مع كل صباح من أيام شهر رمضان، يتسابق عدد كبير من الجزائريين نحو حاويات فضلات التجار لـ"التزود" بالخضر الفاسدة وبقايا لحوم الدجاج وإعادة بيعها في أسواق العاصمة الجزائرية.

وتتنافس النسوة على حجز أماكن بالقرب من أكداس قمامة الخضر ويتهافت الرجال على حاويات القمامة الممتلئة ببقايا الدجاج والديك الرومي من أمعاء وعظام، يعبئونها في أكياس سوداء كبيرة الحجم ويحوّلونها إلى خارج السوق، بالاستعانة ببعض النسوة والأطفال.

يقوم الرجال بانتشال كل ما يرمى في الحاويات من بقايا الدجاج والديك الرومي وتحويله لخارج السوق وبكميات كبيرة، خاصة وأن السوق يحتوي على عدد كبير من محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء.

وتسرب الأكياس السوداء المعبأة ببقايا اللحوم البيضاء إلى أماكن مجهولة دون أن تثير فضول التجار وحتى الزبائن، انه مشهد يومي مألوف.

ويقول أحد الجزارين، عن وجهة ما يتم تحويله من أكياس سوداء، إن السلطات الجزائرية تعلم أين تذهب هذه الأكياس، لكن لا أحد يتجرأ للتحقيق في الموضوع.

وأكد على أن هذه الفضلات تباع لبعض مصانع "الباتي" التي تختص بتحويل كل ما يرمى في القمامة.

وكشف أن الكيلوغرام من عظام الديك الرومي تباع لهذه المصانع التي تنشط بعضها بطريقة غير شرعية مابين 35 و50 دينارا جزائريا.

وتحجز النساء أماكن قريبة من حاوية قمامة الخضر ليملأن صناديق بلاستيكية جلبنها للغرض بعد أن يقمن بتنقية الخضر التي يقتنينها من المزابل أمام الجميع دون أن يكترثن لأحد.

وتقبل هؤلاء النسوة على الطماطم التي تعتبر من أكثر الخضر تعرضا للتلف في فصل الصيف، مما يجعل الكميات التي ترمى في القمامة معتبرة. ثم ينقينها ويقطعنها وبعدها يضعنها في الكيس البلاستيكي.

وتؤكد سيدة جزائرية أن 40 امرأة تشتغل في تحويل الخضر التي ترمى في مزابل سوق علي ملاح بالعاصمة.

وقالت إن العديد منهن يأتين بسيارات، ولهن علاقة مع عدد من المطاعم و"البيتزيريات"، وقالت إنها تملك خبرة طويلة في هذا المجال تزيد عن 20 سنة وأن الكل يعرفها.

ويتراوح سعر الطماطم الفاسدة بين 20 إلى50 دينارا جزائريا للتر، لأن هذه الطماطم يتم عصرها وبيعها على شكل "صلصة".

ويقول مراقبون إن تفشي مثل هذه الممارسات هي نتيجة واضحة لاستشراء الفقر في بلد المليون شهيد رغم امتلاكها لثروة بترولية هائلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر بالجزائر لا تقل عن 40 بالمئة، في بلد استشرى فيه الفساد على نطاق واسع وجعل النسبة الأكبر من ثروات الجزائر تذهب إلى جيوب القلة بينهم من انتمى وينتمي للمؤسسة العسكرية التي تدير الحياة الجزائرية من وراء الحجاب.

وقد يكون اشتغال هذه الفئة من الجزائيريين ببيع منتجات الفضلات أخذ طريقه إلى أن يصبح مصدرا للتكسب، لكن الفقر هو الذي قادهم أصلا الى البحث في القمامة عما يقتاتون منه كما يقول عدد من الملاحظين.

ويعاني الجزائريون من نقص الخدمات وتدني المستوى المعيشي للفرد رغم ان الدولة تعتبر من اهم مصدّري النفط والغاز في العالم.

وبلغت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي 37.7 مليار دولار.

كما بلغت مداخيل الجباية النفطية التي سددت للخزينة الجزائرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 230ر2 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار، غير ان انتشار الفقر والبطالة في صفوف الجزائريين يجعل من بلدهم وكأنه يتكفل بمصاريف شعب في مكان آخر وليس باحتياجات المواطنين الجزائريين، كما يقول أحد المعلقين.