منظمة نقابية تونسية تدعو لتقليص موظفي الدولة للحد من العجز المالي

IMG_87461-1300x866

دعت مؤسسة نقابية تمثل رجال أعمال تونسيين الحكومة إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي للحد من العجز المالي للدولة.
وقال طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، في تصريحات صحفية على هامش فعالية بالعاصمة تونس، إن نفقات الموظفين العموميين (في القطاع الحكومي) أصبحت أحد أسباب تفاقم العجز المالي في البلاد.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين في تونس قرابة 660 ألفا، تشكل فاتورة أجورهم السنوية أكثر من 40 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 14 مليار دولار.
الشريف ، دعا الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة للتخفيض في المصاريف العامة للدولة، عبر تقليص عدد الموظفين وتوجيههم إلى أماكن عمل أخرى.. حتى لا يكونوا عبئا على الدولة .
وتواجه الحكومة التونسية عجزاً في موازنة العام الجاري، لأسباب مرتبطة بتباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع النفقات، وتراجع المنح الخارجية، ما دفعها للتوجه إلى الاستدانة من الخارج.
** جباية مرتفعة
في سياق منفصل، قال رئيس الكونفدرالية إن المؤسسات الاقتصادية المنظمة (العاملة وفق القانون) في البلاد، أصبحت تعاني من ارتفاع الرسوم الجبائية (الضرائب) .
وبين أن العبء الجبائي المسلط على المؤسسات المنظمة في تونس، يعتبر الأعلى على مستوى العالم.. الحل يكمن في إدماج القطاع غير المنظم (التهريب والتجارة الموازية)، الذي تقارب نسبته 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، للمساهمة في توفير مداخيل جبائية إضافية للدولة .
وتسعى الحكومة التونسية، مطلع العام المقبل 2018، إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة نسب ضرائب حالية، لتعزيز إيراداتها المالية، أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية، وتفاقم العجز التجاري، والانحدار المستمر للدينار التونسي.
وتستعد الحكومة التونسية، إلى تقديم مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2018 للبرلمان.
وينص الدستور التونسي على تقديم المشروع في أجل أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، بهدف منح البرلمان الوقت الكافي لمناقشة المشروع، على أن يصادق عليه الأخير بحد أقصى 10 ديسمبر/كانون أول.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. التواتي

    ربحت البلاد إذا صارت النقابة تتآمر مع العصابة الحاكمة النهابة التي تنهب الثروات وتحكم بالحديد والنار وتأتمر بأوامر دولة الإستعمار

الجزائر تايمز فيسبوك