نائب اليسار بمجلس النواب يدعو إلى تقليص ميزانية “البلاط الملكي” من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة

IMG_87461-1300x866

قال مصطفى الشناوي، نائب عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، إن التعديلات التي دعت إليها فيدرالية اليسار بخصوص مشروع القانون المالي، تهدف إلى التقليص من مصاريف ميزانية التسيير الخاصة بجميع القطاعات بما فيها البلاط الملكي، من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة.

وأضاف الشناوي، في  اتصال هاتفي بموقع “نون بريس” أن فيدرالية اليسار اقترحت أن يتم تخفيض المصاريف المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة التي تخص ميزانية التسيير، بما فيها النفقات المتعلقة بالبلاط الملكي، وذلك بنسبة  4 في المائة، من أجل إضافتها لقطاعي الصحة والتعليم للرفع من الميزانية المخصص لهما.

وشدّد الشناوي، على أن التعليم ينبغي أن يشكل أولوية للحكومة التي بالعكس أقدمت على تخفيض الميزانية المخصصة للتعليم، مضيفا أن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، اقترحت أيضا تعديلا آخر في مشروع قانون المالية ويهم الزيادة في عدد المناصب المالية في قطاعي الصحة والتعليم، 58 إذ تم اقتراح تخصيص 58 ألف  منصب لقطاع التعليم والتكوين بالمغرب، و5000 منصب لوزارة الصحة عوض 1500 منصب، وهو ما قوبل بالرفض يورد الشناوي.

و اقترحت “فيدرالية اليسار” أيضا إحداث ضريبة تضامنية للنهوض بالتعليم، تؤدي الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار سنتيم، بنسبة 0.1 في المائة سنويا، لتتضاعف هذه النسبة في الحالة التي تتراوح فيها الممتلكات بين مليار وملياري سنتيم، وترتفع إلى 0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم.

 

يوسف شلابي

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عبدالكريم بوشيخي

    عبدالكريم بوشيخي 2017-05-12 - 18:38 حبذا لو اقترح هذا البرلماني تقليص اجور البرلمانيين و الامتيازات الاخرى الى النصف و بعد ذالك يمكن ان نصفق عليه لان معدل الاجور المرتفع لا يتناسب مع امكانيات الدولة المغربية المحدودة فلا يمكن للبرلماني او الوزير او المسؤول ان يتقاضى راتبا شهريا يفوق ما يتقاضاه نظرائهم في دول جد متقدمة كفرنسا و ايطاليا و بريطانيا و اسبانيا نحن دولة من العالم الثالث و الناتج الداخلي الخام السنوي في بلدنا يمكن ان تحققه شركة عملاقة واحدة تنتمي لهذه الدول التي ذكرت فحينما نصل الى معدلات الناتج الخام عندهم يمكن لنا ان نتقبل مستوى الاجور الحالي عند برلمانيينا و وزرائنا و غيرهم

  2. مروان

    يجب تخفيض ميزانية القصور لأكثر من 10بالمائة

  3. ZIADI

    لسم الله الرحمن الرحيم : الحق يقال. رغم انني مستعد للموت في سبيل المغرب الا انه يؤلمني جدا ما رايته من تاخر وعناء وبؤس في وطني : اكثر المواطنين الفقراء يتألمون في صمت لا اكل لا دواء لا غطاء فهم بين الحياة والموت هذا وميزانية القصر تذهب بأكثر من نصف ميزانية البلاد كلها. هذا كثير وكثير جدا. مات رسول الله ولم يترك الا درهمين وكان صلعم يسال فاطمة ابنته : ماذا فعلت بالدرهمين ؟ فهو يريد ان تتصدق بهما. ميزانية القصر لا تناقش. الكل يرى انها كثيرة جدا ولكن لا يجرؤ احد القول ما يريد قوله

  4. Mo

    انا كذالك احببت واحب ولازلت احب وطني رغم اني غادرت المغرب نهاءيا قرابة نصف القرن، وفي الحقيقة مغرب بداية السبعينات لاانسا ه ولن يرجع كذالك، وزارة القصور هي التي تستحود على ميزانية الدولة ولا تناقش، لماذا كل هذه القصور فى المغرب وخارجه وهذه القصور لاتدخل ارباحا لشعب بل العكس. وهذه القصور تستغل لضرف وجيز في السنة، فاذا كان البلاط يحب وطنه فل يبدء من الابتعاد عنها، فى هذا العصر يمكن للملك ان يذهب من طنجة ال لكويرة فى وقت وجيز ويرجع ال بيته وعاءلته فى نفس اليوم اذن لاداعية لهذا التبدير من اموال الشعب وزد على هاذا العاءلة الملكية تملك المغرب ولا تؤدي الضراءب ،فقط ذو الحاجيات مرغم على اداء الضراءب، واخيرا زادها فى الطين بلة الرايس عثمان حين قرر بان اصحاب السيارات الفاخرة ليسو مجبرين على تءدية الضراءب عليها. واخيرا ارجو واتمنى ان تستخدم العاءلة الملكية عقلها فى خدمة الوطن عوض الاستماع الى المخزن الشفارة والشياتة لاغراضهم فقط كما فعلو مع الحسن الثاني.

  5. Nichane

    نعم و الف نعم لتخفيض ميزانية القصور و التشريفات و الاوسمة ، نطالب بان ترفع السرية عن ميزانية القصور و نطالب بتخفيضها بالنصف او اكثر . ميزانية الملك بالمغرب تساوي اربعين مرة ميزانية الملك الاسباني و ميزانية ملك السعودية تساوي 4000 مرة ميزانية ملك اسبانيا مع العلم ان حجم الاقتصاد الاسباني اكبر بخمس مرات اقتصادات الدول العربية مجتمعة ، حلل و ناقش .

  6. مروان

    ويجب أيضا تخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين والسفراء... ويجب أن يخضع كل موظفي الدولة والقطاع الخاص لقانون تقاعد واحد إد لا يعقل أن يمضي برلماني أو وزير 5 سنين خدمة ويضمن تقاعده في حين معلم أو أستاد أو أجير...يقضي أزيد من 30 سنة خدمة ليتقاعد بعدما هرم في مهنته... وآخر في البرلمان يضمن معاشا معتبرا وهو لا يزال في مقتبل العمر بعد 5 سنين خدمة...فهذا غير منطقي ومجحف في حق فئة و سخي مع فئة أخرى وهنا نطرح سؤالا أين هي الحكامة التي لها وزارة في بلدنا ! أحب أن أشير أن هذه الأفكار و المواقف تراودني منذ بضع سنين وليست وليدة البارحة...

الجزائر تايمز فيسبوك