تقديم “ملتمس الرقابة” لإسقاط حكومة العثماني

IMG_87461-1300x866

فكما أن للديمقراطية ضرائبها، فليس دائما ما يكون الإجماع البرلماني على بقاء الحكومة التي تتمتع بالأغلبية، إذ هناك أيضا منافذ دستورية أخرى من شأنها إنهاء مسار هذه الحكومة التي أثير حولها اللغط الكثير منذ نشأتها، وذلك عبر ما يسمى ملتمس الرقابة.

واعتبارا لظرفية الاحتقان الاجتماعي الذي يعتمل الأجواء هنا بالمغرب بفعل حملة مقاطعة المواد الاستهلاكية التي دخلت منذ أيام شهرها الثاني، وكذا تفاعلا مع ما جرى للجار الإسباني الشمالي الذي تم باليوم الجمعة، بالمناسبة، إسقاط حكومة ماريانو راخوي عبر الإجراء البرلماني المتعلق بحجب الثقة، وصعود منافسه بيدرو سانشيز خلفا له، واعتبارا لهذه التطورات فإن الأمور تتجه إلى تقديم حزب الأصالة والمعاصرة مقترح ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني.

وتفيد معطيات حزبية أن انصراف أو إبعاد إلياس العماري عن الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة جاء لإبعاد الشبهة عنه بخصوص ملتمس الرقابة الذي تهيأت في الوقت الراهن كل الظروف والحيثيات، أكثر من أي وقت مضى، من أجل تقديمها لإسقاط الحكومة.

وتضيف المعطيات أن طبيعة ومسار شخصية العماري تؤكد أنه رجل “المهمات الصعبة” وليس غريبا عنه أن يقود و يمهد لمرحلة الانعطاف السياسية هاته عبر عملية إسقاط الحكومة.

 

بن موسى للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. مقاطعون للاحزاب الزنديقة لا للخونة

    عقنا بيكم خدلنا وغدر بنا حسب الدئاب الملتحية فلا ثقة في اي حزب كلهم لصوص و عبيد القصر الاصالة والمعاصرة من صنع المخزن لازالة الاحزاب العتيقة مثل الاستقلال و الاشتراكي حيث عينوا على هده الاحزاب حمير اغبياء للرئاسة فاضعفوا الاحزاب و دفعوها الى الخراب اما الان الشعب لا يثق في الملك ولا الاحزاب الثورة الناعمة قادمة حزب الشعب الوحيد هو حزب المداويخ الفايسبوك و اليوتوب لا للاحزاب لا للانتخابات لم ابايع احدا مقاطعون حتى افلاس اللصوص مقاطعون بلا عنوان

  2. BEN EL ARRAF WAHID

    LE BOYCOTT UNE ARME POPULAIRE REDOU  ET DESTRUCTRICE DE L ARROGANCE DES DIRIGEANTS. La persévérance du brave peuple marocain dans son boycott ferme et solide qui tient toujours bon et avec force , qui entame son deuxième mois de boycott réussi , une gifle forte qui fait mal sur le visage des sociétés vampires qui sucent le sang des populations pauvres et démunies marocaines et sur le visage des hypocrites de pjdistes bouche -trou qui se sont comportés comme des corrompus au service des bourreaux de notre économie nationale et ceux du bien être des populations d 'en bas. Ceci est un acte punissable qui devrait sous d 'autres cieux serait considéré comme crimes économiques passible de peine d' emprisonnement mais c'est différent ici dans ce pays ou la décision bâtarde de Benkirane concernant et relative la libéralisation du prix du carburant a la pompe,qui a permis aux vautours sans foi ni loi d' exploiter a outrance cette décision irréfléchie et maudite ,pour empocher 17 dix sept milliards de dh de plus 'Volés"légalement au peuple marocain malheureux et dominé par des forces du mal puissantes dévastatrices qui ruinent considérablement le pouvoir d'achat des malheure uses populations d' en bas au vu et au su du Makhzen qui ne réagit pas pour des raisons opaques et incompréhensibles . Le gouvernement pjdiste doit partir et vite pour éviter le chaos au pays au bout du gouffre. Le Roi en tant que chef suprême du pays se doit de sauver le peuple des griffes de Akhnouch et ses acolytes et faire déguerpir les bouche -trou de pjdistes du pouvoir pour les remplacer par des technocrates compétents et mettre sur la touche les partis politiques qui ne sont pour le peuple que des coquilles vides.

الجزائر تايمز فيسبوك