حكومة أويحي جيء بها لحماية أصحاب المال المشبوه

IMG_87461-1300x866

قال حزب الحرية والعدالة الذي يقوده وزير الاتصال الاسبق محمد السعيد إن حكومة أحمد أويحي اعترف ضمنيا بنفوذ اصحاب المال الفاسد والشبوه في دواليب الدولة ، حزب الحرية والعدالة

ندد حزب الحرية والعدالة بتراجع الحكومة عن مبدأ مهم للغاية وهو فصل المال عن السياسة هذا الشعار الذي تبناه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قال حزب الحرية والعدالة في بيان له تسلم موقع الجزائرية للأخبار أمس الاربعاء إن السلطة تعتبر الكجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مجرد غرفة تسجيل لا قيمة لها بالنسبة للسلطة التنفيذية، حزب محمد السعيد أكد أن السلطة القائمة تمارس الاقصاء، وتواصل التسيير بنظرة أحادية قائلا “طالما استمرت هذه الذهنية في إدارة البلاد والاستهانة بالرأي العام، لن يكون هناك أمل في بناء دولة المؤسسات”.
و
تساءل حزب الحرية والعدالة عن أسباب “تراجع مخطط عمل الحكومة الجديدة عن إسقاط الفصل بين المال والسياسة”، الأمر الذي اعتبره تكريسا لاستمرار “فساد الحياة السياسية بتعاظم نفوذ أصحاب المال المشبوه في دواليب الدولة”.
أيضا حذف ذات المخطط مصطلح “التوافق”، ما يعني استمرار التصرف في مصير الأمة بشكل انفرادي يكرس عقلية الإقصاء في الفعل السياسي، يضيف الحزب، والذي قال إنّ المخطط اعتمد في مجلس الوزراء، بنفس الطريقة التي تمت مع المخطط السابق قبل 3 أشهر، ما يكشف، حسب الحزب، عن “التراجع عن هذين الالتزامين الأساسيين”.

وأوضح “الحرية والعدالة”، أنّ اللجوء إلى حل الإصدار النقدي لمواجهة الأزمة المالية حفاظا على السلم الاجتماعي هو حل على المدى القصير، ولا يلغي أخطار العودة إلى مقصلة صندوق النقد الدولي، طالما لا نتحكم في أسعار المحروقات، وطالما ظلت عائدات صادرات خارج المحروقات رمزيّة، مثلما ورد في بيان له أمس.

في بيانه قال الحزب “كان أولى بالحكومة أن تتحلى بالشجاعة الكافية لضبط السوق المالية الموازية حتى تمتص مئات آلاف المليارات من الدينارات المتداولة التي تراقبها مجموعة أشخاص خارج القانون، لا تدفع الضرائب ولا تساعد على التنمية الاقتصادية، وأن تفعّل آليات استرجاع الأموال المهربة، أو المنهوبة عن طريق التهرب الضريبي”، معتبرا تجاهل هذين المصدرين يعني أن الحكومة غير قادرة عمليا على توزيع أعباء الأزمة المالية على كل الفئات الاجتماعية، ومعنى ذلك أيضا أنها مقبلة، إما عن عجز أو تواطؤ، على تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج فشل سياسة التسيير الاقتصادي، على حدّ تعبيره.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك