كشف تحقيق أجراه الديوان الجزائري للإحصائيات الاربعاء أن أكثر من نصف سكان الجزائر والذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة عاطلون عن العمل أي 15.1مليون نسمة من بين 25.9 مليون نسمة تضمها هذه الشريحة.

وأوضح الديوان في التحقيق الذي أنجز خلال الثلاثي الرابع من 2010 أن "عدد السكان العاطلين عن العمل الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة بلغ 15.1 مليون نسمة في 2010 منهم 11 مليون امرأة"مضيفا أن"النساء الماكثات بالبيوت يمثلن أكثر من نصف هؤلاء السكان 3.52 بالمائة متبوعات بالطلبة 24.7 بالمائة و المتقاعدين 14.2 بالمائة.

وأشارالتقرير إلى أن تطور التشغيل غير القانوني بين 2001 و2010 يبين "زيادة سريعة واضحة" لهذا النوع من التشغيل مقارنة بالتشغيل المهيكل الذي زاد بنسبة 43.1 بالمائة خلال نفس الفترة.

كما أن التوزيع حسب مجال النشاط يبين أن 45.3 بالمائة من التشغيل غير القانوني يخص مجال التجارة والخدمات و4.37بالمائة مجال البناء والأشغال العمومية و3.17 مجال الصناعة وكشف التقرير أن ما يقارب نصف هذا العدد يتشكل من أجراء غير دائمين بنسبة 47 بالمائة و44.3 بالمائة من عمال أحرار.

ووفقا لمحللين اقتصاديين فان اسباب البطالة في الجزائر تنقسم الى اسباب داخلية واخرى خارجية وتتعلق العوامل الاولى بعدم التوافق بين التكوين والتعليم واحتياجات التشغيل، سواء كان هذا التكوين جامعيا أو مهنيا ووجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل وانعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي الذي يشكل عائقا أمام الاستثمار واعتماد سياسة التشغيل التي تميل إلى الصيغة التعاقدية كما أن تباطؤ نمو المشاريع الاقتصادية ضاعف من تكاليف انجازها ما أدى إلى إفلاس المؤسسات الاقتصادية القائمة بها وبالتالي تسريحها للعمال بشكل جزئي أو كلي.

ومن العوامل الخارجية التي لها اثر واضح على زيادة نسب البطالة في الجزائر اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات كمصدر أولي لتمويل إيرادات الدولة، ما أدى إلى ارتباط إيراداتها من العملة الصعبة بشكل كبير بعائدات هذه الصادرات التي تتميز بعدم استقرار أسعارها وارتفاع نسق النمو الديمغرافي خاصة وأن الزيادة السكانية في الجزائر لا تتناسب والزيادة في عدد الوظائف المطروحة في سوق العمل .

ولقد تظاهر آلاف الجزائريين في انحاء متفرقة من البلاد في الاشهر الفارطة مطالبين "برحيل النظام" وتغيير سياسي جذري، كما سبقتها محاولات للتظاهر في مدن جزائرية عديدة احتجاجا على رفع الأسعار وارتفاع البطالة وتدني المستوى المعيشي .

والجزائر هي الدولة الوحيدة في شمال افريقيا التي بقي نظامها السياسي كما هو بعد الاضطرابات التي أطاحت العام الماضي بحكام ظلوا في مناصبهم لعشرات السنين في تونس ومصر وليبيا.وقد حاولت السلطات الجزائرية احتواء رياح الربيع العربي بالترويج لنسختها الخاصة التي تفضل التحول المنظم على الثورة.

الا ان الواقع كان مخالفا، فبالإضافة الى التظاهرات التي هزت ارجاء البلاد صدها الامن الجزائري بالقوة وأجهض ولادتها، فان العديد من الجزائريين احرقوا انفسهم على الطريقة "البوعزيزية" لتسجل الجزائر من سنة إلى أخرى ارتفاعا في عدد حالات الانتحار، ويحوّلها من مجرد حالات منعزلة إلى ظاهرة، حيث أحصت مصالح الدرك الجزائري 2191 حادث انتحار من بينها335 حالة انتحار حقيقية و1856 حالة شروع في الانتحار عبر البلاد خلال 2011.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه تصريحات الكثير من المسؤولين الجزائريين المطمئنة حول تراجع نسب البطالة وقضاء الحكومة على الفقر في الجزائر وتحسن المستوى المعيشي للمواطن يدق الخبراء والباحثون الاجتماعيين نواقيس الخطر ويدعون إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الإختلالات التي يعيشها المجتمع الجزائري الذي يمر بمرحلة تفكك خطيرة تدل عليها إستفحال ظاهرة الإنتحار من احراق النفس الى الغرق في البحر على متن قوارب"الحراقة" .

ويرى ملاحظون ان الشعب الجزائري غارق في معاناته التي برزت خاصة مع اتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء كما ان الحكومة الجزائرية تعاني الويلات من مخاطر التهديدات الامنية الخارجية المتمثلة في تكثيف القاعدة في شمال افريقيا لعملياتها الارهابية الى جانب مواجهة الخطر المحدق بها من جارتها مالي مما جعلها تبحث في نشر أنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية على طول 6 آلاف كلم من حدودها مع الدول الإفريقية المضطربة أمنياً تصل تكلفتها الى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.

وترى الاحزاب السياسية المعارضة في الجزائر ان الخطوات التي تقطعها السلطات نحو الاصلاح مجرد دعاية من اجل المحافظة على سيطرتها على السلطة

واعتبر بعض القادة السياسين المعارضين في الجزائر ان الحكومة الحالية فشلت في كسب الرهان وان التغيير قادم لا محالة وربيع الجزائر سيصنعه شعبها.