تجد بديلا إلا بإثقال كاهل الموردين بالرسوم الجمركية.

والقيود السابقة التي فرضتها الحكومة على الواردات لكبح العجز قبل أن تتراجع عنها وتستبدلها برسوم جمركية، كانت قد تسببت في ارباك السوق المحلية بالنظر إلى أن السلطات لم توفر بديلا للسلع التي حظرت توريدها.

ويأخذ محللون اقتصاديون جزائريون على السلطة الحاكمة في الجزائر اعتمادها المفرط على إيرادات الطاقة كأهم مورد مالي لتغذية الموازنة ما يجعل البلاد عرضة للهزات المالية والاقتصادية كلما تراجعت أسعار النفط.

ويشير هؤلاء إلى أن الدولة الجزائرية لم تستثمر فوائض إيرادات النفط حين كانت الأسعار في ذروتها في السنوات الماضية، في مشاريع تنموية تخلق موارد أخرى من خارج القطاع النفطي.

وأدخل تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، الجزائر في أزمة مالية حادة أنذرت بتفجر احتجاجات اجتماعية.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ولد السالك

    وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة  ! ! ! ! ! ! ! بدون تعليق

الجزائر تايمز فيسبوك