تنسيقية دعم عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى ترد على مدير أملاك الدولة!

IMG_87461-1300x866

ردت تنسيقية دعم عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور على تصريحات مدير أملاك الدولة التي نشرها عبر وكالة الأنباء الرسمية، رداً على الجدل الذي أثارته قضية الحقوقي المهدد بالطرد من الشقة التي يقيم بها منذ 1962، بسبب مواقفه السياسية ودفاعه عن المعارضين للنظام، وهي القضية التي أثارت تعاطفاً كبيراً لدى الرأي العام مع الحقوقي الذي يبلغ من العمر 91 عاماً.

وأصدرت التنسيقية التي تشكلت لدعم الحقوقي بيانا ردت فيه على تصريحات مدير أملاك الدولة، الذي تحرك للرد على الضجة التي أثارتها تصريحات الحقوقي علي يحيى عبد النور، والتضامن الواسع الذي لقيه بعد الكشف عن معاناته بسبب شقته التي ترفض السلطات تسوية وضعيتها، رغم أنه يقيم بها منذ استقلال البلاد سنة 1962.

واعتبرت دعم الحقوقي أن مدير أملاك الدولة قدم رداً على المقاس، بغرض تضليل الرأي العام، وكسر حالة التضامن الواسعة مع المحامي والحقوقي علي يحيى عبد النور، بدليل أن المدير الذي كلف بالرد قال إن طلب تسوية الوضعية تم تسليمه في فبراير الماضي، وتجاهل الطلبات الأخرى التي سلمت، وكان أولها في سبتمبر 2014.
وذكرت أن المدير تحدث عن شركة تسيير عقاري هي التي تملك الشقة والعمارة الموجودة فيها، وهي فرع لشركة فرنسية، وأن هذه الشركة قدمت شكوى أمام القضاء لإلزام علي يحيى عبد النور بدفع متأخرات الإيجار منذ عام 2013، وفي ذلك إشارة إلى أن الحقوقي لم يسدد الإيجار، في حين أن الشركة الفرنسية الأم تم حلها منذ سنوات طويلة بسبب الإفلاس، وبالتالي كيف يكون مصير فرعها في الجزائر مادام الشركة الأم أعلنت إفلاسها؟ وأن الحقوقي توقف عن دفع الإيجار على غرار السكان الآخرين في البناية، لأنهم تلقوا مراسلة من أملاك الدولة تقول إن الشقق أصبحت مصنفة ضمن الأملاك الشاغرة.

وكذبت التنسيقية تصريحات مدير أملاك الدولة بخصوص وضعية السكان الآخرين الموجودين على مستوى البناية نفسها، موضحة أن السكان الآن قاموا بتسوية وضعية سكناتهم، وأنهم دفعوا المبلغ الذي تم تحديده نظير الحصول على ملكية الشقق، وهم الآن في انتظار الحصول على عقود الملكية، في حين أن المدير كان قد أكد أن لا أحد من السكان قام بتسوية وضعية الشقة التي يقيم بها.

واستغرب المصدر ذاته الدقة التي تحدث بها المسؤول عن أملاك الدولة بخصوص الشقة التي يقيم فيها علي يحيى عبد النور، بإعطاء تفاصيل عن عدد الغرف، وكذا عن الساكن السابق للشقة قبل أن يقيم بها المحامي والحقوقي والوزير الأسبق علي يحيى عبد النور، متسائلاً عما إذا كان مدير أملاك الدولة سيقدم تفاصيل مماثلة عن العقارات التي استفاد منها المحظوظون من أفراد النظام الحاكم، والتي حصلوا عليها بالدينار الرمزي.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك