أزمة غير معلنة بسبب حظر الجزائر استيراد مئات المنتجات الاستهلاكية الأوروبية

IMG_87461-1300x866

تدور أزمة غير معلنة بين الجزائر وأوروبا سببها قيام الجزائر بحظر استيراد مئات المنتجات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي الذي لم يقف موقف المتفرج حيث تتحدث بعض المصادر عن ضغوط يقوم بها بهدف دفع الجزائر إلى العدول عن خياراتها الاستهلاكية و إجبارها على استيراد منتجات الأوروبية وهو الأمر الذي لم تستسغه مصادر رسمية اعتبرت أن من حق الجزائر ممارسة سيادتها وتجميد استيراد ما تريد..
ويعتبر رد فعل الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بهدف مواجهة الاختلال القائم في ميزان مدفوعاتها متناقضا حسب ما أكده أمس الأربعاء بالجزائر نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي المعروف اختصارا بالكناس مصطفى مقيدش. 
واعتبر السيد مقيدش في تدخله على امواج الإذاعة الوطنية ان رد فعل الاتحاد الأوروبي الذي كان ايضا محل انتقادات من طرف منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين جاء في توقيت غير مناسب . 
وأضاف السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر من خلال التعليق المؤقت لبعض الواردات بغرض حماية اقتصادها الوطني جاءت في وقت تعرف المبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تطورا. 
وفي هذا الصدد أشار السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي جاء في وقت تم فيه مؤخرا إمضاء عقود مهمة في مجال المحروقات بين الجزائر وإيطاليا وفي نفس الوقت تم إستحداث العديد من الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية في ميدان صناعة السيارات فضلا عن رفع الحظر عن استيراد العديد من المدخلات الضرورية بالنسبة للإقتصاد الجزائري. 
كما ذكر المسؤول الارتفاع الذي عرفته فاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات في فائدة المصنعين الأوروبيين (الفرنسيين والألمان). 
كما تأسف السيد مقيدش عن غياب تجاوب متفهم من طرف الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين في وقت تواجه فيه الجزائر تراجع كبير في عائداتها من العملة الصعبة بالرغم من أن صادرات الاتحاد الأوروبي بإتجاه الجزائر لم تعرف تراجعا كبيرا -حسبه- مشيرا انها بلغت 22 مليار دولار في 2016 و20 مليار دولار في 2017 مع العلم ان صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر تمثل نصف المبلغ الإجمالي لفاتورة الواردات الجزائرية. 
وفي هذا السياق تأسف كذلك السيد مقيدش عن الاختلال المستمر في المجال الإقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005 أي منذ إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
وبهدف التقليص من هذا الاختلال الذي ما يزال في فائدة الإتحاد الأوروبي شدد السيد مقيدش على ضرورة تطوير النشاطات في القطاع الخاص وتفعيل الإستثمارات أكثر مؤكدا أن التعاون بين الطرفين لا يجب ان ينحصر فقط في المبادلات التجارية. 
للتذكير عبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الثلاثاء عن قلقهما عقب التصريحات الصادرة عن مسؤولين سامين لهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال الكبير القائم في ميزان المدفوعات وفي عجز الميزانية الذي يهدد السيادة المالية والاقتصادية للبلاد . 
وأكدت المنظمتان في تصريح مشترك أن تدابير الحماية هذه لا تقوض أبدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي . 
وكان الوزير الاول أحمد أويحيى قد دعا خلال منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني المنعقد بداية أفريل الجاري بالجزائر بحضور نظيره الإسباني ماريانو راخوي براي الى تفهم الممونين التقليديين للجزائر بخصوص اجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الحكومة من اجل اعادة التوازن لميزان المدفوعات. 
ينبغي علينا القول بأن الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة بسبب تراجع اسعار المحروقات التي اثرت بشكل كبير على ميزان المدفوعات حسب السيد اويحيى. 
وأمام هذه الوضعية قامت الحكومة التي قررت الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية باتخاذ الاجراءات اللازمة سيما تدابير مؤقتة للحماية في مجال التجارة الخارجية حسب السيد أويحيى الذي تمنى تفهم الممونين التقليديين للجزائر في إطار التضامن .

ن. أيمن

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. Algerien anonyme

    Quelque soit l'interdiction a l'importation de centaines de produits européens, qui privent et pénalisent le peuple algerien,une interdiction arbitraire décidée par le régime harki/Bouteff pour ca use de crise économique aiguë ,cette initiative de fuite en avant ne saurait en aucun cas retarder la chute vertigine use de l’économie algérienne déjà en chute libre depuis un certain temps,elle a déjà engendré une faillite économique grave avérée ,faillite qui avait contraint Ouyahya de se refugier dans l'utilisation de la planche a billets pour pouvoir régler les salaires des fonctionnaires de l’état algerien. Le recours a la planche a billets selon les experts en économie ne ferait que retarder de quelques temps très limité la descente aux enfer du pays tout entier. Le pire est a venir ,car les moyens pour continuer a acheter la paix sociale dans le pays ne sont plus disponibles et le pouvoir d 'achat du citoyen Algérien qui a toujours été très médiocre au moment de la bahbouha même,allait se dégrader davantage pour s'effriter totalement avec cette situation de crise économique dramatique et les augmentations en flèche des prix d' achats de produits ce première nécessite qui ne seront plus subventionnés par l’état faute de moyens,une situation économique désastre use sans aucun remède miracle possible en vue ,qui pourrait plonger le pays dans un désordre populaire imminent et incontrôlable. D'ailleurs rien qu'a entendre les déclarations sulfure uses du caporal qui commande l’Armée et ses mises en garde menaçantes a peine camouflées ou voilées , des menaces a vrai dire qui seraient destinées au peuple algerien pour lui rappeler la tristement célèbre decennie noire des années 90,au cas ou ce peuple soumis penserait s'aventurer dans une révolte populaire contre le régime barbare militaire dictatorial au pouvoir depuis l'"indépendance" du pays a aujourd’hui. Le malheureux pauvre algerien devrait accepter de continuer a subir la misère noire comme par le passé sans réagir et a se plier a la volonté du régime fantoche et barbare le plus horrible au monde, sinon il devrait s'attendre a un second holocauste semblable a celui vécu durant les années 90 par les algériens et algériennes durant la triste et macabre période qui est gravée a jamais dans les esprits du peuple meurtri ,marqués a jamais par son lot macabre de 400.000 algériens sauvagement massacrés dont 24.000 disparus forcés enlevés et abattus froidement par les bourreaux du DRS et des centaines de femmes et enfants innocents égorgés comme des agneaux par les escadrons de la mort relevant des mêmes sinistres de barbares des patrons du DRS. Le peuple algerien n'aurait qu'un choix a faire ,celui de se laisser pourrir de faim et sans réagir supporter la famine incontournable qui guette le pays,ou de se faire tuer par les balles du régime militaire barbare harki associé au clan mafieux des Bouteff ,qui a réduit a néant l' avenir du pays et celui du peuple algerien du malyoun chahhed. Le régime mafieux ,qui a détourné durant des décennies et a son profit toutes les richesses du pays,a mis le pays dans une situation économique désastre use c 'est le moins que l'on puisse dire a ce sujet.un régime barbare prêt a mettre en bouillie militairement et a tout moment au moindre mouvement de révolte ou même de protestation pacifique, le malheureux peuple algerien soumis par la force des armes ,l'oppression sauvage , les disparitions forcées et la torture systématique longtemps installée dan le pays comme le témoignent le sinistre camp de Benaknoune et les prisons secrètes du DRS a travers le territoire algerien ou croupissent les vrais fils du pays courageux qui ont osé dire un jour au pouvoir barbare :ASSEZ !. Le peuple algerien meurtri serait-il capable d'oser demander au régime harki ou seraient passés les trillions de dollars encaissés ou perçus durant des décennies,puisque tous les pétrodollars perçus n'ont jamais profite ni au pays ni au peuple algerien.

  2. بوشامة

    إن الحركى الكلاب حكام البلاد كبرانات فرنسا الذين رقوا أنفسهم إلى رتب جنرالات وقتلوا من الشعب نصف مليون في انقلاب 1992 من أجل منع تطبيق القرآن وتعويضه بقانون نابليون قدحرمونا حتى من المواد الأساسية والضرورية كالأغذية والأدوية ولن يتخلوا عن سلوكهم هذا حتى إذا سمعنا أن هذا اليهودي السكران الأبكم المشلول الكذاب قد ذهب تحت التراب

  3. الجنرالات يتبعون سياسة جوع كلبك اتبع هذا هو الدافع الذي جعلهم يحرمون السعب الحزاءري من استيراد ما يحتاجه من المواذ الغذاءية الكافية للشعب المفروض عليه التقشف

  4. محمد

    المواد التي توقفت الجزاير عن استرادها هي مواد تنتج في الجزاير وفي هذا الاجراء . دعم للانتاج الوطني وتوفير للعملة الصعبة . والدول الاروبية تبحت عن مصلحتها وكذلك الجزاير .

  5. حركي زواوي

    في الجمارك الجزائرية آلاف السلع التي يستوردها تماسيح خربة الآفة الآن أو أحد الخينيرالت مثل خينيرال الحليب غبرة وخينيرال الشاي والسكر وخينيرال الزبدة والفرماج وخينيرال السيارات وقطع الغيار وخينيرال استيراد الخضر وخينيرال مساحيق التصبين والمنظفات وخينيرال استيراد العجلات وخينيرال استيراد أعلاف البهائم وخينيرال استيراد صندالة ميكة وخينيرال استيراد مساحيق تجميل النساء وخينيرال استيراد مايوهات وسوتيانات النساء كل سلعهم معفاة من رخصة الاستيراد ومن أداء الضرائب الغير المباشرة ويتم تمريرها بملاحظة  ( conforme sans visite douanière ) ، أما السلع التي يستوردها صغار التجار يتم التدقيق فيها جيدا ويتم إخضاعها للتدقيق الصارم ( soumise à la visite douanière intégrale avec liquidation des droits de d'une à 300%  + la TVA à 20% +les droits de timbre à 10% ) إنه نظام الزواف الحركيين الانقلابيين أليس كذلك يا بن عمي؟

الجزائر تايمز فيسبوك