مجلس النواب الليبي يتفق على طريقة اختيار المجلس الرئاسي

IMG_87461-1300x866

توافق مجلس النواب الليبي، الأربعاء، على ثلاثة مقترحات تتعلق بكيفية اختيار السلطة التنفيذية وصلاحياتها. وقالت سلطنة المسماري، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، إنه تم التوصل إلى صيغ عديدة تتعلق بآلية واختصاصات السلطة التنفيذية في جلسة الأربعاء. كما أكدت المسماري أن المجلس وافق على ثلاثة مقترحات حول آلية اختيار المجلس الرئاسي. وحضر جلسة مجلس النواب التي عقدت بشكل استثنائي حوالي 70 نائبا وترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، حيث خصصت لاستكمال بحث تعديل الاتفاق السياسي. وتتمثل مقترحات آلية اختيار المجلس الرئاسي التي وافق عليها مجلس النواب في نظام قوائم ينص على أن تحتوي كل قائمة ثلاث شخصيات تتم تزكيتها من عدد من نواب البرلمان ومجلس الدولة ثم يتم التصويت عليها.

بالإضافة إلى التشاور بين المناطق الثلاث (المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية)، حيث تقدم كل منطقة شخصية تمثلها داخل المجلس الرئاسي ثم يتم التصويت عليها من طرف البرلمان. كما تم الاتفاق على أن يقوم مجلس النواب باختيار رئيس المجلس الرئاسي وأحد نائبيه ويختار مجلس الدولة النائب الثاني. وقال حومة إن “الجلسة تأتي استكمالا لمناقشة مخرجات لجنة الحوار”، وأضاف أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها ستتم مناقشتها مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة الأسبوع القادم في العاصمة التونسية. وأشار إلى أن أعضاء المجلس “أبدو ارتياحهم حول بقية مخرجات اجتماع لجنة الحوار في تونس”.

وقال حومة “أتمنى لأعضاء اللجنة التوفيق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية”. واستأنف مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، الأربعاء، جلسات بدأها في وقت سابق لاستكمال مناقشة تعديلات الاتفاق السياسي من مخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي بتونس. وتعلقت النقاشات بآلية واختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وأقر مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء، إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي، إلى جانب تعديل المادة الثامنة من نفس الاتفاق. وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، الثلاثاء، “تم في جلسة وبإجماع أعضاء المجلس إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تعديل نص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي”.

وأوضح أن التعديل يقضي بأن “القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع مجلس النواب وبعد مصادقته عليها”. واجتمع الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي برئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس نفسه موسى فرج. وعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب الاجتماع. وأعلن السويحلي أن أعضاء المجلس “يثمنون الدور البناء والأداء المتوازن للجنة تعديل الاتفاق السياسي” خلال جولة المفاوضات الأولى في تونس. وأكد “إصرار” المجلس الأعلى للدولة على المضي قدما في تحقيق “تسوية سياسية شاملة عبر شراكة حقيقية مع مجلس النواب”.

ويرى السويحلي أن الشراكة مع مجلس النواب من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية قوية يشارك فيها الجميع وتحظى بقبول واسع لدى كافة الليبيين وقادرة على رفع المعاناة عن المواطنين وتمهيد الطريق نحو إقرار الدستور وإجراء الاستحقاق الانتخابي. وأكد فرج أن “الجدية والتوافق والشعور بالمسؤولية سادت نقاشات أعضاء المجلس الأعلى للدولة” خلال اجتماعهم.

وصرح بأن أعضاء المجلس اتفقوا حول التفاهمات التي وصلت إليها لجنة الصياغة الموحدة مع إبداء البعض من الملاحظات والمقترحات على النقاط التي لا تزال محل نقاش، “للانطلاق نحو جولة المفاوضات القادمة برؤية واضحة تمثل المجلس الأعلى للدولة”. وقال إنه “من الضروري تحقيق شراكة حقيقية مع مجلس النواب مبنية على التوافق، وتنتج حكومة وحدة وطنية قوية غير خاضعة للابتزاز وقادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالاستحقاقات الوطنية التي توكل لها”. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الليبية برعاية أممية، السبت القادم في تونس.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. الصحراءالمغربية

    اللهم وفق الاخوة الليبيين الى الوحدة والاتحاد والتآزر والتعاون لي ما فيه خير ليبيا وشعبها . .......وابعد عنهم يارب أنظمة جوار السوء الجزائر ومصر التتان ترزحان تحت حكم العسكر الدي انقلبا على الشرعية وخربا البلاد واستحمرا العباد

الجزائر تايمز فيسبوك