المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية حقوق الإنسان الى الشعب الجزائري العظيم الصابر

IMG_87461-1300x866

بيان حول ظاهرة الفساد في الجزائر يعيش الشعب الجزائري العظيم الصابر المثابر خلال السنوات الأخيرة صدمة عميقة واختبار قاس أودى بثقته بمؤسسات الوطن ورجالاته ورموزه, وحفر جرحا عميقا في وجدان هذا الشعب العظيم وانتمائه لتراب وطنه , إذ أفاق الجزائريون على انكشاف غير مسبوق لداء الفساد الذي طال مؤسسات اعتبروها محصنة و أشخاص حسبوهم محل ثقة ومستودع للامان و الطمأنينة. و طالت الاتهامات بالفساد عدد غير كبير ممن تولوا المسؤولية في السنوات العشرة الأخيرة و كانت بعض الاتهامات معززة بالشواهد و القرائن والاستدلال المنطقي والبعض الأخر معزز بالإشاعة والأخذ بالريبة, و تدحرجت كرة الاتهام لتطال رمزية الدولة و أوهنت صورتها في الداخل والخارج. و لتجاوز هذه المحنة فان المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية حقوق الإنسان يضم صوته لأصوات المخلصين الغيورين من أبناء الوطن للمطالبة بالعمل على ما يلي :

* الإسراع بمحاكمة كافة الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات فساد وتحديدا أولئك الذين صدرت بحقهم إدانة شعبية واسعة  (تقرير الفساد المعلن عنه من طرف المفتشية العامة للمالية ضد المسؤلين في الجزائر  )، وضمان نزاهة محاكمتهم ليقول فيهم القضاء كلمته , إما براءة أو إدانة وحكم, وطي هذا الملف الذي أصبح نتيجة لغياب الشفافية في التعامل معه يفتح باب الإشاعة و التأويل حول ارتباطات بعض الفاسدين ومصادر حمايتهم وقوتهم, وندعو لضرورة الإنصات جيدا لما يتداوله الشارع حول هذا الأمر من إشارات وإحالات خطيرة سيؤدي تطورها إلى مأزق كبير للدولة والنظام.

* تشكيل لجنة بإشراف قضائي و ممثلين عن المجتمع المدني  (صحافة، منظمات غير حكومية، منتخبين، أمن... ) تضم خبراء محلفين موثوقين ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية والجرأة في الحق وتكليفها بمراجعة كافة ملفات الفساد و اطلاع الرأي العام أولا بأول على نتائج أعمال هذه اللجنة, وتجنب توظيف الغموض والانتقائية في التعامل مع هذه الملفات في تصفية الحسابات السياسية.

* إعادة هيكلة منظومة مؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد ونقل مسؤولية التحقيق في قضايا الفساد بالكامل للسلطة القضائية حيث أن التداخل في الأداور بين عدة مؤسسات و هيئات و القضاء قد ادخل هذه الملفات و ادخل الشعب معها في متاهة أفقدته الثقة واليقين بجدية وقدرة هذا الترتيب المؤسساتي على القيام بالمهمة على أكمل وجه كما ألقى بظلال مشروعة من الشك حول استقلالية بعضها وجديتها وأهليتها .

* عدم اختزال محاربة الفساد ومحاسبة من يثبت تورطه بها بالجانب المالي و اللجؤ إلى عقد تسويات لاسترداد الأموال المنهوبة مقابل إغلاق بعض القضايا, حيث أن من ارتكبوا الفساد لم يسرقوا أموال الشعب فقط بل تجاوزوا ذلك إلى اهانة كرامته وهذه جريمة اكبر ويجب أن يحاسبوا عليها حسابا عسيرا .

* مراجعة التشريعات التي تنظم التعامل بالمال العام وإدارته ومراقبة أوجه إنفاقه لتجفيف منابع الفساد وقطع الطريق على الفاسدين مستقبلا ، وعلى أن يتوازى ذلك مع تطوير آليات اتخاذ القرارات التي قد يترتب على اتخاذها منافع مالية مباشرة آو غير مباشرة وعدم حصرها بشخص مهما علا مركزه.

* تكليف فريق قانوني مؤهل بإعادة توصيف وتعريف تهم الفساد التي يرتكبها كبار المسئولين وتعديل الأحكام المترتبة عليها , فلا يعقل أن تكون تهمة من يؤتمن على امن و استقرار البلاد أو استقرار اقتصاده كتهمة موظف صغير في مكتبه ،ولا أن تكون عقوبة الاثنين متساوية عن جرم متشابه, أن تهمة الفساد للمسئول من رتبة والي أو سفير أو وزير أو نائب أو من هو في مصافيهم يجب أن يعاد تكييفها لتوازي الخيانة العظمى أو خيانة الوطن وليس اقل من ذلك.

* تذكير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس دائرة الاستعلامات و الأمن الجنرال ماجور توفيق بأن المنظمة غير الحكومية صاحب عضوية ملاحظ في الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي "المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية حقوق الإنسان" المعتمدة طبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي و الكائن مقرها الدولي في إسبانيا قد طلبت في أكثر من مرة من الدولة الجزائرية الموافقة على فتحها لمكتب في الجزائر قصد مساعدتها في الفضاءات الدولية و حتى على المستوى المحلي، لكن للأسف الشديد فإنها لحد الآن لم تتلق أي رد سوى استدعاء المسؤولين الجزائريين فيها أمام أروقة الشرطة القضائية و القضاء و كأن هم الذين ارتكبوا اكبر جرائم الفساد في الجزائر.

حفظ الله الجزائر من المفسدين

فتني سفيان رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. المرابط الحريزي

    ما قبل 1830: هناك بعض المؤشرات التي تقول أنه كانت هناك حقوق للانسان ولو ان سلاطين العثمانيين كانو لا يحترمو الانسان المحلي ولذى لم يحكم المنطقة شخص محلي أبدا - عكس المغرب الذي انفصل عن العثمانيين و حاربهم و عاش حرا كريما مستقلا متماسكا وأسس امبراطوريته الشامخة __________________________________________________________ من 1830 إلى 1962: ........ __________________________________________________________ من 1962 إلى 2017: مازلت أبحث عن أثر حقوق الانسان بمساعدة منظمات حقوق الانسان الغير حكومية و منظمات حقوق الانسان الأممية في الجاءزائر ، و عندما نجد أي أثر لحقوق الانسان في الجاءزائر سأعود لأرويها لكم هنا __________________________________________________________ إعلان للعموم: من له أي دليل ، اعيد أي دليل على أن هناك حقوق الانسان في بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة ، ليحكيها لنا

  2. القناص

    تعرض ما لا يقل عن 60 شخصا لتسمم غذائي، ببلدية بوخضرة في ولاية تبسة، نهار الخميس، وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى علي هوام بمرسط متن سيارات ومركبات الخواص. وحسب المعلومات المستقاة من أقارب بعض الضحايا، فإن التسمم وقع بسبب تناول طعام بمأتم بذات البلدية، في حين أن أهل المأتم ينفون أن يكون المصابون قد حضروا مأتمهم أو تناولوا أي وجبة لديهم، وقد رجح الكثير أن المشكل الأساسي يعود إلى فساد اللحوم البرازيلية المستوردة التي تم اقتناؤها من بلدية بئر مقدم.

  3. القناص

    اهتزت بلدية قسنطينة، يوم أمس الأربعاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل كونها تمس مباشرة بالسلامة الصحية لآلاف العائلات التي صنفت في خانة الطبقة «الهشة» التي استفادت من «قفة رمضان»، خلال اليومين الماضيين فقط. قفة رمضان التي يتباهى بها النظام الجائع لا تحمل بين طياتها سوى مواد منتهية الصلاحية بشهور كثيرة. مما يشكل تهديدا كبيرا للسلامة الصحية للأفراد والعائلات التي شرعت في استهلاك هذه المواد وتكاد تتسبب في كارثة نظرا لتعريض صحة آلاف الأفراد للهلاك من جراء المادتين الغذائيتين الطماطم المصبرة والقهوة والزيت وغيرها

  4. القناص

    كشفت جريدة جزائرية معروفة بعدائها للمغرب، عن إخضاع قرص من مخدر “اكستازي” المهيج الذي يتم تصنيعه محليا للتحليل في مركز السموم للأقراص المهلوسة، فأكد وجود مادة «ديوكسيد الميثيلين». وكشفت تحاليل أقراص مهلوسة متداولة في وسط الشباب الجزائريين أو كما يسمى «الحلوة» التي تنتجها مختبرات نظام الجزائر محليا، احتواءها على كميات كبيرة من مادة «أم دي أم أي»، أو كما يسمى بـ”ديوكسيد الميثيلين”، التي تعتبر مادة سامة تتسبب في إصابة متعاطيها بالعقم وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن نوبات جنون حادة تنتهي بارتكاب جرائم كثيرة . وبناء على طلب من الجريدة الجزائرية، قام المختبر الجزائري للسّموم بتحليل قرص من «الإكستازي» لمعرفة حجم السّموم التي تستهدف الشباب الجزائري، حيث تم إخضاعه لثلاثة أنواع من التحاليل المعمقة التي كشفت وجود ثلاثة أنواع من مادة MDMA أو كما تعرف علميا بـ”ديوكسيد الميثيلين الميثي ميفيتامين” السامة، فأتبثث النتائج النهائية للتحاليل، التي تم عرضها على أساتذة الطب في كل من تخصصات أمراض القلب والكلى والأمراض العصبية والميكروبيولوجيا، والذين كشفوا أن عقار «الإستكازي» يؤثر على جسم الإنسان على ثلاثة مراحل. ففي المرحلة الأولى يتسبب تناول عقار واحد من «الأم دي أم أي»، في الشعور بالدوار والغثيان لعدم تعود الجسم عليه، يقابله زيادة كبيرة في النشاط بشكل غير عادي، كما أن المتعاطين لهذه الأقراص كثيرا ما يعانون من فقدان الشهية والشعور بالراحة والسعادة، فضلا عن التفاعل بشكل كبير جدا مع الموسيقى، أما في المرحلة الثانية، تتسبب هذه الأقراص في ارتفاع الضغط الدموي إلى مستويات عالية جدا، يرافقها تزايد في ضربات القلب أو اختلالها، كما يصاب المدمنون باصطكاك حاد في الأسنان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تهشمها، كما يجعل كل من يتعاطاه يتناول كميات كبيرة من الماء نتيجة الجفاف الذي يصيب الجسم والأمعاء، فيما المرحلة الثالثة، يكون متعاطي هذه الأقراص عرضة لانفجار في خلايا الدماغ التي تفضي إلى الإصابة بجلطة دماغية قاتلة بشكل فجائي، فضلا عن ارتفاع نسبة الضعف الجنسي وعدم الإنجاب مستقبلا بنسبة 60 من المئة للمتعاطين، حسبما أكدته تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية. وقدّرت منظمة الصحة أن 55 من المئة من الرجال الذين يتعاطون «ليكستا»، يصبحون شواذا في ظروف أشهر قليلة فقط، بسبب تأثير الحبوب على خلايا المخ والهرمونات المكتسبة، إذ يكونون عاجزين عن التمييز بسبب فقدانهم للقدرة على الإدراك، كما يصاب من يتعاطى هذا العقار الذي تروجه الجزائر، بنزوات عدوانية تصل به إلى ارتكاب جرائم السرقة والعنف أو القتل، بسبب إصابته بالهوس السمعي والبصري والحسي الناجم عن تغيرات خطيرة في كيمياء المخ.

  5. القناص

    عاش سكان بلدية درڤينة ببجاية، الخميس الماضي، لحظات من الهلع والخوف الشديدين إثر حادثة تسمم 8 أطفال ونقْلِهم على جناح السرعة نحو مستشفى خراطة في حالة صحية متدهورة. الحادثة حصلت بعد تناول هؤلاء الأطفال فاكهة "التوت" التي تتزين بأشجارها شوارع هذه المنطقة قبل أن يحسوا بآلام شديدة على مستوى البطن ليتساقطوا بعين المكان كأوراق التوت ويتم نقلهم من طرف المواطنين نحو أقرب مصحة استشفائية قبل أن يحولوا منها إلى مستشفى خراطة لخطورة إصابتهم حيث احتفظ بهم تحت الرعاية الطبية. وكانت مصالح البلدية قبل أيام قد رشت الأشجار والأغراس بمبيد للحشرات ونثرت السم لقتل الكلاب والقطط الضالة والفئران والناموس والقمل المنتشر بعين المكان مما كان سببا في الكارثة التي كادت تذهب بحياة الأطفال الثمانية.

  6. القناص

    "اللحسة، البصمة، فالاكا، الزومبي" هي كلها مرادفات تحمل معنى واحد لأخطر أنواع السموم المعروفة عالميا والتي تنبع من الجزائر، ليتحول من يتعاطاها إلى شبه وحش بشري يؤذي نفسه ويؤذي المحيطين به دون أن يشعر ، بسبب حالة اللاوعي التي يصبح عليها. هكذا يُحَوِّل النظام العسكري الدكتاتوري شباب الجزائر إلى فئران تجارب وإلى مضغة سهلة الهضم من طرف جماعات مافيوية ومن طرف بارونات المخدرات والجريمة المنظمة ، بحيث أن الشاب يصاب بحالة هيجان قصوى ويُقدم على أفعال جنونية كالضرب والتحطيم أو حتى الانتحار من مكان عال أو الشنق أو الحرق من فوق أو بجانب مؤسسات الدولة، وهي الحالات التي جعلت بعض الشباب في حالات جنون وهيجا ن أدت الى ذهول الجميع، خاصة وأن تلك المخدرات التي تتفنن فيها مخترات جيشنا الباسل تُفقد الوعي تماما ويصبح من يتعاطاها مثل الوحش. ويعتمد أسلوب المروجين كقاعدة أساسية في رفع مستوى الإدمان على عصابات بوزبال المنتشرة بجنبات المؤسسات التعليمية وفي الساحات العمومية ومختلف الأحياء وهي تقوم بتقديم سمومها في الأول بطريقة مجانية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب وجَرِّهِم إلى عالم الإرهاب والجريمة المنظمة. العشرات من الشبان وجدوا أنفسهم دون شعور بين صفوف الإرهابيين ومحترفي الجريمة العابرة للقارات خاصة في ليبيا. "الزومبي" هو من أخطر ما يقدم للأطفال والشباب وتسهر على ترويجه عصابات بوزبال تحت حماية الجيش الجزائري البارون الكبير.

  7. المرابط الحريزي

    أصل كلمة مروك اسباني لكلمة المغرب __________________________________________________________ أصل كلمة جزائر هو جاء-زائر ، ونطق كلمة جازائر بالاسبانية هو آلخيريا __________________________________________________________ لي يسمي بلادي مروك  + نسمي بلادو آلــخـــيـــــــريــــــا = الخيار خيارك يا الخرائري

  8. القناص

    آخر تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان أكد على أن أكبر مشاكل حقوق الإنسان بالجزائر، تتعلق بالقيود على الحق في التجمع والجمعيات، وضعف استقلالية ونزاهة القضاء، والحدود في مجال حرية التعبير والصحافة. ومن القضايا الحقوقية كذلك بالجزائر، يتابع التقرير، هناك “الاستخدام المستمر للقوة من الشرطة”، بما في ذلك اتهامات بالتعذيب، و”الحد من قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم، وانتشار الرشوة مرفوقة بتقارير حول محدودية شفافية الحكومة، والإقصاء الاجتماعي تجاه الأقليات الجنسية، زيادة على مواجهة النساء للعنف والإقصاء، ووجود تقارير حول انتهاكات بحق الطفولة، ووضع الحكومة لقيود تجاه حقوق العمال. وأضاف التقرير أن الحكومة الجزائرية لم تتخذ خطوات قوية نحو التحقيق ومحاكمة مسؤولين عموميين ارتكبوا خروقات، كما أن إفلات قوات الأمن من العقاب يعدّ مشكلة ، زيادة على أن الحكومة “نادرا ما تقدم معلومات حول الخطوات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بالتدبير السيء“ . كما أشار التقرير إلى “الانتهاكات” التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بالجزائر، ووصفها بالمشكل الهام، إذ تقوم هذه المجموعات بهجمات ضد قوات الأمن وتستهدف أفرادا عسكريين بشكل خاص الذين ينتقدون الحكومة . وأبرزت الخارجية الأمريكية، نقلا عن مراقبين دوليين ومحليين، أن “السلطات  (الجزائرية ) تستعمل قوانين مكافحة الإرهاب لخنق حرية التعبير والتجمع، وكذا لاعتقال النشطاء السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة”.وأبرزت الخارجية الأمريكية، نقلا عن مراقبين دوليين ومحليين، أن “السلطات  (الجزائرية ) تستعمل قوانين مكافحة الإرهاب لخنق حرية التعبير والتجمع، وكذا لاعتقال النشطاء السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة”. منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت عن الصورة القاتمة لحقوق الإنسان في الجزائر ومخيمات تندوف، حيث أنه في ثلاث حالات على الأقل خلال العام الماضي منعت عائلات صحراوية بناتها البالغات من ممارسة حقهن في حرية التنقل والذهاب إلى إسبانيا، حيث يعشن ويقمن بشكل قانوني. التقرير أبرز إن جبهة البوليساريو لم تستطع أو لم ترغب في إنهاء هذه الحالات من الاحتجاز غير القانوني للنساء، وهو شكل من أشكال العنف الأسري لم تتدخل الجزائر رغم مسؤوليتها العليا عن حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها لإنهائه. وأوضح التقرير أيضا الى أن كل انتهاك لحقوق الانسان من قبل البوليساريو يعود للنظام الجزائري، مشيرا الى ان الجزائر فوضت للبوليساريو سلطة تدبير جزء من ترابها، إذ إن السلطات الجزائرية لجأت على نحو متزايد إلى المحاكمات الجنائية عام 2016 ضد مدونين وصحافيين وإعلاميين بسبب التعبير السلمي، باستخدام مواد من قانون العقوبات تجرم "إهانة الرئيس"، أو "إهانة مسؤولي الدولة" أو "الإساءة إلى الإسلام"، وحاكمت أيضا نشطاء نقابيين نظموا أو دعوا إلى مظاهرات سلمية بتهم مثل "التجمهر غير المرخص"، موجهة في نفس الوقت انتقادات كثيرة للوضعية الحقوقية بالجزائر، معتبرة أنه في الممارسة العملية قوضت السلطات عمل النقابات المستقلة بطرق مختلفة، "فهي تحجب الوضع القانوني عن النقابات المستقلة التي تطلب ذلك، ما يعوق قدرتها على جمع رسوم العضوية التي تحتاج إليها لاستئجار مكاتب وتنظيم أنشطة؛ كما أنه بدون وضع قانوني لا تستطيع فتح حساب مصرفي أو رفع دعاوى أمام محكمة". وأضافت المنظمة أن العديد من النشطاء النقابيين تعرضوا للانتقام بسبب تنظيم إضرابات أو المشاركة فيها، وتم توقيفهم عن عملهم دون تعويض ولم يتم توظيفهم.

  9. BOUKNADEL

    Le monde entier n'a jamais ignoré qu'en Algérie les droits de l'homme n'avaient jamais existes depuis toujours mais le drame résiderait dans le silence complice des instances internationales dites de défense des droits de l'homme et les nations unies ,la France ,la Russie et le reste du monde occidental qui a toujours fermé les yeux sur les exactions barbares que le peuple algérien soumis par la force des armes est victime durant des décennies de dictature militaire a la Pinochet du Chili et Pol pot des khmers rouges. Le monde occidental hypocrite et complice n'a pas réagi aux massacres de la décennie noire des années 90 ,sinistre et macabre période ou le régime barbare harki avait massacré sauvagement plus de 350.000 algériens dont 24.000 disparus forcés enlevés et abattus froidement par les criminels du DRS dont certains bourreaux seraient toujours au pouvoir a l'heure actuelle. Le régime assassin harki a réussi a échapper jusqu’à aujourd’hui a la Cour Internationale de Justice de la Haye grâce aux milliards de pétrodollars distribués gracie usement a travers le monde pour acheter la conscience de tous les pourris et corrompus que compte la planète terre et grâce aux contrats juteux attribués par milliards de dollars a certains puissants de ce monde complices du régime harki assassin. Le peuple algérien soumis est toujours traumatisé par les horreurs de la décennie noire des années 90 ,victime des atrocités indescriptibles qu' il subit durant des dizaines d’années de la part de la dictature militaire harki et la complicité des pays puissants complices du régime barbare toujours en place durant des décennies. C'est incompréhensible de constater que les soi-disant défenseurs des droits de l'homme occidentaux qui ne débarquent jamais en Algérie quel que soit le degré des exactions commises par le Régime harki en Algérie a Ghardaia en ,Kabylie et ailleurs Les leaders Mzaites Amazighs de Ghardaia arrêtés abusivement et condamnés a de lourdes peines de prison sous de fausses accusations par le régime harki assassin ,ces leaders qui militent pour le droit des peuples amazighs et qui pourrissent en prison n'ont vu ni reçu aucune visite de ceux qui se disent en occident défendre les droits de l' homme dans le monde,comme si le régime harki hors la loi serait au dessus des lois universelles... Le peuple algérien meurtri et soumis ne cesse durant des décennies de se poser la question de savoir pourquoi le régime harki est épargné par le monde occidental et l'onu malgré les crimes contre l’humanité que ces barbares ne cessent de commettre contre le peuple algérien et contre les peuple amazigh de Kabylie et de Ghardaia. Le régime harki algérien est le parrain du terrorisme qui frappe le Maghreb et les pays du Sahel et les occidentaux dont la France et les USA qui n'ignorent pas cette fatale et tragique réalité feraient semblant de ne pas être au courant de cette tragédie macabre historique ....

الجزائر تايمز فيسبوك