مغاربة يطالبون رئيس الوزراء المغربي بتقديم استقالته والإقتداء برئيس حكومة الأردن

IMG_87461-1300x866

تفاعلا مع الاحتجاجات التي تشهدها المملكة الهاشمية الأردنية والتي وجدت لها صدا واسعا في المملكة العلوية المغربية، دعا العديد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء المغربي لحدو حدو نظيره الأردني، وذلك دقائق على انتشار خبر تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني.

وكان المئات وقعوا على عريضة الكترونية، خلال الأيام الماضية، تدعو العاهل المغربي الى إقالة الحكومة واعلان حل البرلمان.

وانتشرت تدوينات تدعو رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني الى تقديم استقالته بسبب ما وصفوه فشل في ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية المتزايدة.

من جانبها نقلت صحيفة “زنقة 20” مجموعة من الاراء بشأن “فشل الحكومة المغربية في اخماد الاحتجاجات بسبب غلاء الاسعار وغياب فرص العمل” معتبرة أنها أسباب كافية لتدخل العاهل المغربي وفق مقتضيات الدستور لاعفاء رئيس الحكومة وحل البرلمان ثم اجراء انتخابات سابقة لأوانها، مشيرة الى تفاعل المحيط المغربي مع مطالب شعوبه بالتضحية برؤساء حكومات كالأردن وأسبانيا.

ومن داخل البرلمان المغربي، طالب حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبر النائب هشام المهاجري، بحل الحكومة والبرلمان، طريقا لخلق مصالحة بين الأحزاب والمواطنين، وذلك في ظل استفادة المسؤولين الحكوميين من رواتب وعلاوات مهمة في حين يعاني عموم المغاربة غلاء المعيشة، وفق تعبيره.

ويتيح الدستور المغربي من خلال الفصل 104 لرئيس الوزراء “حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري”.

هذا التدخل الذي استفز أعضاء في الحكومة، اذ رد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي ب”تهكم” قائلا أن حكومته على الأقل تعرف الاسلام فيما هنالك من يعمل على محاربة الاسلام السياسي، على حد قوله، وذلك في اشارة الى تصريح الامين العام الجديد للأصالة والمعاصرة، حكيم شماس، قال فيه أن حزبه جاء ليحارب الاسلام السياسي.

هذا ونفى الداودي رقم 17 مليار درهم الذي أعلن عنه كخسارة مادية لشركات المحروقات بسبب المقاطعة الشعبية.

وقال الداودي أن هذا الرقم لا وجود له مؤكدا ان شركات المحروقات حققت أرباحا دون الثلاثة مليار درهم خاضعة للضرائب.

 


اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. HAMOU OULMOUDEN

    La triste realite serait que El Othmani ,pour deux raisons,ne pourrait démissionner comme l'a fait dignement le premier ministre jordanien récemment suite a des manifs populaires . La première raison serait de profiter au maximum matériellement et le plus longtemps possible en tant que premier ministre "bouche-trou" et la seconde serait qu' il ne pourrait se permettre de démissionner de lui même sans qu' il en reçoive des ordres de ses maîtres qui l' ont amené et placé la ou il est, a savoir a la tête d'un gouvernement fictif qui ne posséderait réellement aucun pouvoir. Les pjdistes et leurs acolytes de bouche - trou devraient s'en aller du gouvernement et vite pour éviter le chaos au pays qu bouillonne et des technocrates capables et propres devraient être désignés au gouvernement pour remplacer les incompétents d'arrivistes , opportunistes et profiteurs qui ont ruiné le pays économiquement et qui sont les ennemis jurés du peuple marocain.

الجزائر تايمز فيسبوك