وزارة الدفاع الجزائرية تدعو بقايا الإرهابيين وعائلاتهم إلى تسليم أنفسهم والرجوع الى قواعدهم سالمين

IMG_87461-1300x866

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية نداء إلى بقايا الإرهابيين وعائلاتهم إلى تسليم أنفسهم والرجوع إلى جادة الصواب، واغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية التي تعفيهم من المتابعة القضائية.

وأضاقت الوزارة في بيان صدر عنها أنها تدعو مجدداً بقايا الإرهابيين وجميع من تبقى من عائلات الإرهابيين إلى التوبة والرجوع إلى جادة الصواب، والاندماج في المجتمع، واغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية التي تعفيهم من المتابعة القضائية، والتي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما دعتهم إلى الاقتداء بالكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في الآونة الأخيرة، بعد أن تأكد لهم أن طريق الإرهاب مسدود، وأن لا حل أمامهم سوى التعجيل بالنزول و العودة إلى المجتمع قبل فوات الأوان.

وذكر البيان أن عائلات الإرهابيين التي مكثت لسنوات بالجبال والأدغال يستمر أفرادها يستمر أفرادها في تسليم أنفسهم تباعا للسلطات، والعودة للاندماج في المجتمع من جديد، مشيرة إلى عائلة « صالح.ف « المكونة من 10 أفراد والتي كانت في جبال مدينة جيجل ( 400 كيلومتر شرق العاصمة) والتي كسرت حاجز الخوف والتردد، وقررت الدخول من جديد في مسار الحياة الطبيعية في المجتمع، بحسب بيان وزارة الدفاع.
وذكر البيان أن أفراد هذه العائلة كانوا لحظة تسليم أنفسهم في ظروف صحية ونفسية متدهورة، خاصة الأطفال الرضع، وأنه فور تسليم أنفسهم قامت السلطات العسكرية بالتكفل بهم، من خلال توفير العلاج والرعاية الصحية ومنحهم اللوازم المساعدة على تلبية حاجياتهم المستعجلة.

وأوضحت الوزارة «أن أفراد العائلة أعربوا عن ارتياحهم لما لقوه من حسن المعاملة، وأبدوا استعدادهم إقناع الأشخاص المترددين لإتباع النهج الصحيح والاستجابة لنداء العقل والضمير، وتمكين عائلاتهم من تجاوز الحاجز النفسي، لتغيير الظروف المأساوية التي يعيشونها والعودة إلى أحضان المجتمع».

جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية بدأت في إعطاء الإرهابيين وعائلاتهم فرصة للاستفادة من العفو بداية من العام 1995 مع قانون الرحمة الذي اقترحه الرئيس السابق اليامين زروال، والذي كان موجها إلى فئة من الإرهابيين، تلك التي لم تقتل ولم ترتكب الجرائم، ثم جاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 بقانون الوئام المدني الذي زاد توسيع مجال الاستفادة من العفو إلى فئات أخرى من الإرهابيين، وفي سنة 2005 مرر بوتفليقة قانون المصالحة الوطنية الذي زاد أيضا في توسيع مجال الاستفادة من العفو حتى لمن ارتكب الجرائم القتل وغيرها، ورغم أنه كان من المفترض أن ينتهي العمل بتدابير المصالحة في 31 أغسطس 2006، إلا أن السلطات مددت العمل بهذه التدابير بطريقة ضمنية، وتركت الباب مفتوحا أمام الإرهابيين وعائلاتهم لتسليم أنفسهم إلى السلطات العسكرية والاستفادة من إبطال المتابعات القضائية ضدهم، وإذا كان الإرهابيون يسلمون أنفسهم في عدة مناطق من الوطن، فإن وجود العائلات منحصر بشكل كبير في ولايتي جيجل وسكيكدة شرق البلاد، علما أن جيجل تحديدا كانت من أهم معاقل الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي، وكان الإرهابيون يقطنون من عائلاتهم التي تتكون غالبا من عدة « زوجات « بالإضافة إلى عدد كبير من الأطفال الذين ولدوا في الجبال، ولا يعرفون أي شيء عن الحياة في المدن وبين البشر العاديين.

 

ح.سطايفي للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. missions accomplies à présent ils peuvent retourner dans leurs casernes respectifs avec la bénédiction des généraux caporaux d'armée en terre des zouaves

  2. il paraît que les terros ne se reproduisent pas entre eux et pourtant chez eux ils sont de plus en plus nombreux

  3. موسى

    الإرهابيون هم مسلمون اغراب ضحوا بحياتهم من أجل تطبيق الكتاب ويدوسون على قانون نابليون الذي به الطغاة الأعراب يحكمون

الجزائر تايمز فيسبوك