ولد عبد العزيز يغرق موريتانيا بالديون ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر

IMG_87461-1300x866

أثارت تصريحات أدلى بها أمس ميتسوهيرو فوروساوا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي وأكد فيها أن دين موريتانيا مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم اقتصادها، أثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا على منصات التواصل.
وأكد فوروساوا الذي يزور موريتانيا حاليا، في مقابلة مع وكالة «الأخبار» المستقلة «أن المؤشرات تؤكد بلوغ الدين العام الموريتاني لنسبة 73% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 (دون احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت)، مما يضع موريتانيا، حسب قوله، أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين».
«ولحسن الحظ، يضيف فوروساوا، هناك نسبة كبيرة من هذا الدين بشروط ميسرة أو شبه ميسرة، وبالتالي لا تزال أعباؤها في حدود يمكن التعامل معها، ولكن على السلطات أن تحرص على بقاء القروض الجديدة في حدود ضيقة، واستخدامها في مشروعات مقنعة، مع الاقتراض بشروط ميسرة».
وتزامنت تصريحات ميتسوهيرو فوروساوا، مع تدوينة للقيادي المعارض محمد ولد العابد وزير الاقتصاد السابق أكد فيها «أن حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز استدانت ما يقارب مليار دولار خلال سنة 2017 المنصرمة، وهو ما يعادل، حسب قوله، ميزانية الدولة لسنة كاملة».
وقال «هذه الديون انضافت للديون السابقة لهذه الحكومة وستوضع كلفة سدادها في رقبة كل مولود وكل فقير موريتاني يكافح ليجد قوت يومه».
وأضاف: «النتيجة المباشرة لهذه المديونيات هي زيادة الأسعار، وضعف العملة الوطنية، وزيادة البطالة وزيادة الفقر وتدهور الصحة وفساد التعليم».
وسارع المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني للرد على هجمة مدوني المعارضة الذين اعتبروا أن فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي قد كشف عن المستور من سياسات الحكومة.
وأكد ولد اجاي «منذ يوم أمس يحاول البعض إيهام الرأي العام بأن فوروساوا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كشف مستورا وقطع الشكً باليقين فيما يخص مديونية البلد وأن الأمر خطير، ويحاول أيضا الايحاء بأن الحكومة كانت تعطي معلومات مغايرة».
وأضاف «نقل عن فوروساوا قوله إن دين موريتانيا مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم اقتصادها»، معتبرا «أن ذلك يضع موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين، وقال أيضا إن التقديرات تشير «إلى بلوغ الدين العام حوالي 73% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 (دون احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت)».
وأكد الوزير أجاي «أن عهد حجب المعلومات عن المواطن وتزوير الأرقام والتلاعب بها قد ولى إلى غير رجعة، فمنهجية هذه الحكومة هي المكاشفة والمصارحة والشفافية مع الرأي العام وفِي كل القضايا، وفيما يخص مديونية البلد. وقال «ديون البلاد ديونً ميسرة وهو ما أكده فوروساوا أيضا في مقابلته يوم أمس، فجميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت في مشاريع وبنى تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني، ولم تنفق من أجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما كان يحدث سابقا، فهذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل مشاكل البلد، اقتصاد يخلق الثروة ويخلق فرص العمل ويوفر الموارد المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين».
وقال «أذكر الجميع أنه في سنة 2000 كانت مديونيتنا تمثل 217.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتم شطب جزئها الأكبر في إطار مبادرة عالمية استفادت منها الدول الأكثر فقرا ودينا في تلك المرحلة، وبعد ذلك الشطب ارتفعت لتصل الي 96,1% سنة 2007؛ وارتفاع نسبة الدين الى الناتج الداخلي الخام راجع في جزء منه إلى أن قياس ناتجنا الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير المصنف، وبالاعتماد على نسبة قياس أخرى هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى نفقات الميزانية نجد انها في حدود 15% في حين تتراوح بين 18% و 22% في غالبية دول المنطقة، فهذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد على تسديد ديونه».
وأوضح البيان «أن انهيار أسعار خامات الحديد ما بين 2014 و2015 قد أدى لخفض صادرات البلد بالنصف، الأمر الذي أدى لعجز مالي ولاستنزاف الاحتياطات، كما عرض البنوك للهشاشة».
وحسب صندوق النقد فإن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية قد مكنت من الحد من تأثير الاختلالات الخارجية ومن السيطرة على استقرار الاقتصاد الكلي: فقد انخفض عجز الحساب الجاري بـ 15% كما أن التضخم قد احتفظ به في حدود 1.5% خلال عام 2016.
وشجع الصندوق السلطات الموريتانية على انتهاج سياسات حذرة، وعلى إنجاز إصلاحات هيكلية بطريقة مدعومة، مؤكدا «أن الأولوية هي ضمان أكبر حرية للصرف لتقوية التنافس ولتحسين الوضع الخارجي وامتصاص الصدمات ولتمكين السياسة النقدية من تسيير أفضل للسيولة المصرفية ومن مسايرة النمو الاقتصادي».

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. BELABBAS

    Ouled Abdelaziz est un vrai dictateur sans foi ni loi ,venu au pouvoir par un sordide coup d’état militaire hypocritement avalisé par ses maîtres protecteurs,comme tous les autres dictateurs arabes ou africains,qui profitent et font profiter leurs proches des richesses du pays qu'ils considèrent être leur propriété exclusive ,laissant les peuples vivoter dans la misère sous l’oppression au vu et au su du monde occidental hypocrite et complice qui sacrifie les intérêts vitaux des peuples soumis dans le but ultime de conserver et de sauvegarder ses propres intérêts économiques egoistes et colossaux dans ces pays dirigés par des despotes obéissants et entierement au service de leurs maîtres qui les protègent contre la colère des peuples opprimés et qui leur assurent le fauteuil tant qu ils sont dociles serviables et a leur écoute. Tel est le constat très amer dont souffre les peuples soumis depuis toujours ,qui croupissent sous des dictatures dévastatrices souvent sanglantes prêtes a tout ,mais vraiment a toutes les bassesses pour s' éterniser au pouvoir de façon illégale contre la volonté des peuples ,des sanguinaires qui sont soutenus par des forces du mal qui agissent comme toujours dans l'ombre pour faire échouer toute révolte des peuples contre les régimes despotes. La Mauritanie de Ouled Abdelaziz le despote ne fait pas exception a la règle, Le peuple mauritanien a travers l'opposition a beau manifester tous les jours sa colère contre ce régime fantoche et tant qu' il est soumis au dictât de ses maîtres protecteurs il sait qu'il ne risquerait pas de se voir débarquer même s' il commet des crimes contre l’humanité ,comme le régime barbare militaire algérien de la decennie noire des années 90,il y aura toujours des puissants pour le faire échapper aux poursuites judiciaires de la Haye. Tous les proches des dictateurs dans le monde arabe et africain et ailleurs sont devenus en un laps de temps des multimilliardaires en euro et en dollar au détriment du bien être jamais vu ni connu ni même rencontré un jour par les malheureux peuples opprimés qui n'ont connu que misère noire et la prison pour ceux parmi nous qui oseraient dénoncer publiquement le Fassad qui gangrène le devenir des peuples et l'avenir des pays,des pays qui restent éternellement sous développés sous des dictatures stériles et négatives a tout point de vue,depuis qu'on s’était cru réellement devenir indépendants et libre il y a un demi siècle. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Les despotes toujours au pouvoir donnent l'impression de ne pas avoir tiree des leçons d'un passé très proche,celui des tyrans de Khedafi,Saddam,Ali Saleh,Ben Ali ,Moubarak etc croyant que ces choses terribles n arrivent qu aux autres... Les temps changent et rien ne dure éternellement. YOUMHEL WA LA YOUHMEL. QUI VIVRA VERRA !

الجزائر تايمز فيسبوك