المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تستعد للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018

IMG_87461-1300x866

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن المفوضية ستعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018.

وأضاف السايح في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار (خاصة)، بأن المؤتمر سيكون مشتركا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

و الأحد قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف، إنه "من المستحيل والسابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، قبل تلقي موافقة رسمية من الأطراف المعنية".

جاء ذلك رداً على إعلان سلامة خلال النسخة الثالثة من منتدى "حوارات متوسطية" في روما، الخميس الماضي، عن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في 2018 وذلك بعد إجرائه مباحثات مع كافة الأطراف في ليبيا.

وأشار دينغوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا؛ لأن ذلك يتطلب موافقة رسمية خطية من جميع الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن تصريحات سلامة، استندت إلى تلقيه "موافقة شفهية من خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومن مجلس الدولة برئاسة عبدالرحمن السويحلي والبرلمان برئاسة عقيلة صالح".

وأضاف إلى أنه حتى الآن "لم يجر توقيع وثيقة رسمية" بهذا الخصوص.

وشدد المسؤول في الخارجية الروسية على ضرورة أن يكون "الليبيون والمؤسسات المحلية على استعداد لإجراء الانتخابات قبل الترتيب لعقدها".

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلن سلامة عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأممي عن إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا في 2018، قبل أن يصرح السبت بأن حفتر "يريد فعلاً الانتخابات في البلاد".

وأشار سلامة إلى أنه ناقش هذه المسألة أيضاً مع السراج وعقيله صالح والسويحلي، وأبلغ كل واحد منهم أن الانتخابات ستجري، "لكن يجب علينا أن نخلق الظروف".

ووقعت أطراف النزاع، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقاً في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق).

لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، مشترطاً إدخال تعديلات على الاتفاق؛ ولهذا ترعى الأمم المتحدة حالياً مفاوضات بين أطراف النزاع لتعديل الاتفاق.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك