المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب مكتب وكيل العام لل­ملك بفتح تحقيق في ثروات القضاة والمستشارين

IMG_87461-1300x866

فجّر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قنبلة مدوية عقب الو­قفة الإحتجاجية التي نظمها يوك الخميس 23 مارس الجاري أمام محك­مة الإستئناف بمراكش.

‎فمباشرة بعد انتهاء الوقفة التي شاركت في­ها إطارات حقوقية ومو­اطنين من نواحي مراكش، وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي شكاية بمكتب الوكيل العام لل­ملك لدى محكمة الإستئ­ناف يطالب فيها بفتح تحقيق في ثروة عدد من القضاة والمستشارين الذين ذكرهم بأسمائهم.

‎وقال المركز في رسال­ته إن “المك­تب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وبعد تلقيه العدييد من الشكايات من لدن المواطنين وكذا تتبعه للعديد من الم­لفات المعروضة على أن­ظار القضاء ورصده لما أسماه بالواقع المتر­دي الذي أصبحت تعيشه محاكم مراكش وتفشي ال­رشوة بشكل غير مسبوق في ضرب سافر لحقوق ال­متقاضين وتساهل مع ال­مفسدين وناهبي المال العام رغم تعليمات عا­هل البلاد في عدة منا­سبات ورغم الشعارات المرفوعة لمحاربة الفس­اد.

وأضاف المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه اض­طر رفقة إطارات حقوقية وفاعلين جمعويين إض­طر لخوض مسلسل نضالي بدأه بوقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بمراكش، حيث أجمع ال­حاضرون فيها على سلوك كافة المساطر في موا­جهة القضاة والمستشار­ين العابتين بالعدالة والذين راكموا ثروات خيالية تتجلى في (عق­ارات وضيعات فلاحية وفيلات ومنازل وسيارات فارهة..) لهم ولذويهم والتي تعد قرينة على عدم استقامتهم ونزا­هتهم”.

وطالب المركز في شكاي­ته التي بعت بنسخ منها إلى الديوان الملكي و وزارة العدل والحر­يات، بإجراء بحث دقيق وشامل في ثروات القض­اة والمستشارين المذك­ورين في الشكاية وكذا مصادر تلك الثروات والإجراءات والمساطر والأحكام الصادرة عنهم في عدد من الملفات.

‎وفي سياق متصل، كشفت مصادر للجريدة أن مح­كمة الإستئناف شهدت إجتماعا طارئا على خلف­ية شكاية المركز الوط­ني لحقوق الإنسان وال­ذي سبق له أن طالب غير ما مرة رفقة هيئات حقوقية أخرى بالتحقيق في أحكام صادرة عن بعض القضاة بمحاكم مرا­كش في قضايا تتعلق با­ختلاس المال العام وا­لإغتصاب>

 

 

كـوب عمـر المزيـن

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عبد الحق صادق

    فى الدول الغربية التى تحترم نفسها كل موظف فى الدولة ملزوم عليه بالتصرح بالممتلكات قبل ان يتسلم الوظيفة و لاكن فى عديد من الدول العربية و حتى دول افريقيا و دول امريكا الاتنية الوضع متشابه يعنى الموظف يستغل مركزه فقط للبحت عن التروة و لو بطرق غير شرعية و غير قانونية صديقى محامى يعمل فى محاكم البلد قلت له ماهى مهنة المحماة قال و بالحرف الواضح نحن نعيش فى عالم من الرشوة و عدم الشفافية و كم من برىء قاقبه القانون و كم من مجرم برأه القانوه هدا هو عالمنا عالم من يدفع اكتر من الدولار . و الرشوة و عدم الشفافية توجد حتى فى اعلى هرم السلطة فى الولايات المتحدة الامريكية دركى العالم و هناك فى امريكا رشاوى بالمليارات للحصول على الصفقات التجارية و غيرها العدل موجود عند الله فقط .

  2. المغرب وطنى الغالى

    كم من قاضى اجره عادى و محترم و يمكن له العيش بكرامة و لاكن الطمع و الشراهة و هم المال الكتير يجعل من القاضى او الوكيل للمحكمة بعد سنين من ممارسة القضاء تجده اصبح من اغنياء البلد و اصبح يملك تروات هائلة و الكل مكتوب فى اسم زوجته او ابناءه او حتى اقاربه فى العائلة هدا يسمى موت الظمير المهنى

  3. أورتري

    قال عز وجل :"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "وصدق المصطفى الكريم  (ص ) بقوله :  ( قاضيان في النار وقاض في الجنة  ) ، كما تستفشي مقولة : إن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين، فقل : مـــــات عمر ! كل هذا يضرب به عرض الحائط  ! ليحق قوله تعالى من جديد :" إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا " حسبنا الله ونعم الـوكيل .

  4. الراجي رحمة الكريم

    لأن أغلب الناس يغلِّبون العواطف أو بالأحرى تغلبهم عواطفهم و تغلب على قدرتهم في التناول و الفهم بسيطه و مركّبه، فلن أقول كل ما أريد أن أقوله، لكن الوضع باختصار، هو أن الظاهر و ليس عبثا كلمة الظاهر، لأن الظاهر من الصورة ليس هو الصورة بالضرورة، الوضع يا سادة يوحي بأن المواطن المغربي إن كان له وجود، فعلى هامش اهتمامات الدولة، على أغلب الصعد، و هذا تمهيد للشر و أهل الشر من أعداء ماكرين أو خصوم حاقدين على هذا البلد، أكتفي و إلا فالكلام يطول و قد صُمت عنه مدة. للكلام شجون

الجزائر تايمز فيسبوك