«مراسلون بلا حدود» تندد بالقمع والتضييق على الصحافيين في الجزائر

IMG_87461-1300x866

نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية بما اعتبرته تضييقاً على حرية العمل الصحافي في الجزائر، مشيرة إلى أن هذا التضييق تزايد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حصل بموجبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ولاية رئاسية رابعة.

وأضافت في تقرير صادر عنها على إثر تحقيق أجرته مع عشرات الصحافيين الجزائريين حول ظروف عملهم ما بين أيار/ مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2016 أن انتشار وسائل الإعلام وتزايد عددها لا يعكس بالضرورة تقبل السلطات للحق في الإعلام الحر والمستقل والحامل لتعددية الآراء، مذكرة أن الجزائر تحتل المركز 129 ضمن 180 دولة في مجال حرية التعبير، وأن الصحافة مازالت غير قادرة على التطرق لكل المواضيع، التي تصنف ضمن «الثوابت الوطنية».

واعتبرت المنظمة أنه من بين الملفات التي لا تتطرق إليها الصحافة هي الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا عدم قدرتها على المساس بمقومات وقيم المجتمع، مشيرة إلى أن الصحافة المكتوبة تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ 2014، الأمر الذي فرض عليها اختيار خط افتتاحي معين، وذلك بعدم انتقاد المسؤولين والسياسات التي يطبقونها، من أجل ضمان بقاء هذه الصحف وإنقاذها من الغلق، خاصة وأن استمرار صدورها مرتبط بما تحصل عليه من إعلانات.

وأوضح التقرير أن ملاك الصحف يعلمون أنهم إذا تناولوا مواضيع معينة، فإنهم قد يعاقبون بحرمانهم من الإعلانات الحكومية، الأمر الذي يدفع بهم غالباً إلى غلق مؤسساتهم الصحافية، بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في الصدور.
أما بالنسبة للقنوات الخاصة فاعتبر التقرير أنه رغم وجود أكثر من 40 قناة فضائية، فإن هذه القنوات تنشط في إطار وضع قانوني غريب، فمن جهة هي قنوات جزائرية، ومن جهة ثانية تعمل كشركات «أوفشور» ( عابرة للبحار) خاضعة لقوانين دول أجنبية، وأن هذا الوضع يعقد من مهمة هذه القنوات، سواء تعلق الامر بالحصول على تراخيص لصحافييها أو لتسجيل برامج في استديوهات، مذكرة بقرار غلق قناة الوطن الخاصة في أعقاب استضافتها لقائد سابق لجماعة جهادية.

وعاد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى قضية الصحافي محمد تاملت الذي تم توقيفه ومحاكمته عقب منشور على صفحته بموقع فيسبوك، والذي دخل في إضراب عن الطعام انتهى بوفاته، موضحاً أنه حتى وإن كان قانون الإعلام لا يتضمن مواد تنص على حبس الصحافيين، إلا أن بعضهم وبعض النشطاء يتابعون قضائياً في إطار المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات، خاصة ما تعلق بإهانة هيئة نظامية، والتحريض على التجمهر، وكذا نشر فيديوهات تشكل خطراً على المصالح العليا للبلاد.

من جهتها كانت السلطات دائما ترفض هذه الاتهمات، مؤكدة أن حرية الصحافة مكفولة دستوريا، وأنه لا بد من التفريق بين حرية التعبير وبين حرية الشتم والقذف، وأنه لا يوجد أي صحافي دخل السجن بسبب مواقفه، بدليل أن الكثير من الصحافيين ينتقدون المسؤولين وسياساتهم يومياً، دون أن يتعرضوا إلى أية متابعة أو تضييق.

 

بن موسى للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. foxtrot

    انها ابلاد شوف واسكت ولا تتكلم واتركون نسرقوا قراءة فى موقع موند افريك ان المخابرات الجزاءرية عاملة فرع من المخابرات مهمتهم هى الرد فى جميع المواقع المغربية وغير لمغربيةلتجميل صورة العسكر وحتى هدا الموقع يتدخلون فيه وانهم يتقضون رواتبهم من الدولة الخرارية كما انها ترهب الصحافين بسياسة الجزرة او العصا اما الصحف فحدت ولا حرج سياسة ترهيب بقطع الاعلانات عن الصحف التى لا تساير النضام الضالم الفاشى الدكتاتورى الجاتم على صدر الجزاءرين بحديد والنار كما انها تشترى الاكادمين الخراءرين بمال امتال كلب خوليف وتحيا نضالية الاخ عربى زيتوت وهشام عبود واحمد بن شيكو وقاءمة طويلة

  2. راعي غنم جبل ايغود

    أكثر من 40 قناة فضائية لالهاء وتخذير العقول الجزائرية ، تنشط في إطار شيوخ الــــتــبراح والكصبة والكلال للنظام العسكري وســــــلال، فمن جهة هي قنوات جزائرية نظامية عسكرية في ثوب مدني ، ومن جهة ثانية تعمل كأذاة لتهجين الشعب الجزائري وتكريس الجهل والتكلاخ ، وأن الوضع لا يعقد من مهمة هذه القنوات ما دامت في خذمة النظام العسكري المخ لص ، مذكرة بقرار غلق قناة الوطن الخاصة في أعقاب استضافتها لقائد سابق لجماعة جهادية منشق عن عصابات النظام العسكري الحاكم في الجزائر . وعاد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى قضية الصحافي محمد تاملت الذي تم توقيفه ومحاكمته وتعذيبه واغتياله في السجن ، موضحاً أنه حتى وإن كان قانون الإعلام لا يتضمن مواد تنص على حبس الصحافيين البراحين ، إلا أن بعض النشطاء يتابعون قضائياً في إطار سياسة تكميم الأفواه لأنهم يشكلون خطرا على الطغمة العسكرية المتسلطة في الجزائر . من جهتها كانت السلطات دائما تؤكد أنه لا حرية للصحافة المغردة خارج السرب العسكري الحاكم ، وأنه لا بد من التفريق بالعـصا الغــليظة بين حرية التعبير وبين حرية سخونة الرأس ، وأنه لا يوجد أي صحافي خــارج السجن بسبب تطابق مواقفه، بدليل أن من واجب الصحافيين أن لا ينتقدون المسؤولين الأشرار وسياساتهم اليوميةً، وذلك للإفـلات من المتابعة و التضييق.

الجزائر تايمز فيسبوك