«هيومن رايتس ووتش» ترفض استخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر

IMG_87461-1300x866

قالت «هيومن رايتس ووتش» إن قضية 8 رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام.
وحكم على المدنيين الثمانية، 6 منهم محتجَزون، بالإعدام في 29 مايو/أيار 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب، وفي حال رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي والرئيس عبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك: «السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام.
يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت».
وقالت المنظمة إن على الفريق صبحي إلغاء أحكام الإعدام والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية.
وأوضحت المنظمة أنه منذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل، تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها. وفي تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام. لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة. وحسب المنظمة، حاكمت السلطات المصرية أكثر من 7 آلاف و400 مدنيا في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا في أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
في السياق، قالت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس الثلاثاء، إنها «تواصل بذل قصارى جهودها الحقوقية والقانونية والسياسيةً والشعبية، على المستويين المحلي والدولي، لينال جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا حقهم الكامل في الحرية، وفي مقدمتهم الداعية السكندري فضل المولى».
وأوضحت الجماعة في بيان إن «شباب المنصورة الذين تم تثبيت حكم الإعدام عليهم مؤخرًا «من قاضٍ ظالم لا يخشى الله»، رغم ثبات براءتهم بكاميرات المراقبة التي نفت وجودهم من الأساس في مسرح الجريم، وكذلك أبرياء مجزرة بورسعيد الذين تم تقديمهم كبش فداء بدلًا من الجاني الحقيقي». وأكدت أنها على «مدار تاريخها لم تبخل بالغالي والنفيس من أجل رفعة البلاد ونهضتها، وطالبت عقلاء الشعب المصري وذوي البصيرة والضمير الحي في مصر والعالم التدخل بشكلٍ عاجل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في هؤلاء الأبرياء جميعا، ولوقف إزهاق المزيد من الأرواح البريئة». وأضافت أن «مصر تحولت على يد النظام إلى مأتم كبير بسبب المجازر التي راح ضحيتها آلاف الشهداء الأبرياء»، مشددة على أن «لعنة الدماء البريئة لا تبقي ولا تذر وإن عين المنتقم الجبار لا تغفل ولا تنام».

تعليقات الزوار

  1. El Abassi

    Le criminel et assassin de Sissi le pion des sionistes est super protégé par ses maîtres sionistes, alors il pourrait se permettre d'exterminer d'autres centaines d'innocents et de mettre en prison des milliers de ses opposants pour des dizaines d’années sous de fausses accusations comme il l'avait déjà fait a Rab3a et Nahda et il ne serait jamais inquiété pour ses crimes odieux qu'il a commis au vu et au su du monde entier hypocrite et complice qui n'a pas réagi malgré les atrocités commises sur le peuple égyptien par ce monstre d'assassin de pourri téléguidé par ses maîtres qui lui ont offert le fauteuil. . Si un jour par hasard il ref userait d'appliquer et avec zèle les ordres reçus qui lui sont donnés par ses maîtres il se verrait traduit devant la CJI de la Haye. Si cet energumene d'assassin veut garder son fauteuil et échapper a la justice internationale de la Haye il devrait continuer exécuter sans et sans relâche les ordres reçus de ses maîtres intrai tables qui ne lui feront jamais de cadeau en cas d'insoumission. .

اضف تعليق


well, this is out capcha image

الجزائر تايمز فيسبوك