مشروع قانون بمنح أراضي أملاك الدولة في المغرب لمن يفلحها

IMG_87461-1300x866

تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بمقترح قانون يرتبط بمنح الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
وذكر الفريق في القانون أن المستغل بصفة منتظمة يثبت ارتباطه في القطعة الأرضية سواء بشهادة عدلية تفوق عشر سنوات، أو بعقد مبرم مع المستغل الأصلي كان عقد بيع أو تنازل أو هبة أو وصية. ويعتبر القانون أن إشهاد ميلاد قبل 1956 لأي شخص في الجماعات الترابية، هو إثبات للشخص بارتباطه بالجماعة الترابية.
وأشار المقترح إلى أن القطع الأرضية تفوت بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم. وشمل القانون أيضا أثمنة تفويت القطع الأرضية، حيث بالنسبة للمستغل الأصلي والحائز الأصلي أو ذوي حقوقهما يكون التفويت معادلا لما كان جاريا به سنة 1956.
أما بالنسبة للحائز للقطعة الأرضية أو ذوي حقوقه، والمستغل يكون ثمن التفويت مطابقا للثمن الجاري العمل به الآن.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. سمير

    إنها صياغة لقانون جديد يسمح لهم بالإستحواذ والإلتفاف على أملاك الدولة مثل أراضي صوجيطا و صودييا وغيرها وتلك التي تم تفويتها بذريعة الكراء 99 سنة, لكن ماذا لو طالبت الدولة باسترجاع ممتلكاتها التي تم التحايل والإستحواذ عليها؟؟؟؟

  2. L'infirmer des indigènes

    إنها ذريعة وحيلة جديدة للربح أو الإغتناء السريع على حساب أملاك الدولة------------- إنه فصل جديد لتجريد الدولة من ممتلكاتها وإفراغ ما تبقى من الوعاء العقاري للدولة وذلك لحاجة في نفس حاخامات الحزب الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف ويسابقون الزمن قبل خروجهم من الحكومة

  3. ملاحظ

    طبعا عفا الله عن ما سلف كانت لها عواقبها. بدت تظهر و لسنا ندري ما سيحدث. هذه الاراضي جماعية او للجيش فانها ملكا للدولة. كان الاحسن ان تكترى لمن يحفز انتاجها و يشغل فئة نشطة من العطالة. لا ان تزرب و تظهر برجوازية من اين لها هذا. بالعدالة و التنمية و الديموقراطية  ! غريب  ! ذلك كان مخططا. الارتماء على الملك العام باي صغة او حيلة، معروفة متنوعة . حتى ان بعضهم من فئتهم و من ذوي نفوذهم، صعد بواسطة الثقة و الصناديق و الديموقراطية، عرف بهوسه اراضي الدولة كثيرا ما تكلمت عليه الصحافة " ماشي هيكتار او خمس او عشر بل كبر بطنه باكثر " لانهم كانوا يعلمون انهم سيستفيدون من الغنيمة بعد ان وظفوا ابناءهم و عرضوا على المزلوط ان وجد ذلك عمل بالكونترا ليكون متوازيا مع استذتهم بالقطاع الخاص. ربما انها فرصة لمن تسابق في الاستحقاقات، قد يصعب ذلك في المستقبل لان المحاسبة و الزلازل بدات. فلماذا لم تستغل هذه الفرصة قبل فوات الاوان. فرصة بتشريع قانوني. هذه هي العدالة و التنمية التي ارادوا بها باطلا لتشويه الديموقراطية، لتفقيه الوطني النزيه و احباطه، و افاقة المغفل الذي يبيع او يمنح صوته لمن يستخف به و بالبلاد. ليمسك هذا المحبط على التصويت و يفقد الثقة بصفة نهائية، لانه مكبل بالزيادات و لا يستفيذ من اية عدالة. و يتالم لابنائه عدم استطاعته استمرار تعليمهم لتبقى الجدارة و الاستحقاق لهم و العطالة لابناء المهمشين و المحبطين. و تبقى كعكة الاستحقاقات كما ارادوها للمستفيذين انفسهم ولو او كما يريدون، بذلك، ولو بنسبة أقل و/أو في انخفاض هذه هي ديموقراطيتهم و استمرارهم.

  4. عبدالكريم بوشيخي

    ليست اراضي الدولة التي يتم الاستحواد عليها بل حتى اراضي بعض المواطنين يتم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية فوالدي هو ضحية هذه المافيا و مازال يعاني منها حيث يملك قطعة ارضية فلاحية تابعة للاراضي السلالية بالحجج و الاحكام القضائية تفوق مساحتها 28 هكتارا و الذنب الوحيد ان العمران بدا يزحف في كل اتجاه حتى وصل الى محيطها و لولى اشجار الزيتون المغروسة بها لتمت تجزئتها الى بقع ارضية الا انني طالبته بان لا يستسلم بالرغم من بعدي عنه و وجهته الى طريق العدالة و بالفعل رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي قامت مصالحها الاقليمية بكرائها و توريط وزارتها بصفقة مشبوهة لاحد الاغنياء الغرباء عن منطقتنا الا ان العدالة المغربية و الحق يقال انصفته و حصل على تعويض مهم نسبيا الا ان عملية الاستيلاء عليها عبر كرائها و حرمانه من التصرف فيها مازالت قائمة الى يومنا هذا في محاولة للالتفاف على تلك الاحكام و افراغها من محتواها حيث مازالت القضية رائجة في المحاكم الادارية و لكن كما قلت ان العدالة المغربية نزيهة و نفتخر بها فهذا نموذج حقيقي لمعانات بعض المواطنين مع مافيا العقار التي تجد مع الاسف بعض المسؤولين المتواطئين معها فمعذرة ان اعطيت مثالا واقعيا بهذه القضية الشخصية على غير عادتي لكن موضوع المقال هو الذي جذبني للتعليق مادام يهمني و معنيا به.

الجزائر تايمز فيسبوك