خلاف الرئاسة مع اويحيى يزداد سوءاً مع مرور الأيام والطلاق يلوح في الأفق

IMG_87461-1300x866

تضمنت النسخة الجديدة من قانون الميزانية التكميلي زيادات في الضرائب والرسوم، بما في ذلك زيادات تمس المواطن بشكل مباشر، خاصة ما تعلق باستخراج وثائق الهوية، فقد أصبحت تكاليف استخراج جواز سفر تتجاوز في بعض الأحيان الـ1200 دولار! رغم أن أنباء تم تداولها قبل أيام كانت تؤكد أن الرئاسة أمرت بسحب النسخة الأولى من المشروع بسبب تلك الزيادات، ليتبين في الأخير أن السبب كان مختلفا تماما.

ويكشف عن وجود تخبط على مستوى قمة السلطة، ويشير أن الخلاف الذي وقع ليست له علاقة بالزيادات التي ستزيد في متاعب المواطن، بل له علاقة بالتنازل عن العقار الفلاحي لصالح شركاء أجانب، وأن هذه المادة التي تنص على التنازل اختفت من النسخة الثانية لقانون الميزانية التكميلي.

و أن الخلاف وقع بخصوص التنازل عن 169 مزرعة نموذجية تابعة للمجمعات الزراعية التابعة للدولة بمساحة تقدر بـ146 ألف هكتار، وهو قرار اتخدته الحكومة لكن الرئاسة تفطنت له في آخر لحظة وقررت التدخل لفرض فيتو بخصوص الموضوع، وهو ما يزيد في توتر العلاقة بين الرئاسة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، علماً أن الرئاسة سبق أن فرضت فيتو على قرار اتخذته الحكومة بخصوص خصخصة شركات القطاع العام، والذي كانت حكومة أحمد أويحيى قد أعلنت عن القرار نهاية العام الماضي في اجتماع الثلاثية مع منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، لكن الأمر لم يدم طويلا، إذ سارعت الرئاسة لإصدار قرار تعلن فيه أن أي قرار خصخصة لأي شركة هو من اختصاص الرئاسة وليس الحكومة، وكان القرار بمثابة طعن في رئيس الوزراء وتحجيم لصلاحياته.

الخلاف بين الرئاسة ورئاسة الوزراء يزداد سوءاً مع مرور الأيام، والطلاق قد يقع في أي لحظة، فجميع المراقبين لاحظوا خلال الأسابيع الماضية كيف يتم تحجيم أويحيى ومنعه من القيام بزيارات ميداينة، وهي المهمة التي عهد بها إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يتصرف كنائب لرئيس الوزراء أو حتى نائب لرئيس الجمهورية، بالنظر إلى الهالة التي أضحى يحاط بها، بدليل أنه قبل أيام كان بدوي في زيارة ميدانية في الجنوب، وكان على موعد مع حفل تخرج دفعة جديدة من المدرسة العليا للإدارة، فكان أن وصل رئيس الوزراء قبل وزيره وظل ينتظر مطولا وصول الوزير قبل الشروع في الحفل، في حين أن البرتوكول ينص على أن رئيس الوزراء هو آخر من يصل في مثل هذه المناسبات، وأنه بمجرد وصوله ينطلق حفل التخرج.

ورغم العلاقة الباردة بين الرئاسة ورئيس الوزراء، إلا أن أويحيى مازال باقياً في مكانه إلى أجل مسمّى، فمن تابع طريقة إقالة بوتفليقة لرؤساء حكوماته ورؤساء الوزراء يعلم أن الرئيس يختار التوقيت الذي يريد، وكثيراً ما يعتبر إقالة رئيس وزراء ورقة «مربحة» أو «منقذة» يجب أن تلعب في الوقت المناسب، وبما أن التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة ولولاية خامسة لبوتفليقة قد بدأ، فغالباً إن هذه الورقة لن تلعب إلا لخدمة هذا المشروع.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية التكميلي عدة زيادات يراها المواطن مبالغ فيها، علما وأنه سيضطر لدفع حوالي 15 دولاراً لاستخراج بطاقة هوية، في حين أن الحصول على هذه البطاقة كان مجانيا، فيما فرض المشروع زيادات على الرسم الخاص باستخراج رخصة قيادة، الذي ارتفع ليصل إلى 128 دولاراً، وفرض زيادة في الرسوم على استخراج بطاقة رمادية للسيارات والمركبات، تصل إلى 170 دولاراً بعد أن كانت لا تتجاوز 7 دولارت، الغريب أن هذه الزيادات يتم إقرارها في وقت انتعشت فيه أسعار النفط التي بلغت الـ80 دولاراً للبرميل الواحد، ومرشحة لأن ترتفع لتصل إلى 100 دولار، بسبب التوترات التي خلفها خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. مولود الوهراني

    في الحقيقة يجب تفويت الضيعات الفلاحية لاجانب من أجل استغلالها كما يجب على أن تشترط عليهم الدولة ببيع المنتوجات الفلاحية في الجزائر اما من ناحية الزيادة في واجبات البطاقة الوطنية والبطاقة الرمادية وجواز السفر لامشكل في ذالك لأن الشعب تم الهاءه ببرامج تافهة في قنوات الميوعة وخلقوا له عدوا وهميا إسمه المغرب

  2. الصراعات و التطاحن على الكرسي في الجزائر من اجل تشريد الشعب و تجويعه.. و الشعب في واد ما على بالهومش.. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

  3. الله لا يربحك يا أويحيى هلكت الحرث والنسل دايما اتزيد على الفقير بئس الرجل أنت

  4. أيمن

    حكامنا يهود وهذا الخلاف بينهم خلاف ظاهري لكن هدفهم واحد لا يمكن أن يحيدوا عليه وهو وهو محاربة الدين وتشويهه وتزييفه ومحاربة اللغة العربية وعاؤه.ومواصلة النهب وتجويع الشعب.

  5. عثمان

    الأحرار ضد الفساد و الشيتة في الجزائر أستاد فى الفزياء راتبه كان كجميع الجزائريين راتب هزيل لا يوفى بشروط العيش الكريم . شقي بوتفليقة أغنى الجزائريين حيت أصبح يملك هو و عائلته و اصدقائه كل تروة الجزائر و المشكل يهربون أموال الغاز و البطرول إلى الخارج . الشخص المعنى بالأمر هو السعيد بوتفليقة أخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المريض الدى يتشبت بحكم الجزائر حتى داخل قبره يا اخى ناس مهوسة بالبقاء فى السلطة و بأى تمن و مهما كانت الظروف . و إليكم إخوانى الأملاك التى يملكها سعيد بوتفليقة و أخوه السيد الرئيس الائحة . NOVOTEL MARSEILLE CENTRE HIPARK RESIDENCE MARSSEIL HOTEL BELVUE HOTEL CARRE VIEUX P  ORT RESIDENCE HOTEL LE GR  AND PRADO SEVEN URBAN SUITE PRADO APPART CITY MARSSEILLE EUROMED GR  AND HOTEL BEAVEAU ADAGIO ACCES MARSEILLE SAINT CHARLES RESIDENCE MARSSEILE MERCURE VIEUX P  ORT ESCALE OCEANIA NEW HOTEL OF MARSSEIL BALADIN ST CHARLES ربما يتساءل البعض منكم من أين أتت ونشرت قائمة أملاك بوتفليقة و اخوه الجواب هو أنا مواطن جزائرى مهاجر حاصل على الجنسية الفرنسية و أعمل بقسم الضرائب المباشرة و الغير مباشرة بمدينة مرسيليا بفرنسا و بنقرة على الحاسوب بإمكانى معرفة كل أملاك سكان مرسيليا و نواحيها شقيق بوتفليقة وشريكه في البزنس حداد من صفحة : Radio Trottoir شبكة راديو طروطوار

  6. لقمان

    بوتفليقة بالنسبة للاعلام السويسري هو دكتاتور فشاهدوا التقرير واحكموا ثرة بوتفليقة تفوق المليار دولار هذا فقط الاموال المودعة في البنوك دون ذكر العقارات والاسهم في الشركات فمثلا بوتفليقة يملك 25% من اسهم شركة الف روميو الايطالية ويملك اسهم كبيرة في الطريق السريع الرابط بين الحدود الفرنسية وفانتي ميليا في ايطاليا ويملك اسهم عدة في اكبر الفنادق في العالم هذا البوتف خرج من الجزائر شاب وفي جيبه 17 مليون دولار اختلصها من وزارة الخارجية وهي مبالغ تخص ميزانية الممثليات الدبلوماسية للدولة في عام 1979 اختلصها بعد مقتل الرئيس بومدين انذاك في تقرير بثته القناة الاولى السويسرية الناطقة بالالمانية عن بعض ثروات الحكام العرب في البنوك السويسرية ,و ما جاء في التقرير هو الاموال في بنوك سويسرا فقط , هذا عدا الاملاك والقصور والاسهم لنلاحظ قليلاً ،، ان اغلب الدول الموجودة في التقرير ،، هي دول فقيرة او مستوى دخل الفرد متدني ،،و مع هذا شاهدوا ماهي حسابات الرؤساء https://www.youtube.com/watch?v=Yss-rqhRHU0

الجزائر تايمز فيسبوك