وزير مغربي يطلب إعفاؤه من منصبه بعد مشاركته بوقفة احتجاجية مع شركة ضد حملة المقاطعة الشعبية

IMG_87461-1300x866

طالب الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية، لحسن الداودي، الأربعاء، بإعفائه من منصبه بعد مشاركته في احتجاج لعمال شركة تواجه حملة مقاطعة.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية)، لحزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي.

وقال البيان، إن “الحزب عقد اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وقد خصص الاجتماع لدراسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أمس الثلاثاء ليلًا”.

وأضاف البيان أن “الأمانة العامة تقدر تحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.

واعتبر البيان أن “مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

وفي وقت سابق الأربعاء، نبه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الداودي إلى أن مشاركته في الوقفة  “يعد عملًا غير لائق”.

وشارك الداودي في الوقفة التي نظمها، ليل الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان مئات من عمال شركة “سونطرال دانون” الفرنسية التي تواجه حملة مقاطعة شعبية، حيث رفع الوزير شعارات مع المحتجين، مثل: “هذا عيب هذا عار، الاقتصاد في خطر”.

وتتواصل في المغرب منذ 20 إبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.

والإثنين الماضي، قالت الشركة المذكورة، إن قيمة معاملاتها ستنخفض بنسبة 20%، وستواجه عجزًا بحوالي 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها قررت الاستغناء عن عدد كبير من العمال، الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.

ويطالب المقاطعون شركة الحليب بخفض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتطال “حملة المقاطعة” غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة لمريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).‎

والخميس الماضي، دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد.

وقالت الحكومة في بيان، إن استمرار المقاطعة “قد يكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. امازيغ

    هدا وزير منافق. خداع. ماكر ككل الوزراء المغاربة خاصة وزراء الا عدالة ولا تنمية الدي ينتمي اليه هدا الشخص . لمادا يطلب الاعفاء وفي استطاعته تقديم استقالته بما انه يعرف ان ما قام به مخالف للقانون ؟؟ ! ! ! ومن هدا الدي سيعفيه ؟ العثماني مستحيل فهو صديقه ورفيقه في الحزب وسيقول العثماني ان الحزب هو المخول له اقالته . وسبقول الحزب ان رءبس الحكومة هو الدي يملك قرار اقالته وكلهم ينتمون الى حزب واحد . وستتيه الحقيقة بين الحزب والحكومة ثم سينسى الموضوع بعد فترة وسيبقى الداودي في منصبه ولن يعفيه احد ولن يستقيل . عندما تاخر الوزير البريطاني عن مجلس الامة لدقيقة واحدة لم يطلب اقالته بل قدم استقالته على المباشر .ثم ياتي هدا الشخص ويحاول الظهور بمظهر الرجل الديموقراطي النزيه بطريقة سادجة غبية وهي اقل ما يمكن القول عنها . كفى استهتارا بالمواطن فليس بالغبي ولكنكم انتم الاغبياء لاعتقادكم انكم تستطيعون خداعه بطرق سادجة تجعلكم سفهاء وتظهر مدى حقارتكم .

  2. الدوخة علة تصيب الفقير إن فرغ جيبه من 20درهم وقلت ذاة يده وكثر عياله كما تصيب علتها الوزير ولو كان ذو حنكة وحكامة وتشتد علتها إن كان في خريف العمر حيث يصير يضرب أخماس في أسداس حيث يتلفه النسيان وينسى أنه مستوزر وبدون شعور تدفعه الدوخة الى الخروج والهرولة الى الشارع ليقف مؤازرا العمال في احتجاجاتهم كأنه عامل أو سائق شاحنة جمع الحليب من مربي الأبقار ، وبإستثناء ذلك، فالدخة علتها شديدة وربما وجد السيد وزير قلة الحكامة في الشارع عربة مجرورة بحصان تحمل هدية عرس في موكب الغياطة والطبول والتعاريج لركب السيد الوزير تلك العربة ليرقص ويصفق معهم وينسى أنه وزير دوخة وعرقلة أمور الحكامة

الجزائر تايمز فيسبوك