الجنرال حسان يواجه خطر الموت خلف القضبان

IMG_87461-1300x866

قال المحامي والحقوقي الجزائري مقران آيت العربي إن موكله الجنرال حسان المسؤول السابق عن جهاز مكافحة الارهاب في المخابرت الجزائرية يواجه خطر الموت خلف القضبان، بسبب أوضاعه الصحية المتردية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به لفائدة موكله.

وأضاف في تصريح مكتوب إلى الصحافة أن الجنرال حسان يقبع في زنزانته بالسجن العكسري منذ 28  أغسطس 2015 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية، مشيرا إلى أن الجنرال يبلغ من العمر 71 عاما، وأنه قضى 51 عاما من حياته في خدمة الجيش، وأنه معرض إلى خطر الموت بسبب إصابته في أمراض مزمنة لا تسمح ظروف الاعتقال بعلاجها، مما يتطلب المتابعة اليومية لحالته في الوسط العائلي، بحسب المحامي.

وأوضح أن الجنرال حسان المسؤول السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب «سكورات» رفع طعنا بالنقض في القرار، وأنه بصفته محاميه أودع مذكرة لدى كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 20  يناير 2016، وأنه رغم مرور قرابة عامين إلا أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الملف. واعتبر أنه نظرا لسنه ووضعه الصحي المثقل في أمراض مزمنة، تقدم بصفته محاميا بثلاث طلبات إفراج مرفقة بخبرة طبية أنجزتها مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المركزي للجيش، لكنها رفضت، رغم تدهور الأوضاع الصحية للجنرال حسان، ورغم الضمانات التي قدمها للمثول أمام القضاء فور استدعائه، قبل أن يقدم المحامي طلبا رابعا أمام الجهة القضائية نفسها. وذكر المحامي أن المحكمة العليا تفصل عادة في الطعن بالنقض ضد الأحكام العسكرية في مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ رفع الطعن، موضحا أنه من المفترض أن تنظر الغرفة الجنائية في المحكمة العليا في قضية الجنرال حسان، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، كما تنظر في أي ملف آخر تابع للقضاء العسكري، وهذا طبقا لمبدأ المساواة أمام القضاء.

وشدد آيت العربي على أن من حقه أن يتساءل بعد أكثر من 28 شهرا من الحبس، وبعد حوالي سنتين من إيداع مذكرة الطعن بالنقض حول الخلفيات التي تجعل الجنرال حسان يعامل بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن الفصل في هذه القضية يجب أن يخضع للقانون أولا وقبل كل شيء، وبعيدا عن أية اعتبارات غير قانونية وغير نزيهة، وهذا يقتضي الافراج عنه بسرعة، نظرا لحالته الصحية، وقبل وقوع ما لا يمكن تداركه، وهذا في انتظار قرار المحكمة العليا وتحديد موعد جديد للمحاكمة. جدير بالذكر أن قضية الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت عرابي ما تزال لغزا محيرا، فقد تردد منذ عام 2013 أن الجنرال حسان المسؤول السابق عن وحدة مكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلام والأمن ( المخابرات) قد تعرض للمساءلة والتوقيف، ثم تبين أنه أفرج عنه، واعتقد كثيرون أن القضية توقفت هنا، لكن حسان أوقف مجددا سنة 2015 في قضية غامضة تتعلق باسترجاع أسلحة من جماعة إرهابية، دون إخطار القيادة العسكرية، وقد صنفت هذه القضية آنذاك في إطار الصراع الدائر بين السلطة الحاكمة وقيادة جهاز المخابرات، والتي انتهت بإقاله الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق للجهاز، والذي خرج ببيان هو الأول والأخير حتى الآن يدافع فيه عن الجنرال حسان ويؤكد أنه كان يتلقى تعليماته منه، ولكن ذلك لم يغير من سير القضية في شيء، إذ حوكم الجنرال محاكمة عسكرية وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. Algerien anonyme

    On serait en droit, en tant que simples citoyens,de se demander pourquoi les défenseurs des droits de l'homme occidentaux donneraient l'impression depuis toujours d'épargner le régime fantoche militaire algerien hors la loi,qui n'a jamais cessé au vu et au su du monde entier de commettre ses exactions barbares sur tous ceux qui en Algérie oseraient réclamer un minimum de droits de liberté pour le peuple algerien ou pour les peuples Amazigh Kabyle et M'zabite toujours sous colonisation algérienne. Des généraux et des journalistes mis arbitrairement en prison dont certains sont morts en détention et d'autres qui ont fui le pays pour s'exiler en Europe,des leaders amazighs M'zabite dont le Dr Kamaledine Fakhar et ses collègues qui étaient incarcérés après des condamnations a de lourdes peines de prison de façon arbitraire pour des crimes imaginaires,des kabiles et de Mzaibites souvent tabassés sauvagement durant des manifs pacifiques ,des défenseurs algériens des droits de l'homme qui croulent en secret dans des geôles secrètes du DRS selon certains médias occidentaux qui dénoncent du bout des lèvres ,on observe aujourd'hui avec consternation des médecins algériens qui manifestent pacifiquement pour réclamer leurs droits les plus élémentaires qui sont sauvagement tabassés par les forces criminelles du régime barbare comme de vulgaires individus sans gêne ni scrupule et dans l' impunité totale avec la complicité passive des instances corrompues qui ne bougent pas le petit doigt pour défendre un peuple algerien victime de la barbarie des harki depuis toujours,des harkis auteurs des massacres de la decennie noire des années 90 dont certains demeurent toujours au pouvoir,et d autres bourreaux du peuple de cette decennie noire macabre qui sont libres comme le vent malgré les crimes contre l’humanité commis sur le peuple algerien 350.000 algériens massacrés dont 24.000 disparus forcés et des centaines de femmes et enfants égorgés comme des agneaux par les escadrons de la mort relevant des criminels du DRS a Bentalha et ailleurs. Aujourd'hui tous ces crimes sont passés aux oubliettes dans un monde corrompu et pourri qui se dit pourtant défendre les droits de l'homme a travers le monde . Pour le régime barbare et hors la loi harki,il se croirait au dessus des lois parce que protégé depuis plus de deux décennies déjà par des puissants de ce monde, grâce a leurs intérêts économiques égoïstes qu'ils détiennent en Algérie et qu'ils sauvegardent au détriment des intérêts vitaux du malheureux peuple qui croupit sous le poids de la dictature militaire barbare du régime a la Pinochet du Chili sinon pire,qui a détruit le pays et mis en faillite économique l’Algérie pays exportateur de gaz et de pétrole durant plus d'un demi siècle . On observe bizarrement la France qui donnerait l' impression de passer sous silence le massacre odieux des 6 religieux français égorgés sauvagement a Tibherines en Algérie il y a plus de deux décennies ... Decidement on vit dans un monde d'injustice ou seuls les pays pauvres sont soumis par des lois dites universelles qui ne s'appliqueraient avec rigueur qu'aux faibles.

  2. BOUCHNAFA

    LE RÉGIME MILITAIRE ALGÉRIEN SERAIT-IL AU DESSUS DES LOIS UNIVERSELLES? Les généraux algériens qui auraient fait assassiner le Pt Boudiaf ,qu'ils avaient fait pourtant venir de son exile marocain ,courent toujours ,ils sont libres comme le vent et n'ont jamais été inquiété par aucune sorte d’enquête malgré les accusations du fils de Boudiaf qui dénonce nominativement les assassins de son père . Le Pt Bouteff ,de peur de finir comme feu Boudiaf ,n'oserait jamais ouvrir le dossier de cet assassinat spectaculaire qui avait humilié l’Algérie aux yeux du monde entier,un président de la république algérienne tué a bout portant par balles et en direct a la TV algérienne . Le Pt Boumediene qui aurait été empoisonné selon certains, aucune enquête n'avait été diligentée pour connaître la vérité sur son empoisonnement . Quel drôle de pays cette Algérie dirigée par une mafia structurée ou des crimes commis sur même deux présidents de la république algérienne "assassinés" Boumediene par empoisonnement et Boudiaf par balles, sont classés et passés aux oubliettes.

  3. الجمعي

    اخفوا عنا الصور القديمة التي يرجع عهدها إلى التسعينات يا من تريدون إحياء الأموات بوتسريقة اليهودي الشاذ السكران مات من زمان.وصوره القديمة تتاجر بها العصابة النهابة الحامة بالحديد والنار وفرنسا هي التي تمارس الإستعمار من وراء الستار.

الجزائر تايمز فيسبوك