خوفا من التبعات السلبية لطباعة النقود الحكومة الجزائرية تطلق لجنة تابعة للبنك المركزي لمراقبة إجراءات

IMG_87461-1300x866

أطلقت الحكومة الجزائرية، لجنة تابعة للبنك المركزي، لمراقبة إجراءات الإصدار النقدي (طبع النقود)، تقدم تقريرًا لرئيس البلاد كل ستة أشهر عن تبعات هذا الإجراء.

جاء الإعلان عن هذه الإجراء في مرسوم وقعه رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية.

و الاثنين، أوصى صندوق النقد الدولي، الجزائر باتخاذ إجراءات وقائية قوية لمواجهة خلق (إصدار) النقود لتمويل العجز، من خلال ضمانات تشمل حدودًا كمية وزمنية صارمة على هذا التمويل.

وأوضح المرسوم أن هذا الإجراء يهدف إلى "تحديد آلية متابعة للتدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة، وميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات؛ ابتداًء من أول يناير 2018".

وأشار إلى أنه "يكلف بنك الجزائر (المركزي)، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المتعلقة باستعادة التوازنات المالية لخزينة الدولة وميزان المدفوعات".

وفي إطار هذه المهمة، يعتمد المركزي الجزائري على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية (الخزانة)، حسب المرسوم.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة قد أمر في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجنة خاصة تراقب تبعات التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.

ونفذت الجزائر، العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد.

ومطلع شهر مارس الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعت حتى نهاية نوفمبر الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.

وتتمثل مهام اللجنة في تقديم اقتراحات لوزير المالية (الخزانة)، وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.

كما يطلب المرسوم من اللجنة، أن ترسل إلى محافظ البنك المركزي، كشفًا فصليًا (ربع سنوي) يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة في إطار التمويل غير التقليدي، ووضعية المعطيات المالية لخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى الإصدار النقدي.

ونصت التدابير على أن محافظ المركزي الجزائري يكون ملزمًا برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداسي (كل نصف سنة)، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية.

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك