المغرب يعتبر التقارير الدُّولية حول حقوق الإنسان في البلاد «مغرضة وغير موضوعية»

IMG_87461-1300x866

تتهم السلطات المغربية، تقارير المنظمات الدُّولية حول حقوق الإنسان في البلاد، بعدم الموضوعية وتجاهل التقدم الذي عرفته البلاد على مدى السنوات الماضية.
وسيطرت التصنيفات الدُّولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة في العديد من المجالات، على المجلس الحكومي، الذي عقد أمس الأول الخميس، وسجلت الحكومة، وجود ظلم يطاول المغرب في هذه التقارير.
وقال بيان للحكومة، إنها «استمعت إلى إفادة تقدم بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول التقارير «غير المنصفة»، التي أصدرتها بعض المنظمات الدُّولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان في المغرب.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات إن «النقاش في المجلس توقف عند كون هذه التقارير تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة»، منتقدًا «تجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو التغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال».
وذكر، بالاسم منظمة «هيومن رايتش ووتش»، وتقارير منظمات أخرى، مشيرا إلى أن «الحكومة تحتاج إلى تنسيق الجهود من أجل تواصل موحد وتعريف أكبر بما ينجز في المغرب».
وأعتبر أن «المملكة حققت تقدما كبيرا من خلال الترسانة القانونية التي اعتمدتها». وقال: «نحن أمام جهود تبذل ولكن لا يقع الاعتراف بها عبر اللجوء إلى معطيات قديمة أو عدم الأخذ برأينا من خلال عدم الاستماع للطرف المعني» منبها إلى أن «الاعتماد على الشهادات فقط يتطلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات».
وبين أننا «بصدد الرد والتصحيح، لأن الأمر لا يتعلق بحكومة، بل ببلد ومصداقية عمله».
وعلّق الخلفي على ما ورد في تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بشأن محاكمة المتهمين، على خلفية أحداث اكديم ازيك التي أثارت نقاشا واسعا، قائلا : «تم احترام المعايير المتعارف عليها المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة»، مبرزا «انحياز هذه المنظمات وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها».
ولفت إلى أن «نقاش المجلس الحكومي في هذا الصدد خلص إلى ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي الوقت نفسه ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والجانب المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال».

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عبدالله بركاش

    الدولة المغربية حاولات ان توفر الأحد الأدنى من حقوق الإنسان ولكن الأمية والفقر وحقوق الإنسان لا يجتمعون لأن شهدنا المناطق الاكثر فقرا في المغرب خرجت للاحتجاج على أوضاعها المزرية وهي لها كامل الحق في ذلك ولكن هناك بعض جمعيات عقوقية للإنسان تريد الركوب على القضية قصد تصفية حساباتها مع الدولة كما وقع في الحسيمة حيث خرج المتظاهرون الى الشارع لمدة ستة أشهر بدون مضايقات من طرف الدولة بل بالعكس فتحت معهم حوار لتحقيق ما يمكن تحقيقها في إطار برنامج منارة المتوسط ولكن المغرضين لا يريدون إعطاء الفرصة للدولة أن يحصل لها شرف فك مشكل اجتماعي واقتصادي بطريقة ديمقراطية مما دفع الدولة باعتقال البعض من هؤلاء الموجودين بالداخل ،نفس الشئ سيقع كذلك في جرادة بنسبة أقل ،

  2. عبدالله بركاش

    الدولة المغربية حاولت ان توفر الأحد الأدنى من حقوق الإنسان ولكن الأمية والفقر وحقوق الإنسان لا يجتمعون لأن شهدنا المناطق الاكثر فقرا في المغرب خرجت للاحتجاج على أوضاعها المزرية وهي لها كامل الحق في ذلك ولكن هناك بعض جمعيات عقوقية للإنسان تريد الركوب على القضية قصد تصفية حساباتها مع الدولة كما وقع في الحسيمة حيث خرج المتظاهرون الى الشارع لمدة ستة أشهر بدون مضايقات من طرف الدولة بل بالعكس فتحت معهم حوار لتحقيق ما يمكن تحقيقها في إطار برنامج منارة المتوسط ولكن المغرضين لا يريدون إعطاء الفرصة للدولة أن يحصل لها شرف فك مشكل اجتماعي واقتصادي بطريقة ديمقراطية مما دفع الدولة باعتقال البعض من هؤلاء الموجودين بالداخل ،نفس الشئ سيقع كذلك في جرادة بنسبة أقل ،

  3. محسن الأسد

    هناك منظمات "حقوقية" يمكن شراءها ببضعة ملايين الدولارات يتم تسديدها على شكل هدايا مالية من طرف أشخاص الى أشخاص. وهذا معروف منذ سنين. أكيد مخابرات الجزائر تدفع الرشوة مثلا لمنظمة كينيدي كيري  (أو البقرة الضاحكة ). هذه المنظمات المرتشية تتعود على هذه المداخيل ويقومون بعمليات ابتزاز ضد المغرب، لو أراض تقارير صديقة عليه أن يدفع مثل النظام الجزائري. وتم اثبات هذا النموذج من خلال قضية محاكمة الصحفيان الفرنسيان اللذان حاولا ابتزاز ملك المغرب ولكن القضاء الفرنسي تعرّف على كذبهم وحاكمهم واتضح من خلال ذلك ان الصحفيان كانا يكذبان وتم اثبات ذلك بالادلة. هناك علاقة لكل هذا بالجزائر لانها من يموّل هذه المحاولات الاجرامية ضد المغرب في هذه الحالة. لن أقول ان النظام الجزائري وراء كل المحاولات ولكن في هذه المحاولة  (الصحفيان ومنظمة كينيدي كيري ) تم اثبات ذلك بالادلة وانتهى الكلام

  4. EL YAHYAOUI MOUNIR

    EL YAHYAOUI MOUNIR LE MAROC ET LES DROITS DE L'HOMME. Dans le domaine précisément des droits de l'homme, les marocains avisés ont l'impression que le Royaume dans ce domaine, quant il fait un pas en avant il en fait deux en arrière selon les circonstances. Dommage que l'esprit néfaste et rétrograde des années de plomb qu'on croyait révolu a jamais continue d'occuper certains esprits malades de sécuritaires ,qui n'arrivent pas a se débarrasser de cet héritage honteux d'oppression policière barbare qui est  intolérable,qui nuit a la réputation du Royaume ,un Maroc qui se veut pourtant être classé parmi les pays courageux respectueux des droits de l'homme ,mais qu'il faudrait prouver par des actes palpables et no tables qui vont dans ce sens. Nous espérons tous en tant que marocains voir notre cher Royaume donner le bon exemple dans le respect des droits de l'homme et ne pas se limiter a des discours et se contenter a toujours déclarer au monde que le pays réalise des avancées significatives dans ce domaine et en rester la sans que cela s 'applique de façon rigoure use sur le terrain . Ce refrain souvent répété dans toutes occasions mais qui ne change absolument rien dans les mentalités des agents d'ordre qui se croiraient tout permis et au dessus des lois qui se permettent toutes formes d'abus sur des manifestants pacifistes en plein  public et a plus forte une fois a placés en détention a l’intérieur des postes de police le traitement ne pourrait être que drolement pire.

  5. BOUAMOUD

    Il a été dit et redit a plusieurs reprises par des marocains avertis et fiers de leur cher Maroc ,que leur pays devrait avoir la détermination et la volonté politique de faire un choix décisif et clair et sans équivoque ,celui d'être un pays respectueux des droits de l'homme a part entière et au vrai sens du terme comme les démocraties du monde ou alors se classer parmi les pays hors la loi qui ne respectent jamais les droits de l'homme ,comme l’Algérie,le Zimbabwe ,l’Égypte de Sissi ,le Cuba ,le Venezuela ,le Congo de kabila ou la Corée du Nord pour ne citer que ceux -ci car la liste est longue. Le Maroc par conséquent se doit de prouver par des actes palpables et no tables pratiqués sur le terrain et en permanence pas par intermittence de respect face aux manifestations pacifiques des populations qui réclament librement leurs droits légitimes qui leur sont confisqués . Les droits de l'homme doivent être scrupule usement respectées dans tout pays qui se veut se faire inscrire de façon durable et définitive sur la liste prestigie use des pays respectueux des droits des droits de homme dans le monde. Cela fait plus de dix années que nous entendions a chaque fois et a chaque occasion le même discours,le même refrain a savoir que le Maroc a réalise des progrès et des avancées significatives dans le domaine du respect des droits de l'homme et a chaque sortie du rapport onusien qui incrimine le Maroc c'est la même réaction officielle ,celle de chercher a discréditer le contenu du rapport en question.

  6. عباس

    أين المعلقون من الشعب المغربي الذي يبلغ عدد أفراده أربعين مليون؟ إننا لا نرى تعليق هذا الشعب ؟ أم منعه الظلم والتعذيب والإغتصاب والنهب ؟ فيا جوسيس المخزن كفوا عن تعاليق الكذب وزاتركوا المجال للشعب

  7. مولود الوهراني

    إلى عباس الدي يسأل عن غياب معلقين مغاربة لمادا لاتسال أين تروات الجزائر إنها تذهب لهذه المنظمات الدولية الحقوقية لأجل إرضاء حكام المرادية بترتيب الجزائر في تقارير ها في درجات احسن من المغرب والمغرب لايدفع لها لأن أمواله يصرفها لتحسين حياة الشعب المغربي ومستقبله غير مبال لتقارير هده المنظمات الانتهازية وغير مبال لامتالك

الجزائر تايمز فيسبوك