الصراع على غنيمة النفط يفاقم التوترات في ليبيا

IMG_87461-1300x866

تتعمق الأزمة في ليبيا على وقع مواجهة جديدة بين حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والحكومة الموازية في الشرق التي يدعمها المشير خليفة حفتر للسيطرة على منافذ تصدير النفط وإدارة عائداته بعيداً عن التعهدات التي قطعت في مايو إثر مفاوضات بين الطرفين في باريس.

وطلبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا الثلاثاء من الامم المتحدة بوقف أي محاولة "غير قانونية" لبيع النفط الليبي، ردا على إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ادارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ان ما "اعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانئ النفطية الى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الامن الدولي ب"إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الافعال".

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وأعلن حفتر الاثنين في بادرة تنطوي على تحد كبير، أن كل المنشآت التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي سيتم تسليمها "إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة" ومقرها في مدينة البيضاء.

ويسيطر الجيش الليبي على أربعة موانئ تصدير في منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد بالإضافة إلى ميناء الحريقة في طبرق قرب الحدود مع مصر. ومن هذه المنافذ يتم تصدير القسم الأكبر من النفط الليبي.

وإلى الآن، كانت المؤسسة الوطنية للنفط هي التي تدير هذه المنافذ وتتولى تصدير النفط بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بموجب اتفاق ضمني وعلى الرغم من وجود قوات حفتر فيها.

إجراءات قانونية

وهاجمت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء قرار حفتر، مؤكدة أن تصدير السلطات الموازية للنفط هو عمل "غير قانوني". وقالت المؤسسة في بيان ان "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا"، مذكرة بأنه "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، والمجتمع الدولي".

وحذرت المؤسسة "الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية". وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله "أنّ المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار".

وأعلنت الحكومة في البيضاء من جانبها انها "تطمئن كل الليبيين بأننا نضمن التوزيع العادل لعوائد النفط وبأننا سنعمل على حل كافة المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي بكل شفافية تامة. ونطمئن كل الشركات الأجنبية بأن كل التعاقدات السابقة مع الأطراف الخارجية ملتزمون بها، وأن أيدينا ممدودة للجميع".

وتصدر ليبيا النفط إلى كل أنحاء العالم لا سيما إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين.

وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية. ولدى كل طرف بنك مركزي خاص به ومؤسسة نفط تابعة له ووكالة انباء خاصة به.

بلا مقابل

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري إن القرار اتخذ بعد ان تبين ان "تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي يقودها ابراهيم الجضران وهاجمت في الرابع عشر من يونيو محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من أبرز موانئ تصدير النفط.

وعبر المسماري عن الأسف لأن "الجيش الوطني الليبي" لم يتلق أي دعم لقاء حماية المنشآت النفطية منذ 2016، على الرغم من خسارته العشرات من العسكريين، وكميات كبيرة من العتاد والذخيرة خلال التصدي للهجمات التي استهدفت الهلال النفطي.

وقال "لم نتلق ديناراً واحداً من المؤسسة الوطنية للنفط"، ملمحا الى ان "الجيش الوطني الليبي" يحق له الحصول على جزء من "الثروات من اجل التجنيد وشراء الأسلحة والمعدات".

والجضران هو الرئيس السابق لحراس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل ان يطرده "الجيش الوطني الليبي" في سبتمبر 2016.

ووقعت معارك عنيفة خلال الاسبوعين الماضيين بين قوات حفتر ومجموعات بقيادة الجضران، تمكنت خلالها هذه المجموعات من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، قبل ان تشن قوات الجيش الليبي هجوما مضادا استعادت خلاله المنطقة الخميس الماضي.

في أواخر مايو، جمع ماكرون أبرز أطراف الأزمة الليبية وبينهم حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج اللذين اتفقا على إعلان ينص على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018 وتوحيد المؤسسات.

وقال صنع الله الثلاثاء في طرابلس ان القيادة العامة للجيش تحت إمرة المشير حفتر، ومن خلال قرارها الأخير، "أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية" و"أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام". وقالت حكومة الوفاق من جهتها ان قرار حفتر الاخير "لا يخدم مسار التوافق" و"يقوض الجهود الدولية لترسيخ الاستقرار".

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. كافكا

    هممممممم النفط ...يتكلمون عن النفط و من أحق بادارة النفط ... حينما تختار في أولاد الكلبة فلا تنتظر أنك ستحمل شيئا آخر غير جرو من الجراء ..انها كلبة ماذا ستعطي ..؟؟؟ الصليبيون حينما دخلوا ديار عمر المختار كان أول هدف لهم القضاء على الانسان الليبي الذي يمكنه مقاومتهم و هو الهدف الجوهري أما القذافي فقد كان فقط يافظة اشهارية لقصف كلف الصليبيين 10 ملايين ارو فقط و هي كلفة الاجتماع في الفندق لوزراء الحرب الاطلسية ، أما باقي كلفة الحرب فقد تحملتها الدول النفطية الشقيقة ...اللهم شق بطنها كما شقت ليبيا . القتال الدائر في ليبيا هو للاضعاف و الانهاك للمواطن الليبي حتى يخر ساجدا للغرب و يتقبل كل القوانين و القرارات الصليبية ...القتال الدائر في ليبيا يمكن أن يحل بكبسة زر ..كل الفرقاء في القتال تابعون للمنظمات و الدول التي تعمل وفق نظام و مخطط الانجيليون الجدد . و في الأخير ليس لي الا أن تضرع لله تعالى من هول المصائب و النكبات التي يسببها النفط : اللهم انضب و جفف نفطنا .

الجزائر تايمز فيسبوك