مصر تواجه الفساد في مؤسسات الدولة بعقوبات غليظة

IMG_87461-1300x866

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت موظفا كبيرا بالسجن المؤبد الأربعاء لإدانته في قضية فساد.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري المصرية نهاية العام الماضي بتهمة تلقي رشا من موردين.

كما ألقي القبض على صاحب شركة أثاث مكتبي وزوجته وصاحب شركة أثاث مكتبي أخرى في نفس القضية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة أعفت المتهمين الثلاثة الآخرين من العقوبة لاعتراف اثنين منهم بتقديم رشا إلى اللبان واعتراف الثالث بالتوسط فيها.

ويعفي القانون المصري مقدمي الرشاوي والوسطاء إذا اعترفوا على المرتشين.

وقال مصدر إنه لن يفرج عن المتهم الثاني وزوجته لصدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبس كل منهما 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد منفصلة.

وأضاف أن المحكمة غرمت اللبان مليوني جنيه (113507 دولارات) وصادرت 1.255 مليون جنيه قالت إنها مبلغ الرشاوي.

وكانت السلطات قد قبضت في بداية العام الحالي على القاضي وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس للتحقيق معه في القضية وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم قال محاميه في وقت لاحق إنه عثر عليه منتحرا في محبسه.

ويحق للبان الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ونادرا ما أجرت السلطات تحقيقات بشأن فساد في هيئة قضائية.

وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ حزمة اصلاحات من ضمنها مكافحة الفساد والضرب بقوة على يد الفاسدين.

ومقاومة الفساد من أكبر التحديات التي تواجهها القاهرة، وقد أظهرت الاجراءات الأخيرة بحق اللبان وأيضا قضايا أخرى تنظر فيها المحاكم المصرية متعلقة بقضايا فساد في مؤسسات الدولة حزما في مواجهة هذه الظاهرة.

ويقول محللون إن الخطوات للحد من الفساد في مؤسسات الدولة مهمة لكن أمام السلطات المصرية مشوار طويل لتحقيق الأهداف المرجوة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك