توفيق بوعشرين صحافي جريء يدفع ثمن معارضة السلطة في المغرب

IMG_87461-1300x866

يعيش الشارع المغاربي صدمة كبيرة على أثر إقدام السلطات على اعتقال الصحافي الشهير «توفيق بوعشرين»، اعتُقل الرجل وبعض العاملين معه بدون تهمة، قبل أن تعود السلطات لتتهمه بـ«اعتداءات جنسية»، فيما يرى الصحافيون أن هذا الحدث جاء لإسكات صوته كمعارض للحكومة.

سلطت قضية «بوعشرين» الضوء من جديد على مستوى الحريات الإعلامية في المغرب؛ إذ تؤكد مجموعة من التقارير الحقوقية  أن المملكة المغربية هي بيئة غير آمنة للعاملين في المجال الإعلامي؛ بدليل حوادث الاعتقال والترهيب والضرب التي تنال من الصحافيين المغاربة، وقد كان «حراك الريف» دليلًا على هذا التعامل الذي ندد به الشارع المغربي.

«بوعشرين» في قبضة الأمن المغربي

مساء الجمعة 23 فبراير (شباط) الحالي، كان الصحافي المغربي «توفيق بوعشرين» يهم بمغادرة مقر الصحيفة التي يرأس إدارتها: «أخبار اليوم»، قبل أن يتفاجأ والعاملون معه باقتحام 20 شرطيًا بزي مدني لاقتياده معهم، وصف المعارضون المغاربة طريقة المداهمة تلك الطريقة بـ«الهوليودية»

لقد اعتقل «بوعشرين» بضعة أيام بدون معرفة التهم الموجهة إليه، ولا الدواعي القانونية، ولذلك قال المحامي «محمد زيان»: «اعتقلوه وهم يبحثون له عن تهمة»؛ فقد جاء في بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أنه «بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية». وأضاف البيان: «من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظًا على سريته، وصونًا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات».

يعقب النائب البرلماني السابق «رشيد سليماني» على هذا البيان بالقول: إنه «قد أقرّ بمخالفة هذا الفعل للقانون الذي يحول دون اعتقال أي مواطن لمجرد تسجيل شكايات ضده من طرف مواطنين آخرين»، ويضيف في مقال له: «وكأنّي بالرجل تتم متابعته بناء على قانون افتراضي للأدلة السرية، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل وجود قوانين تسمح للحكومة هناك باستعمال أدلة سرية لاعتقال شخصٍ ما دون تمكينه من الاطلاع على التهم التي أُلْصِقَتْ به أو الأدلة التي سِيقت لإدانته، كما يمكن احتجازه لفترة قد تفوق أربعة أعوام».

فيما تم لاحقًا إصدار بيان آخر للنيابة العامة جاء فيه أن «البحث القضائي بحق بوعشرين خاص بشكاوى تتعلق باعتداءات جنسية، ولا علاقة له بمهنة الصحافة»، ولم تكتف الحكومة المغربية باعتقال بوعشرين، بل استدعت النيابة لاحقًا عاملين بالصحيفة ذاتها، أو مواقع تابعة لها، مثل موقع «اليوم 24»، وموقع «سلطانة»؛ الأمر الذي فاقم من حدة ردود الفعل الغاضبة في الشارع المغربي، وخاصة في أوساط الصحافيين، بالرغم من اختلاف آرائهم، وكان أبرز من تم اعتقاله مديرة نشر موقع «سلطانة»، «ابتسام مشكور»، التي داهمت عناصر أمنية بيتها، وطلبت منها مرافقتها، فيما لم تكشف العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء سبب التوقيف.

اعتقال «بوعشرين» الأخير ليس الخلاف الأول له مع الحكومة؛ إذ أسدل الستار قبل شهر على قضية امتدت ثلاث سنوات في المحاكم المغربية؛ وذلك حين أدين بتهمة «تشويه السمعة»، حين نشرت جريدة «أخبار اليوم» في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مقالات تتحدث عن تآمر وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية ضد رئيسهما في الحكومة السابقة، وقد حُكِم على بوعشرين مؤخرًا بتعويض الوزيرين ماليًا بـ40 ألف يورو.

 وقال «بوعشرين» في تعليقه على  الحكم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا متضامن معكما لأن مطلبكما الأول للقضاء كان مليار سنتيم (10 ملايين دولار) كتعويض للتعليق على خبر صحيح»، وتابع القول: «عندما يحرر القاضي الحكم، سننشره للعموم؛ لنكتشف أين هي التهمة، لكن من الآن نقول: إن الصحافة ليست جريمة، وأخنوش ليس مقدسًا، وجمع المال مع السلطة فيه مفسدة كبرى، والكلمة الأخيرة للرأي العام والتاريخ».

وفي العام 2009 حكم علي «بوعشرين» بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وبتسديد عطل وضرر بعد نشر «كاريكاتور» في صحيفته اعتبر مهينًا للعائلة الملكية والعلم الوطني، وكذلك في يونيو (حزيران) عام 2010، حُكم على بوعشرين بالسجن ستة أشهر بسبب قضية احتيال متعلقة بصفقة عقارية.

لماذا اعتقل «بوعشرين» والعاملون معه؟

تعتبر صحيفة «أخبار اليوم» واحدة من أهم الصحف العربية والأكثر تأثيرًا في المملكة المغربية، ولها مجموع من المواقع الإلكترونية التي تحظي معلوماتها بثقة القارئ المغربي. ويُعرف «بوعشرين» بـآرائه الحرة والبعض يراه قريبًا من حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، ولذلك يعتبر النشطاء والصحافيون المغاربة أن اعتقاله يأتي كمحاولة لإسكاته وإخراس قلمه.

وكذلك اعتقاله – حسب قانونيين وحقوقيين – هو «جزء من المخطط السلطوي الذي يسعى للحد من حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي»، وقد عقبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على اعتقال بوعشرين، فذكرت «وكأن المغرب تأبى إلا أن تلحق بحظيرة القمع العربي، وتقضي على الأصوات الخافتة المتبقية للصحافة المستقلة والمهنية، باعتقالها توفيق بوعشرين، وبدلًا عن فك الحصار عن الصحافيين الجادين، أمثال أبو بكر جامعي، وعلى أنوزلا، وعلي المرابط وغيرهم، يزداد الوضع قتامة، والحصار صرامة، وكأنه إعلان عن بدء حملة لإخلاء المغرب من الصحافة المستقلة والناقدة».

ويصر هؤلاء على أن اعتقال بوعشرين جاء لتصفية حسابات مع «صحافي مزعج»، وقد رأوا أن اعتقاله يعيد المغرب إلى «سنوات الرصاص ودولة البوليس ويدخلها في إطار المخطط السلطوي الذي يسعى إلى الحد من حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي»، كما قال الكاتب والباحث الأمازيغي «أحمد عصيد»، مضيفًا: بأن «اضطهاد الصحافيين أو التحرش بهم أو ملاحقتهم أصبح من المظاهر المؤسفة التي نشهدها منذ سنوات».

 بينما يؤكد المحلل السياسي، «بلال تليدي» أن «الديمقراطيات الهشة أو المزورة أو المترددة، هي التي تنزعج من الصوت الحر، وتسعى لخلق صحافة تابعة ذيلية تعبر عما تريده السلطة، أو تريده الجهات المؤثرة فيها، أو تعبر عن لوبيات المصالح المتواطئة مع المؤثرين على صناعة القرار».

 وأشار إلى أن «اعتقال توفيق بوعشرين بتلك الطريقة التي تعود لسنوات ما قبل انطلاق المسلسل الديمقراطي تؤشر على مخاطر كبيرة ستواجهها البلاد قريبًا، وتؤشر على أن النخب لا تستشار، وأن الجميع يراد له أن يكون مجرد أداة لتنفيذ أشياء لا تقنع حتى من يسعى جادًا للبحث عن تكييف مقنع لها لإرضاء أصحاب القرار».

سبب آخر قد يفسر اعتقال «بوعشرين»، وهو وقوف رغبة إسرائيلية وخليجية وراء إسكات صوته، ويستشهد على ذلك الباحث القانوني رشيد فلولي بالقول: «قبل أيام، نشرت أخبار اليوم في عمود (سري للغاية) خبرًا عن إحدى الجهات تترأس ما تسمى «جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية»، ورئيس هذه الجمعية نشر يوم الأربعاء ليلًا تدوينة يهدد فيها، ويذكر بوعشرين بالاسم وجريدته، ويكيل لهما عددًا من التهم».

«حراك الريف» دليل على قمع الصحافيين 

واحد من أشهر الصحافيين المغاربة الذين يقبعون في السجن الآن، هو مدير موقع «بديل» الإخباري، الصحافي «حميد المهداوي»، الذي اعتقل في 20 يوليو (تموز) الماضي حين كان يؤدي مهامه بالتغطية الإعلامية في مدينة الحسيمة.

اتهم الرجل بتحريض الناس على الهتافات في الأماكن العامة، أو «التظاهر عن طريق الصياح»، وقد عرف «المهداوي» بانتقاده المتواصل للأسرة الملكية في المغرب، ويرجع الصحافيون المغاربة سبب اعتقاله إلى شعبيته المتنامية بسبب المرئيات التي كان يبثها، وتتجاوز نسب مشاهدتها أكثر من مائة ألف مشاهدة خلال أيام معدودات.

ويضيف الصحافي المغربي «علي أنوزلا» سببًا آخر جعل «المهدوي» في دائرة استهداف السلطة، وهو «تجاوزه الخطوط الحمراء في مرئياته (فيديوهاته) الأخيرة، عندما أصبح يوجه سهام نقده مباشرة إلى الأجهزة الأمنية؛ ففي آخر فيديو بثه وهو في الطريق إلى مدينة الحسيمة لتغطية مسيرتها الممنوعة، قال بالحرف الواحد: إن المغرب تحول إلى (دولة مخابرات). ومن يعرف بنية السلطة السياسية في المغرب وتوازناتها يدرك دلالات مثل هذا النقد القوي».

لم يكن «المهدوي» الوحيد الذي يعتقل إثر «حراك الريف» الذي شهدته المغرب منذ أكتوبر عام 2016، بعد مقتل بائع سمك سحقًا في آلية جمع نفايات، فقد قادت الحكومة المغربية حملة اعتقالات خلال هذا الحراك، فاعتقلت محمد الأصريحي، جواد الصبري، حسين الإدريسي، وعبد العالي حدو، وفؤاد السعيدي، إلى جانب الصحافي ربيع الأبلق الذي دخل في إضراب عن الطعام هدد حياته لمدة 36 يومًا.

 وقُرئت تلك التحركات المغربية في إطار منع التغطية الإعلامية لثورة الريف، فحسب منظمة «مراسلون بلا حدود» قامت السلطات المغربية بـ«بعرقلة عمل الصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي تحاول تغطية الاحتجاجات في منطقة الريف شمال البلاد»، فقد كشف تقرير المنظمة أن الحكومة المغربية بغية تعطيل عمل الصحافيين عملت على إبطاء شبكة الإنترنت وقطعها أحيانًا، وأحدثت اضطرابًا في شبكة الهاتف.

ويعود تاريخ قمع الحكومة المغربية لهذا الحراك إلى ما بين سنة 1981 و1984؛ حين  اندلعت في المنطقة الشمالية في الريف ما تعرف بـ«ثورات الجوع»، فقد تم ترهيب وسائل الإعلام المحلية؛ فالتزمت الصمت عما يحدث، وكذلك منع الصحافيون الأجانب من الدخول لتغطية الأحداث.

ويذكر تقرير صحيفة «بوبليكو» الإسبانية الخاص بوضع الصحافة في المغرب أنه «ما زالت الممارسات القمعية للاحتجاجات الاجتماعية وعرقلة عمل الصحافيين خلال مظاهرات الريف مستمرة، نتجت عنه موجة اعتقالات واسعة، شملت الناشطين والصحافيين والإعلاميين، الذين عملوا على تغطية أحداث الحراك»، ويضيف التقرير: «السلطات المغربية تستخدم قوانين الصحافة لإسقاط وسائل الإعلام المستقلة؛ فقد أصدرت المحاكم قرارًا بغلق العديد من المواقع الإخبارية، وتغريم العاملين فيها بتهمة (نشر الأخبار الكاذبة) و(التشهير) على خلفية ذلك».

تراجع الحريات الصحافية في المغرب

في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الماضي، صنفت المغرب في المركز 133 من أصل 180 دولة، وقد اهتمت العديد من المنظمات والمؤسسات المعنية بقراءة حالة الحريات الإعلامية بوضع تلك الحريات في المغرب، لتؤكد أنه يتم قمع الإعلاميين بطريقة قاسية، فهم يتعرضون للاعتقال والضرب وسوء المعاملة، وقد خضعوا لمحاكمات غير عادلة، كما زاد من ترهيب الصحافيين المغاربة اكتشاف اقتناء الحكومة لبرامج خبيثة لاقتحام هواتف «الأندرويد»، واختراق البريد الإلكتروني؛ الأمر الذي زاد من «الرقابة الذاتية» لدى الصحافيين 

ويؤكد التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي» على أن «الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ بسبب سياسة الحكومة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات في عدة مناطق بالمملكة»، ويضيف التقرير الصادر 22 فبراير الحالي أنه «ما بين شهر مايو (أيار) وأغسطس (آب) من العام 2017، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت ثمانية صحافيين ومدونين قدموا مقالات أو تعليقات بشأن الاحتجاجات في الريف، واتهمتهم النيابة العامة بالاعتداء على أمن الدولة فيما يتعلق بحركة الاحتجاج».

الصحافة الورقية في المغرب تحتضر!

 كذلك صنفت منظمة «فريدم هاوس» في تقريرها الأخير المغرب ضمن خانة الدول «غير الحرة»، وذكر التقرير أن «الصحافة في المغرب، وخصوصًا الرقمية منها، تنتهج نوعًا من الرقابة الذاتية، احترازًا لما قد يطالها من توقيف في حالة تجاوز المسموح به».

واحد من أهم المآخذ على انتهاك الحريات الصحافية في المغرب هو إقرار البرلمان المغربي لقانون الصحافة والنشر الجديد؛ فبالرغم من أن هذا القانون ألغى بعض أحكام السجن المتعلقة بجرائم التعبير، إلا أنه أبقى الحفاظ على الأحكام التي تتخطى الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة المغربية، ويرى الكاتب المغربي «الكبير الداديسي» أن «قانون الصحافة والنشر المغربي يتضمن آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة، وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية، فالقانون قد شدد الخناق على الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، ورسم مستقبلًا قاتمًا يهدد وجود آلاف الصحف الإلكترونية».

 ويضيف في مقاله «أي مستقبل للجرائد الإلكترونية في ظل قانون الصحافة والنشر الجديد بالمغرب»: «يرى البعض في هذا القانون تعارضًا مع المعايير الدولية؛ لأنه يشترط شروطًا ستجعل الآلاف من الجرائد الإلكترونية النشطة اليوم في خبر كان، كما أن الحصول على البطاقة المهنية ينبغي أن يكون معكوسًا، فعلى المرء أن يكون صحافيًا وصاحب مقاولة إليكترونية نشطة في الصحافة ليحصل على البطاقة المهنية، وليس عليه أن يحصل على البطاقة، ولا ليؤسس مقاولته ويشتغل في الصحافة» .

كذلك ضيقت المغرب على الصحافة الدولية العاملة في المغرب، فلجأت إلى سياسة الطرد كوسيلة لإسكات الصحافيين
الأجانب، ففي 25 يوليو الماضي، قامت الحكومة المغربية بترحيل صحافيين إسبانيين قسرًا إلى بلادهما بعد اعتقالهما عدة ساعات، هما «خوسيه لويس نافازو»، و«فرناندو سانز مورينو».

  أما في 28 سبتمبر (أيلول) من ذات العام، فطردت المغرب الصحافي العامل في «الجارديان» البريطانية، سعيد كمالي دهقان، وعقبت الصحيفة على طرد دهقان الذي نال جائزة «صحافي العام» من «فورين برس أسوسيشن» عام 2010، بالقول في بيان أن «لقد فوجئنا بأن يضطر صحافي محترم في الجارديان كان يعد تحقيقات في المغرب، إلى أن يغادر البلد، وسوف ندرس بمزيد من التفصيل ظروف طرده».

 


ميرفت عوف

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. BENSAADOUNE M'HANED

    Dommage pour notre cher Maroc qui pourtant ,a un moment donné ,nous avions tous cru que dans ce beau pays, les abus de pouvoir feraient partie d'un passée sombre et douloureux ,celui des années de plomb de feu Basri . Les dérapages des sécuritaires seraient pour nous marocains "l'apanage" des dictatures militaires dans le tiers monde et l'espoir était né que notre cher pays allait sans aucune ombre de doute ,être la lanterne lumine use qui éclairera pour le monde arabe et pour les pays du tiers monde en général,le chemin de la démocratie et celui du respect scrupuleux des droits de l'homme et celui du droit d'expression. La récente arrestation spectaculaire du journaliste Bouachrine a ses bureaux par une vingtaine de policiers en civil ,aurait immensément choqué et c'est le moins que l'on puisse dire les marocains et marocaines ,une arrestation humiliante non seulement pour le malheureux journaliste acc use de viol qui reste a prouver d'ailleurs et aussi pour l’autorité qui avait organisé cette "chasse" a l' homme comme si le journaliste en question serait un terroriste dangereux de Daesh ou d' Al Qaida. D'aucuns auraient raison donc de parler d'amateurisme et de croire que le journaliste aurait été arrêté sous prétexte de viol de femmes mais plutôt qu'il y aurait anguille sous roche... D'autres raisons non avouées pourraient être derrière cette arrestation bizarre et inexplicable vu son aspect spectaculaire qui dépasse l'entendement des marocains avertis. Pour d'autres marocains pessimistes, cette arrestation extraordinaire et spectaculaire de Bouachrine prouverait une forme de retour aux années de plomb,des années sombres ,dramatiques et rocambolesques que tous les marocains croyaient révolues a jamais. Si a chaque cas de viol de femmes declare a la police et qui sont très nombreux d'ailleurs dans le pays ,on dépêcherait une vingtaine de policiers en civil pour arrêter le supposé violeur,le pays serait devenue la risée du monde entier. Au Maroc en ces temps difficiles,nous avions d'autres sérieux problèmes épineux a résoudre a l’intérieur du pays comme a l’extérieur,créer d'autres problèmes comme celui de Bouachrine aujourd’hui ,dont toutes les stations T.V du monde parlent et analysent ,serait une erreur fatale et ceux qui seraient derrière ce scandale humiliant pour notre pays,devraient rendre des comptes de cet acte qui n'a pas manqué de ternir l'image de notre cher pays a l’étranger. Une simple convocation de la police qui serait adressée a Bouachrine suffirait de le faire venir la ou il est convoqué pour répondre a cette appel officiel de l’autorité et se présenter devant qui de droit,a moins qu'on veuille sciemment l'humilier devant tout le monde au sens propre comme au sens figuré.... Decidement c'est la consternation dans les milieux médiatiques marocains et ceux des droits de l homme après cette histoire incroyable du journaliste "violeur" qui a bouleversé le peuple marocain. Comme dit l'adage: Quand on veut tuer son chien on l'acc use de rage.

  2. السميدع من امبراطورية المغرب

    القانون لا يحمي المغفلين و لا لاستعمال الشطط في الصحافة لان هذا الصحافي شبقي باع اعراض فتيات قاصرات بالتحايل عليهن و استغل براءتهن و لا علاقة لاجرامه بما يخربشه في صحيفته الصفراء لانه مثل المهترف المخرف المسمى زيان و المغرب و سلطاته لا تخاف من هاته البخاخيش لانهم كذابون و حججهم واهية كلها عامرة بالتراهات بسبب الحسد و الحقد الاعمى او خالف لتعرف و لو كانت السلطات تنتقم لانتقمت من المهتر زيان الذي يحرض المواطنين على الثورة و الفوضى باسباب واهية كمثلا يقول ان المغربي يبع اطنان الذهب سنويا و تقتسم بين افراد ما يسميهم بالمخزن و الملك و حاشا لملكنا الهمام ان يفعلها و لكنهم يتركون هذا السفيه يزيد سخرية المواطنين ضده و للعلم فزيان كان قادا للبصري ايام سنوات الرصاص و كم من الابرياء زج بهم في السجن هذا الشاد الهرم المصاب بالزهايمر .باختصار لا نريد الفوضى في بلادنا و كل من يستهل العقوبة يجب ان يعاقب و اما الصحافة المرتزقة و جمعيات حقوق الانسان المرج تمشي تلعب في الاتساع راه القانون لا يحمي المغفلين و كل جمعيات النفاق التي تدعي انها تدافع عن اعراض الاطفال و القاصرات و الشابات والنساء حين يقبض على اي شبقي و قواد مثل بوعشرين تختفي هذه الجمعيات عن الاعين او تظهر لتدافع عن الشبقيين و تقول انهم ابرياء لانهم اولاد الكلاب علمانيين ملاحدة يريدون من المغرب ان يحولوه لاسطبل بهائمي و نعيش كالحياوانت نمجد من يغتصب الاعراض و ندعي انه حر في اغتصاب من يريد امافي بلاد العم سام فمثل هؤلاء الشوابق يعذبونهم في السجون و يحرمونهم من النوم و الاكل لمدة طويلة و يضعونهم بعد ذلك في السجون التي بها اعتى مجرمي دولهم في الاجرام و يكونون مكبوتون ثم يدخلون الشبقي اليهم عنوة لاجل قضاء بقية عقوبة سجنه ليكون عبرة لمن يعتدي على اعراض الناس.

  3. mowaten

    أولا أنا من المعجبيين بالصحفي بوعشرين وكتاباته ...لكن الصحفية التي إتهمته خرجت للعلن ولها أدلة دامغة وشهود ...ستقدمهم للمحكمة ....هل بوعشين مثلا ملاك لا يتحرش ؟؟؟؟؟ هي قالت أنه تحرش بأكثر من صحفية ومستعدة لتقول من ومنهم إمرأة متزوجة ...بوعشرين صحفي رائع لكن قضية الجنس يمكن أن يسقط فيها كبار العظماء فمابالك بصحفي عادي .....أما فيما يخص المهداوي ...هو إعترف أنه تكلم مع إنفصالي خطير خارج الوطن كان مستعدا أن يخرب المغرب ولم يعلم الشرطة حتى واجهته بالتسجيل فلم يجد مسلك سوى الإعتراف وقوله أنه يحب وطنه وأنه لم يفعل ولم وووووو ...........إدن هنال أدلة ملموسة على كل من تم إعتقاله ...للإشارة فقط فالصحفي المهداوي بقي يتكلم لمدة عشرة أشهر ويسب النظام ويؤيد حراك الريف ولم يعترض سبيله ولا أحد حتى شارك في مضاهرة غير مرخصة وتحدى الشرطة والقضاء فتم القبض عليه

  4. عادل

    هذا المقال غير متوازن ولايعكس الحقيقة فماذا تنتظرون من القضاء المغربي أن يفعل عندما تلقى عدة شكايات من صحافيات مغربيات يتهمن بوعشرين بااستغلالهن جنسيا وبالتحرش . هل يرفض محاكمة بوعشرين ام يحاكمه. بوعشرين ماهو الامغربي كسائر المغاربة الذين تباشر في حقهم العدالة . وننتظر الحكم ولايجب التشويش على المحاكمة فله كامل الحقوق كما للمشتكيات.

  5. afollouss

    akhnnouch est un grand home d etat qui travail série usement et qui veut avancer avec les composantes de son parti AL AHRAR . un journaliste qui viole doit etre jugé.

  6. سارة

    سيدتي كيف تحكمين على شيء انت لا تعلمين عنه شيئا سوى كلمات من هنا ومن هناك --كيف تحكمين على المملكة المغربية والاربعين مليون نسمة فالخبر جعله الكثير من الاولويات بيد ان بوعشرين مجرد صحفي يشتري الكلام ويبيع الاخبار مثلك قد تكون زائفة احيانا للاسف --------فلماذا لا تصدقون المشتكيات مثلا او لماذا لا تقولي الله اعلم او المجرم متهم حتى تثبت برائته--- سبحان الله كيف اصبح المال يصنع الصحفي والكاتب والمحامي ووو المتهم يا سيدة اغتصب وسجل وهدد ووو فتيات هل تقبلين مثلا ان تكوني واحدة او اختك او امك مثلا كونوا صادقين ومحنكين واصحاب قلم حر لا فقط بلا بلا بلا

  7. Mohammed-Ali

    Je ne soutien personne et je ne veux pas m'aventurer la dessus. Nous n'arrêtons pas de réclamer la justice et l'équité, la justice doit suivre son cours. Je ne fais pas confiance en maître Ziane, un Vergès à la Marocaine ni à l'ensemble des détracteurs. Si Bouachrine a commis un crime, il doit l'assumer, arrêtons de politiser cette affaire.

  8. Il ne faut jamais comparer Bou3achrine avec les deux Taupes , les deux Alis : Lamrabat et Anouzla ; les deux traitres larbins concierges a la solde des Harkas, polisario et les catalans d Espagne; Assi Bou3achrine reste toujours un vrai patriote marocain , cote femmes ? reste que c est un homme et l erreur est humaine .

  9. Mohammed-Ali

    Laissez la justice faire son travail. Imaginez que les faits qui lui sont reprochés soient réels, Par ces manigances on tente de nous induire en erreur, il n'y a pas de fumée sans feu. Cessons de politiser ce procès.

  10. C'est pas evident,quand on ose toucher certains politiques qui gravite autour de la haute sphère on doit s'attendre à des représailles sous n'importe quel prétexte meme pour un acte qui se serait produit il y a des lustres,la mémoire du makhzen ne le trahit jamais. Les medias doivent carresser dans le sens du poil ou ils se verraiai

  11. ايت السجعي

    هذا الوزير جدي في عمله بغض النظر عن توجهاته السياسية والتي تبقى حق من حقوقه كمواطن مغربي يعمل في إطار الشفافية والوضوح أما السيد بوعشرين __والذي يبقى بريئا حتي تثبت إدانته __فقد اعتقل حسب بلاغ النيابة العامة على إثر شكايات من نساء عديدات يقلن بأنه عرضهن لإعتدءات جنسية وبأن لا علاقة لإعتقاله بعمله كصحفي أما عن طرد المغرب لصحفيين و أجانب فالأمر يتعلق في غالب الأحيان بممولين من طرف الجزائر و البوليزاريو __ من أموال الجزائر __ يأتون معتقدين بقدرتهم __بحكم جنسياتهم __- في قدرتهم على إحراج المملكة أمام المنتظم الدولي متناسين بأن قضية الصحراء مقدسة لدى المغاربة وهم لن يقبلوا أن تمس من في أي ظرف و من أي طرف كان لذلك يوضعون في أول طائرة متوجهة إلى بلدانهم وكفى الله المؤمنين شر القتال.

  12. مغربي عاطل

    انه ساعد ايمن بنكيران الذي افقر الشعب بزياداته المتكررة في قوت الشعب و مناصر الفساد الذي استشرى في عهدته و لم يكن هذا الصحفي بجانب الشعب ايام الحكومة التى تراسها بنكيران بل كان يهاجم كل من تصدى لسياسة التفقير و التدليس التي نهجها صانعه و لما كركبوه صار ضد الحكومة و ضد السلطة بكتاباته التي تتغنى ببنكيران و تتغنى باسلامويته التي لم يرى منها الشعب الا الفساد و اغتنائ زبانية حزبه اما الشعب فليذهب الى الجحيم اما الاتهامات فهناك محكمة و هناك ادلة مادية ان وجدت سيراها الناس و للاسلامويين تاريخ في الفساد فهناك عمر بنحماد و هناك وزير و ووزيرة و هناك و هناك و كلما كانت اتهامات لهم بالفساد يقولون انهم مظلومون من طرف السلطة نعم الشعب المغربي يعرف ان هناك تجاوزات في حقهم من بطالة و صحة و تعليم و لكن هولائ لا يهمهم سوى حزبهم الفاسد الذي يريد ان يقتل فيهم حب الوطن الذي ناظل من اجله رجال و و طنيون صادقون افنوا عمرهم في النظال و السجون اما هولائ فلا يعرفون الا حب المال و على راسهم بنكيران

  13. اليازغي الأمازيغي

    حتى أنتِ صحافية يا "مرفيت" ؟٠٠٠ماذا لو تم إغتصابك يا "مرفيت" هل كنت ستكتبين هذه الخزعبلات البعيدة كل البعد عن موضوع بوعشرين المعبر عنها بإسلوب رديء وركيك٠٠٠كيف تبدين متأكدة من طهارة بوعشرين وكأني به أصبح مقدس معصوم من الخطأ فقط لكونه صحافي ، أو ليس من بين اللواتي تم إغتصابهن صحافيات ؟ ألا تستحيين ؟ روحي تخراي أنتِ وكل هؤلاء الصحافيين المرتزقة الدين سردت أسماءهم وكأنهم كانوا ضحايا تراجع الحريات بالمغرب٠٠٠لو كانوا بالجزائر وتصرفوا ربع ماقاموا به في المغرب لكانوا في خبر كان٠٠٠مرة أخرى روحي تخراي أنتِ وكل تلك المنظمات المنافقة التي دكرت وكأني بها،مثلك، تريد خيراََ لبلدنا

  14. بوعلام

    اخباركم مضحكة تقولون ( ترلجع حرية الصحافة في المخرب  )و كانها كانت متقدمة فاخباركم كلها عبارة جاء صاحب الجلابة ...غادر امير المدمنين .....استقبلت لالاكم سلمى تغوط اميركم الحسن اما الشعب فوجوده عدم عن اي حرية تتحدثون يا شعبه المعيز.....قالك حرية الصحافة  (لم يكن الذئب ذئبا لو لم تكن الخراف خراف ) اتركوا السجود للملك و اسجدوا للواحد الاحد عندها لنا كلام اخر معكم دون هذا.....الكلام معكم مضيعة للوقت لا غير هل فهمتي يا سارة و يا غراب قمري

  15. foxtrot

    الى سيد الوزير الفلاحة عندك قطاع انت الوصى عليه الا وهوا القرض الفلاحى الا يعقل يا سيد الوزير اخد براءة اليد la main lever خمسة سنين بتمام وكمال ومازلنا ننتضر اخراج هده الورق المشوءمة من هده الادارة المشوءمة زد على دالك دهاب والاياب ونعاقب كل شهر 250 درهم ضلما وعدواعا اكل اموال الناس بباطل وقد التقينا بناس كتر يعانون نفس المشكلة اهل هده الادارةمعندهاش قانون ليحكمها والله لنعانى مع هده الادارة ليحكمها الا التماسيح وعفاريت ولصوص نداءى الى صاحب الجلالة رعياك يا مولاى يعانون امرين مع هد ا القطاع قرض الفلاحى

  16. C'est pas evident,quand on ose toucher certains politiques qui gravite autour de la haute sphère on doit s'attendre à des représailles sous n'importe quel prétexte meme pour un acte qui se serait produit il y a des lustres,la mémoire du makhzen ne le trahit jamais. Les medias doivent carresser dans le sens du poil ou ils se verraiai

  17. EL MADANI BENRAHAL

    C'est le prix fort a payer par Bouachrine et par tout journaliste qui ne caresserait pas dans le sens du poil et qui oserait toucher de près comme de loin a ces arrivistes et opportunistes de multimilliardaires ,qui gravitent autour du pouvoir suprême , qui auraient amassé des fortunes colossales grâce a leur proximité de la haute sphère et qui sont devenus des puissants dans le pays et gare a celui qui oserait les critiquer même des bouts des lèvres la machine infernale du Makhzen se déclencherait pour les réduire en bouillie . Bouachrine en sait quelque chose maintenant . Il se tromperait de se croire se trouver dans un pays de liberté d 'expression confirmée, s'il en sort indemne cette fois-ci, après qu'il aurait éventuellement a s'engager formellement ,s'il a la chance qu 'on lui demande, de ne plus s 'aventurer dans des critiques qui toucheraient nos "illustres décideurs"super puissants , capables d’écraser sans pitié qui que ce soit ,qui se croirait vivre en Suède... L'affaire Bouachrine ,serait un avertissement clair et net a tous ceux parmi les journalistes qui oseraient ref user de caresser dans le sens du poil. YOUMHEL WA LA YOUHMEEL.

الجزائر تايمز فيسبوك