شخص‮ ‬ينضوي‮ ‬جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني،‮ ‬فيما‮ ‬يوجد الجزء المتبقّي‮ ‬تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬وكان وزير الداخلية السابق نورالدين‮ ‬يزيد زرهوني‮ ‬يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في‮ ‬جهاز‮ ‬يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي،‮ ‬وينظّمه قانون أساسي،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي‮ ‬بوزارة الداخلية‮. ‬وسيستفيد عناصر الحرس البلدي،‮ ‬بناءً‮ ‬على القرار الذي‮ ‬اتّخذه رئيس الجمهورية،‮ ‬من كل الحقوق المترتبة عن حلّ‮ ‬السلك نهائيا،‮ ‬من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما‮ ‬ينصّ‮ ‬عليه القانون في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬وذلك وفق التقارير التي‮ ‬رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة،‮ ‬التي‮ ‬توجد حاليا في‮ ‬اعتصام وطني‮ ‬على مستوى مدينة بوفاريك،‮ ‬رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي‮ ‬رفعوها مؤخرا‮.‬وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي‮ ‬الخدمة،‮ ‬سنوات التسعينات،‮ ‬والتزموا مراكز متقدّمة في‮ ‬الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 ‬سنة من الخدمة،‮ ‬مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي‮ ‬من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي‮ ‬يُعدّ‮ ‬من أهم المطالب التي‮ ‬ينادون بها،‮ ‬حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي‮ ‬يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية‮.