السنوات العجاف قادمة يامعشر الفقاقير صندوق النقد يطالب الجزائر بـ"إصلاحات هيكلية مؤلمة"

IMG_87461-1300x866

دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، الجمعة إلى مواصلة "الضبط المالي" وإجراء "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبديا في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60 بالمئة من ميزانيتها و95 بالمئة من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 إن "مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".

وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه الجمعة من أن هذا النهج الذي تتبعه الجزائر "قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".

  عدم رضا

واعتبر الصندوق "أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو".

وتفتح الجزائر اقتصادها بوتيرة بطيئة في إطار خطة إصلاحات أوسع نطاقا، بعدما ألحق هبوط إيرادات الطاقة ضررا بالمالية العامة للبلاد. لكن الخصخصة لا تزال مسألة ذات حساسية سياسية.

وقال الصندوق إن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة". وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".

  "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج"

وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية". كما أيّدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".

والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

ولخفض الإنفاق، تحتاج الجزائر إلى إصلاح نظام الدعم بمساعد البنك الدولي. ويوفر النظام المواد البترولية والكهرباء والإسكان للمواطنين بأسعار رخيصة.

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ولد السالك

    عصابة الحركي سرقت المال و اشترت به الفنادق والمطاعم في فرنسا ، كما أنفقته على البوليساريو لكن الصحراء لازالت مغربية.

  2. foxtrot

    ومادا استفاد الشعب عندما كان البترول 120 دولار واين هيا 1000 مليار دولار سرقوها عفاريت وتماسيح

  3. Et le Navire Chavire; sauves qui peut sans oublier vos gilets biensooooooor. ammala Zablat wafrat

  4. Big Filter

    القوة العظمى لاتحتاج الى نصائح من احد. انها بصدد العمل على مشروع يحل كل الازمات ..وبدون اي تدخل خارجي.. مادة أولية واحدة فقط ستجلب من الخارج سنأتي على ذكرها فيما بعد...خلال ما تبقى من سنة 2018 ستشرع جميع معامل البلد في صناعة الات طبع العملة باعداد كبيرة..وفي بداية 2019 ستوزع هذه الاالات مجانا على كل العائلات...لكي تتمكن كل عائلة بطبع ما تحتاجه من نقود وتشتري ما تشتهيه الانفس و بذلك لن تبق هناك احتجاجات ولا اضرابات و يعم السلم ..ولن يبحث اي احد بعد ذلك عن اجوبة لاسئلة يعرف جوابها مثل: أين ذهبت ألف مليار ؟ لأن الكل سيصبح مليارديرا و تصبح سويسرا أحسن من سريسرا..نسيت أن اقول ان المادة الاولية السلبقة الذكر لن تجلب من الخارج ...وجدوا لها حل انها موجودة على شكل رولوات لدى كل العائلات في منازلهم وسيضرب بها عصفوران في وقت واحد....؟

  5. سعيد بوتسريقة الوجدي

    اتعرفون لماذا لصوص قصر المرادية يرفضون الاصلاحات الهيكلة المالية والاقتصادية لبلاد نحن يابان افريقيا لانهم يخافون من المؤسسات الدولية فضحهم علئ ماقترفوه في حق الشعب الجزائري وخوفا ايظا انهم نهبوا اكثر مما هو معروف ومنشور في الاعلامي الاقتصادي علئ الصعيد الدولي.

الجزائر تايمز فيسبوك