الشرطة تستعين بكاميرات المراقبة والمواطنين يطرحون تساؤلات عن سبب تواجدها وكذا المستفيد منها

IMG_87461-1300x866

شهدت الجزائر العاصمة والعديد من كبريات المدن الجزائرية في الأعوام الأخيرة انتشارا لافتا للنظر لكاميرات المراقبة المنصوبة في الأماكن العمومية والشوارع الرئيسية وكثير من التجمعات السكانية وهو ما جعل المواطنين يطرحون تساؤلات حول هذه الكاميرات وسبب تواجدها وجدواها وكذا المستفيد منها.

وما لا يعرفه كثيرون أن هذه الكاميرات لها دور كبير في ضمان سلامتهم وحمايتهم حيث تترصد كل ما يحدث من جرائم وحوادث المرور وحوادث مختلفة علما أن هذه الكاميرات تحت تصرف أجهزة الأمن التي أنشأت مركزا متخصصا من بين مهامه استغلال المعطيات التي تقدمها هذه الكاميرات وغيرها يحمل اسم مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني حيث يملك صلاحية متابعة ما تلتقطه هذه الكاميرات من مشاهد متحركة تسمح بتدخل الشرطة في الوقت المناسب عند حصول بعض الحوادث كما تساعد على التحقيق في الجرائم التي تقع في كثير من الأماكن.

هذا المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 288 ـ 15 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني للمراقبة بواسطة تقنية الفيديو ويتوفر هذا المركز على 5 قاعات مراقبة مهيّأة وفق هندسة معمارية ملائمة يعمل بصورة مستمرة ودائمة يديرها إطارات خضعوا لتكوين متخصص وبالنسبة لقاعة المحاضرات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية وأخرى لتسيير الأزمات وفيما يخص قاعة مراقبة بالفيديو تتوفر على 72 مقعدا مزودة بأحدث التكنولوجيات الإتصال والمراقبة للأحداث ويتم عن طريقها حل المشاكل دون التنقل إلى مكان حدوثها إضافة إلى نظام إستقبال البلاغات التي يصدر من طرف المواطنين ويلقي أي أمر طارىء لعملية إختطاف أو قتل أو ماشابه وهذا ما يسمح في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل ومعالجة المسألة وحلها بأي طريقة وهذا عن طريق الإتصال بالرقم الأخضر الذي يتم خلاله التنسيق مع الوحدات العملياتية والتنقل لها وكل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته للأمن الوطني كما تسهل الكاميرات على محققي الشرطة تفكيك طلاسم بعض الجرائم والحوادث.

وتتلخص أهداف إنشاء مركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني حسب ما جاء في المادة 06 إعداد ووضع حيز التنفيذ مخطط توجيهي وطني للمراقبة بواسطة الفيديو إدماج تدريجي للتكنولوجيا دراسة إعتناء وتثبيت وسائل المراقبة بواسطة الفيديو لفائدة مراكز الشرطة إقتراح مواضيع تكوين متخصصة في المجال التقني لمصالح عناصر الأمن الوطني.

وتعتبر التقنيات الحديثة دعم لقوات الشرطة من أجل إتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والضرورية في الوقت المناسب والرد على استغاثة المواطنين والدفاع عنهم وحماية ممتلكاتهم وكل ما يمس سلامة وأمن الشعب.

كيف تنصّب وتشغّل كاميرات المراقبة؟
ذكر الملازم الأول للشرطة أعمرات أعزيز في تقرير متميز نشرته مجلة الشرطة في عددها الصادر في جانفي الماضي أنه يتم تثبيت هذه الكاميرات بمواصفات محددة وفي المناطق العامة والتجمعات السكانية حيث يتم ربطها مع غرف التحكم وغرف العمليات المركزية بطريقة مباشرة من خلال شبكة اتصالات عالية الكفاءة لإلتقاط إشارة الفيديو للإختناقات المرورية وحركة السير في الشوارع وهذا ما يمكن ويساعد قوة الشرطة العملياتية من تكوين صورة دقيقة عن الأحداث ما يسهل عليهم إتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب وحل كل تلك المشاكل.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عمر

    إن ما يسمونه" إرهاب "هو في الحقيقة تطبيق الكتاب ، لكن المنافقون لا يفضحون أنفسهم ، أنهم يحاربون ربهم، لكي يرضخ لهم الشعب ويطيعهم اسمع زعمـاء الكفـر ماذا يقـولـون عن الخـلافة؟ https://www.youtube.com/watch?v=nnt3fD7H1wc من يمثل الإسلام؟ https://www.youtube.com/watch?v=TGanNpD0_Ow

  2. عبدالله

    ومتى كان كبرانات فرنسا العظمى يفكر في المواطن اليس العسكر الحركي الدي قتل 200ألف مواطن زازايري لكي يقول للشعب الإرهاب خطر عليكم اما الطاعة للعسكر أو الموت

  3. داموح: جمهورية القبايل المستقلة

    قام نظام الحركيين في سلطنة بوكابوس البوتفليقية البترولية بتثبيث الكاميرات في المناطق العامة والتجمعات السكانية للفقاقير والمزاليط حيث يتم ربطها مع غرف التحكم وغرف العمليات المركزية بطريقة مباشرة من خلال شبكة اتصالات عالية الكفاءة, لكن هذه التقنيات الحديثة برهنت على عدم قدرتها أو كفائتها في رصد ما يتم تفريخه بأوامر الجينيرالات الحركيين من ارهابيين من وكر ثكنة بن عكنون لا في إنطلاقهم لترهيب الشعب الجزائري ولا أثناء رجوعهم في جنح الظلام. لكن الفقاقير والمزاليط في سلطنة بوكابوس في هرج ومرج لا يزالون في انتظار معرفة ونشر ما تم رصده بواسطة الكاميرات الشياتة الأخرى  ( التي على بالكم  ) في عهد وعهدات الرئيس بوكابوس مول الكروسة من الملايير التي تم تهريبها من السلطنة البوتفليقية الى ما وراء البحار : وين راحت 1500 مليار دولار ؟؟؟؟؟

  4. سعيد333

    هده الكاميرات ستراقب المؤخرات كل من خامجة ديال كنزة وحاشيته من الشياتة عندما يدخلون الي بين الراحة لكي تتاكد المخبارت الجزائرية مادا يضعون هههههه

  5. سعيد333

    يا اخي داموح هاد كميرات كترصد غير المواطن الجزائري في كل مكان وزمان مكترصد فلوس لكيتخونو

  6. ولد أبويه : تيندوف المغربية المحتلة

    Les caméras ne captent pas les Anciens ministres, commerçants en tous genre, industriels, cadres de l’administration algérienne, ils sont des dizaines à avoir placé ces cinq dernières années « leur argent » à Marseille, Nice, Lyon et Paris en achetant des biens  (villas, appartements, hôtels, commerces, etc.… ). Parmi ces vautours, un industriel de Chlef est passé à la vitesse supérieure en 2012. Il n’est autre que le patron du GSG  (groupe sanitaire général ) sis à Chlef. Représentant exclusif d’une marque automobile allemande dans cette ville, A. R. a procédé rien qu’en 2012 à l’achat de deux hôtels à Marseille. En effet, R., également patron de la briqueterie El Ouarsenis  (Chlef toujours ) a crée le 23 janvier 2012 la Sarl Faray au 12, impasse Dupre dans le 15ème arrondissement de Marseille. En octobre dernier, le couple R. via leur Sarl Faray prend possession de l’hôtel La Caravelle sis au 5 rue Guy Mocquet  (6 ème arrondissement marseillais ). L’appétit de cet industriel ne s’arrêtera pas là puisque deux mois plus tard, le 21 décembre précisément il signera l’acte d’achat d’un autre établissement hôtelier jusque là propriété d’un couple d’anciens employés de l’OAIC et situé au 32 rue Paradis, endroit très prisé par les enseignes de marque. L’accord global sur l’achat du fonds de commerce et des murs de l’hôtel Le Provençal aurait été fixé à plus de 600 000 euros. Ce concessionnaire automobile de Chlef était d’ailleurs en concurrence avec deux autres algériens, intéressés par l’acquisition de cet établissement hôtelier. Il est question d’un homme d’affaire de Tiaret et un ancien joueur de l’EN championne en 1990 de la coupe d’Afrique des nations de football. Un élu du 4ème arrondissement marseillais, un temps intéressé par l’achat de cet hôtel avait préféré prendre possession quant à lui d’un bien similaire situé sur le prolongement de la même rue. L’hôtel Esterel précisément, appartenait à un ressortissant algérien. Déjà possesseur de plusieurs appartements mis en location dans la cité phocéenne, R. mis à part ces deux acquisitions en 2012 d’hôtels marseillais viserait selon des sources crédibles à élargir son champ d’activité et serait prêt à mettre la main sur d’autres biens mis en vente essentiellement par des propriétaires algériens ou franco-algériens. Selon des indiscrétions, le DRS aurait déjà ouvert une enquête sur cet opérateur économique bien introduit dans les milieux d’affaires algérois. Certains se demandent même s’il n’est tout simplement pas l’homme de paille d’un général algérien qui agit dans l’ombre. Dix ans auparavant, un autre algérien s’était distingué par ses investissements dans le secteur du tourisme marseillais. Il est question d’un ancien wali de l’Est, M.D. Le 29 janvier 2002, il avait acheté le fonds de commerce de l’hôtel Massilia sis au 25, boulevard Salvator à Marseille 6ème. La Sarl Nady Hôtel dispose par ailleurs d’un autre hôtel au 157 cours Lieutaud  (13006 ). En plus clair, D. est patron de deux établissements de tourisme dans le sud est de la France. En matière d’achats de biens immobiliers toujours, un ancien chef d’un parti d’opposition s’est offert en 2011 un appartement situé à la rue Saint-Suffren et à quelques pas de la réputée place Castellane  (13006 ). Selon bon nombre d’agents immobiliers installés à Marseille, l’année 2013 pourrait connaitre l’accélération du rythme d’achat de biens immobiliers en France par des ressortissants algériens. « Les demandes d’achat sont nombre uses, j’ai effectivement plusieurs algériens désireux d’acquérir des appartements ou des affaires commerciales. Nous, on n’est pas là pour chercher si ces gens viennent ici blanchir leur argent ou pas, nous on est là pour vendre ou louer des biens » rétorque un patron associé d’une agence immobilière du centre ville marseillais. Tout est bon pour expédier à l’étranger le trésor caché qui aiderait à obtenir un pied à terre en Europe. Dans ce contexte, il est utile de se demander si l’Algérie collabore avec le TRACFIN  (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ) ? Ce service français chargé d’enquêter sur toute présomption de soupçon en matière de fraude financière est en mesure de fournir toutes les preuves matérielles impliquant des algériens dans ce genre d’opérations de transfert illicite de devises étrangères. Tous les renseignements détenus par cet organisme proviennent essentiellement des banques françaises  (80% des déclarations ). Des observateurs estiment cependant que le TRACFIN pourrait fermer l’œil sur ces mouvements de capitaux provenant d’Algérie en prenant en compte les investissements attendus des auteurs de ces opérations. Force est de constater aussi que l’acheminement vers la France ou vers l’Espagne de ces montants astronomiques connait des itinéraires exigeant des enquêtes minutie uses et des commissions rogatoires appelées à débusquer les malfrats. L’Espagne contrairement à la France a balancé aux algériens ses listings comportant les noms et les montants qui avaient atterris dans les banques ibérique

الجزائر تايمز فيسبوك