المغرب يفتح الباب لمنح السجناء المجرمين حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية

IMG_87461-1300x866

يتجه المغرب لفتح الباب أمام السجناء المحكومين بعقوبات نهائية سالبة للحرية، للمشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، عبر بوابة التصويت، من أجل ضمان مشاركة هذه الفئة من المجتمع، في ممارسة حقها الدستوري، من خلال المشاركة في العملية السياسية، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى إدماج المعتقلين في المجتمع، وتمكينهم من حقوق المواطنة كافة.

وبرمجت مندوبية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن فعاليات الجامعة الربيعية بسجن في الدار البيضاء، انطلقت اول امس الثلاثاء، بمشاركة 160 سجيناً، حاصلاً على شهادة جامعية عليا، محاضرة في موضوع «تصويت السجناء بين المرجعية والأهداف».

وجدد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، الدعوة إلى ضرورة منح نزلاء المؤسسات السجنية حقهم في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية «يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تصويت ساكنة المؤسسات السجنية، لاسيما غير الفاقدين للأهلية القانونية».

وأضاف اليزمي أن المجلس أصدر، منذ سنة 2011، توصيات التي تنص على ضرورة منح هؤلاء الحق في التصويت، «غير أن ذلك لم يتم بعد رغم أن الفصل 30 من الدستور يمنحهم ذلك». وأوضح أن مناقشة القانون الجنائي في البرلمان «فرصة تاريخية لجعل السياسة العقابية تساهم في الادماج»، مضيفاً أن هناك «عقوبات عدة، منها عقوبة الحرمان، يجب أن تزول من القانون الجنائي؛ فلا يجب أن يمنع الإنسان من حق التصويت». وشدد اليزمي على أن «هناك أفعالاً عدة يعاقب عليها الشخص، تنضاف إليها عقوبة الحرمان من التصويت، وبالتالي يجب مراجعتها؛ لأنها إرث من القانون الفرنسي في القرن التاسع عشر».

وقال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك «إذا انطلقنا من أن سلب الحرية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة، ألا يمكن اعتبار حرمان السجين من حق التصويت مساساً بحقوق المواطنة التي لا تجرده منها بأي حال من الأحوال الأحكام القضائية السالبة للحرية؟».
واضاف «هل يجوز تصويت السجناء بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة أو بالترخيص لشخص آخر؟ وما هي السبل الكفيلة بتمكين السجناء من هذا الحق حتى لا يكون عائقاً أمامهم في الادلاء بأصواتهم وتمكينهم من التواصل والتفاعل مع المنتخبين وبرامجهم؟».

ودعا التامك إلى التفكير في معالجة الاشكاليات المرتبطة بعملية التصويت، على المستوى التقني والتنظيمي، وأيضاً مكان التصويت، والدوائر الانتخابية، وطريقة التقييد في اللوائح الانتخابية، وكيفية تمكين المعتقلين من التواصل والتفاعل مع المرشحين والمنتخبين، وبرامجهم السياسية، والتفكير كذلك في موقع المؤسسات السجنية من مشاركة السجناء في العملية الانتخابية.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ديمقراطي

    لقد قلناها مراااااارا وتكرااااارا.المغرب ينافس الدول الغربية حتى في مجال حقوق الإنسان.الله الوطن الملك.

  2. المرابط الحريزي

    لا تحبو الحق والقانون ________________________________________________________ لا تحبو حقوق الانسان ________________________________________________________ لا تحبو حرية التعبير ________________________________________________________ لا تحبو حرية التنقل ________________________________________________________ لا تحبو الشرعية لا التاريخية ولا الشعبي ولا حتى الديمقراطية ________________________________________________________ خاد المجرم عقابه، تحتجون  + خاد المجرم حقوقه، تحتجون = لا تحبو الحق سوى لانفسكم.. يا من قفل لهم الشيطان بصرهم . الله ينعلها طاسيلة

  3. rochdi

    المغرب هرب الى المستقبل وترك ورأه كلاب تنبح في زوبعة الغبار الدي تركه ورأه

  4. استاد كازاوي

    تواطئ الدولة مع المعتقلين المجرمين يعني مشاركة في الجريمة لان المغرب مستعمر بفتوى حقوقية فرنسية لبث الفثنة والتسيب العارم والحرية المفرطة كثقافة استعمارية ضد نضام الشرع القانون الاصلي وما اصبح عليه الشارع من عنف وجرائم في استغلال الفتوى الصهيونية لارضاء الاستعمار المسيحي ولمحاربة الجريمة والعنف وتخفيف الاكتضاض باالسجون وجب تطبيق الامن بقوة القانون وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها وسترون النتيجة بسرعة

الجزائر تايمز فيسبوك