حزب «العدالة والتنمية »ينفي تلقيه أي طلب إعفاء من الوزير المستقيل

IMG_87461-1300x866

أثار إعلان الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية عن طلب أحد وزرائه من الحزب إعفاءه من مهامه موجة الانتقادات الواسعة، لأن طلب الإعفاء يقدم لرئيس الحكومة الذي يرفعه للملك للحسم به.
وبعد بلاغها لها يوم الاربعاء الماضي عن تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة، طلبا لها لإعفائه من مهامه الوزارية، نفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ امس الجمعة تلقيها لأي طلب إعفاء من الوزير المستقيل.
وقال بلاغ موقع من سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، ونشره موقعه الرسمي، أن «الأمانة العامة للحزب لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع». وأوضح البلاغ أن الأمانة العامة لم تناقش «طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال» وانها «حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار».
ولاحظ المراقبون تناقض ما جاء البلاغ الجديد للامانة العامة للحزب الرئيسي بالحكومة مع بلاغ صدر عنه مساء يوم الأربعاء ووصف بالاستثنائي وخصص «لمدارسة تداعيات مشاركة الأخ الدكتور لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان» ومتناقض أيضاً مع تصريح رسمي سابق للعمراني جاء فيه أن «تفاعل الأمانة العامة مع طلب الداودي كان إيجابيا، وقد تلقيناه بتقدير كما عبرنا في البلاغ الصادر عن الاجتماع».
وفيما نفى البلاغ الحديث الصادر عن أمانة الحزب أن يكون اجتماعها المنعقد مساء الأربعاء 6 يونيو/حزيران، قد ناقش قضية استقالة الداودي، قال العمراني في حواره إن «الأمانة العامة أحاطت بمختلف جوانب الموضوع (الاستقالة)، وتوقفت عند السياق السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، ومن ثم كانت مواقفها التي عبرت عنها في البلاغ الصادر بكل مسؤولية وتجرد».
وقال بلاغ الاربعاء ان مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية كانت «تقديراً مجانباً للصواب وتصرفاً غير مناسب». وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن «تقديرها لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية»، مشددة على «رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي».
وذكرت مصادر حزبية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والامين العام للحزب، لم يتجاوب بعد مع طلب استقالة لحسن الداودي، ومن المرتقب أن يحسم الملك محمد السادس في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة من منصبه، عقب الضغط الذي مورس عليه بعد تظاهره أمام مقر البرلمان برفقة عمال شركة «سنترال» للحليب، وذلك طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة كان يعلم بأن الداودي سيتقدم باستقالته قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء، وذلك بعد المحادثة الهاتفية التي تمت بينهما في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عقب توصل العثماني بخبر مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان نظمها عمال شركة «سنترال» للحليب، التي تشملها المقاطعة وظهر وهو يرفع شعارات برفقة المحتجين من قبيل «هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر» وهو ما خلف استياء وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل ولدى الرأي العام المغربي.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. foxtrot

    هدا الحزب بان على حقيقته فضحوا الله هاد الحزب اسمه الحقيقى لا عدالة لا تنمية مند توليهم الحكم وهم يجلدون الشعب تسيرهم للبلاد فاشل فاشل فاشل الله ارحم من قال الداءب الملتحية حزب العدالة وتنمية هوا لى قى تركيااما انتم حملين الا اسم فقط حفرتوا قبوركم بايديكم الشعب المغربى فقد فيكم التقة انهار قال الدجالكم كبير عفا الله عما سلف

  2. BENSOUHAIL LATIF

    Une attitude incompréhensible et opaque du pjd qui est a éclaircir. Le ministre Daoudi a- t- il ou non souhaité qu'il soit décharge de ses fonctions de ministre suite a ses positions contestées par le pjd son parti a savoir celles de défendre avec acharnement la Centrale laitière dont les produits sont boycottés par le peuple marocain? pourquoi au pjd on soufflerait du chaud et du froid a ce sujet? Une attitude opaque du pjd qui devrait se montrer plus claire et sans contradiction dans cette question cruciale pour éclairer la lanterne des communs mortels que nous sommes. Partirait -il du gouvernement ou pas? C'est la question qui nécessite une réponse claire et nette. L'attitude du ministre en question, qui serait allé trop loin selon même son pjd jusqu’à oser prendre part a la manif organisée par les travailleurs de cette dernière a Rabat  (manifs organisée sur initiative de qui ? seul Dieu le sait ). Question pertinente que se poserait tous les marocains. Pourquoi le pjd n 'avait pas soutenu les centaines de travailleurs de la Samir et ceux des usines fermées victimes de la fame use décision officielle de "Zero Mika"des travailleurs qui étaient alors licenciés et laissés sur le carreau , abandonnées a leur triste sort sans que le pjd n' intervienne en leur faveur comme il le fait pour la centrale laitière aujourd’hui et avec force ? Mystère ! Ou était alors passé le respec table ministre qui défend aujourd'hui de façon on ne peut plus coriace et criarde la centrale laiterie et ses travailleurs ,licenciés suite au boycott par le peuple des produits laitiers de cette dernier? Un prétexte pour renvoyer ses travailleurs ? Le peuple marocain a compris  ! A dieu le pjd au pouvoir ,le peuple marocain a découvert le vrai visage du Pjd et celui du Rni aussi ,car les masques sont tombées aujourd'hui et la vérité est apparue au grand jour. Rendez -vous pris pour les élections législatives prochaines pour jeter les deux partis politiques a la poubelle de l' histoire... .

الجزائر تايمز فيسبوك