أويحي يدافع عن الضرائب الجديدة ويتهم أطرافا بإثارة الرأي العام

IMG_87461-1300x866

خرجت الحكومة الجزائرية، عن صمتها بخصوص الجدل الذي خلفه موضوع الضرائب الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2018.

وأصدرت الحكومة برئاسة أحمد أويحي، بيانا توضح فيه بـ”الأرقام”، تكلفة الوثائق الإلكترونية التي تم على أساسها تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومترية.

واتهمت أطراف رفضت الكشف عن هويتها بتغذية المضاربة وإثارة الرأي العام.

واعتبرت في ذات البيان، يحوز “رأي اليوم” على نسخة منه، إن الانتقادات التي طالت الحكومة بخصوص الضرائب الجديدة وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين، غير مؤسسة، مؤكدة بأن الوثائق المعنية بالتسعيرة الجديدة ” وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا “. فيما تبرر ارتفاع تسعيرة جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، بأنه “وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لا يجدوا مشكل لتسوية هذا الـمبلغ”.

وبرر البيان ارتفاع تسعيرة جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، بأنه “وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لا يجدون مشكلة لتسوية هذا الـمبلغ”.

وفيما يتعلق بضخ اقتطاعات مالية جديدة لبعض الوزارات، فنّدت الحكومة الجزائرية هذه الخطوة معتبرة ما تم تداوله في هذا الشأن بأنه “مضاربات تترك الانطباع بأن هذا النص (الموازنة التكميلية) تتضمن زيادة في الاعتمادات الميزانية، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة”.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد فرضت في قانون الموازنة التكميلية لعام 2018، قد لجأت مجددا إلى جيوب الجزائريين لسد العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وأضافت ضرائب ورسوم جديدة على جواز السفر وبطاقة الهوية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ خمسة سنوات.

وحذر خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد الحكومة الجزائرية من اتساع رقعة الغضب والاحتقان الاجتماعي بعد دخول هذه الضرائب حيز التنفيذ مطلع سبتمبر القادم، ومن أن تؤدي الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة في البلاد على خليفة سعي الحكومة إلى دعم الخزينة العمومية مقابل تقديم اميتزات وتسهيلات بالجملة لرجال المال والأعمال في البلاد.

وحذرت أحزاب سياسية في الجزائر، من مساعي تمرير مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2018، بقرار رئاسي يوقع من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتمرير الضرائب الجديدة بسلام، بدل عرضه على البرلمان الجزائري.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. مادامت الجزاءى تحتضن دولة النحس في تيندوف فلن تخرج من ازماتها الاقتصادية والاجتماعية وانها ستبقى في الصعود الى ان تجف ابار النفط والغاز

  2. الشعب قتلتوه وجوعتوه وشردتوه وافقرتوه فماذا بعد يا حكام اخر زمن

الجزائر تايمز فيسبوك