تزامناً مع التطبيع مع الكيان الصهيوني الاعتقالات مستمرة في المملكة ضد معارضي سياسات الأمير محمد بن سلمان

IMG_87461-1300x866

تواصل السلطات الأمنية السعودية تشددها إزاء معارضي سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بـ«الاستبدادية».
وحثت السعودية مواطنيها والمقيمين فيها على الإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة.
وتتزامن الدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية على حساب تديره على تويتر مع حملة واضحة على معارضي الحكومة المحتملين، قبل مظاهرات دعت إليها رموز معارضة تعيش في المنفى.
وقالت الرسالة التي نشرت على تويتر في وقت متأخر مساء الثلاثاء «عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق #كلنا_أمن». ونشرت صورة توضح خطوات الإبلاغ عما وصفتها «بالجرائم المعلوماتية».
ودعا معارضون سعوديون يعيشون في المنفى إلى خروج مظاهرات يوم الجمعة لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.
وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت عددا من رجال الدين والمفكرين والنشطاء البارزين هذا الأسبوع، من بينهم الشيخ سلمان العودة.
وأظهرت قوائم يتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع عدد المعتقلين إلى نحو 30 أمس الأربعاء، من بينهم أشخاص لا تربطهم صلات واضحة بالإسلاميين وليس لديهم تاريخ واضح في المعارضة.
وتأتي حملة الاعتقالات التي تحدث عنها النشطاء في أعقاب تكهنات واسعة النطاق نفاها مسؤولون بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد، الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.
ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها نيويورك، بحملة الحكومة، وقالت إنها تثير الشكوك حول تعهدات الحكومة باحترام الحق في التعبير وسيادة القانون.
لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت يوم الثلاثاء عن مصدر أمني قوله «رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية».
يأتي ذلك فيما يسعى ائتلاف لجماعات معنية بحقوق الإنسان إلى أن يشمل قانون أمريكي موسع ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط وسياسيا أوكرانيا ورئيسا سابقا لبنما.
وتبين وثائق تم الكشف عنها أمس الأربعاء، أن الائتلاف قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة، وحثهما على بحث تطبيق القانون عليها الذي يعرف باسم قانون غلوبال ماجنيتسكي.
واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومن رايتس ووتش تنسيق أعماله أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك، ودول في آسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.
وجدّد البرلمان الأوروبي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، مرتكزا في ذلك على ما اعتبرها انتهاكات ترتكبها السعودية في اليمن.
وقد أشار النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة للبرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الأربعاء إلى أن تصدير السلاح إلى السعودية يخالف الموقف الموحد لدول الاتحاد.

تعليقات الزوار

  1. بوشامة

    المهلكة السعيهودية والخمارات لا يطبقان شريعة ولا يحترمان قانون نابليون وحكامهما يهود من بني صهيون فبدون محاكمة يملأون من العلماء الربانيين السجون ويحاربون الإسلام بملايير الدولارات حيث يكون

اضف تعليق


well, this is out capcha image

الجزائر تايمز فيسبوك