تحرّيات تكشف عن فضيحة تهز وزارة الثقافة

IMG_87461-1300x866

تسبّب سوء التسيير وغياب الرقابة من قبل مصالح تابعة لوزارة الثقافة في تبخر قيمة مالية بلغت اربعة ملايير سنتيم من المركز الوطني للسينما والسمعي بصري الجزائري الذي ابرم مؤخرا صفقة مع مخرج سينمائي، غير أن الأخير قام ببيع العتاد الممنوح له في اطار تعامله مع المركز ما يؤكد وجود خلاف بين المخرج  ومسؤولي CNCA حول طبيعة الانتاج السينمائي المتفق عليه وتكاليفه الحقيقية مما يدفع للتساؤل عن طبيعة الصفقة المبرمة  والجهات التي تقف خلفها.

ويشير مصدر مطلع على حيثيات القضية المرتبطة بضياع مبلغ مالي معتبر أن المركز الوطني السينما والسمعي بصري قدم شكوى ضد المخرج السينمائي على اساس أنه أخذ معدات تقنية تستعمل في الإخراج السينمائي من المركز ورفض اعادتها قبل ان يتضح انه اعاد بيعها، ليتم توقيف الاخير وسماعه على محضر رسمي مع احالة اوراق القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذي احال المتهم على المحاكمة بتهمة خيانة الأمانة.

هذا وتأسّس الممثل القانوني للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري للمطالبة باسترجاع قيمة التجهيزات المختلسة مع المطالبة  بتعويض مالي على قيمة المبلغ المالي المختلس، وهي القضية التي سيتم النطق فيها بالحكم نهاية الأسبوع اللاحق.

للإشارة، فإن المركز الوطني للسينما والسمعي البصري يتم تسييره بموجب سجّل عمومي خاص بالسينما والسمعي البصري يوجه لضمان الإشهار في العقود المبرمة لإنتاج وتوزيع الأفلام الموزعة والمنتجة في الجزائر، كما يتولى مهمة تمويل الأفلام والإنتاج السمعي البصري من خلال "صندوق تنمية فن السينما وترقيتها وصناعتها"، حيث تتشكل مداخيل الصندوق من إعانات الدولة،مداخيل القاعات فضلا على الضرائب المفروضة على رخص التصوير.


 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك