قررت الحكومة الجزائرية خفض سقف المشاريع الجديدة للعام 2013 إلى حدودها المنخفضة، وحددت للولاة والمحافظين المجالات التي يمكن إدراج مقترحات مشاريع ضمنها، وذلك تطبيقا لسياسة تقليص حجم الإنفاق العمومي بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية.

وفي مُراسَلة صادرة عن وزير المالية كريم جودي، تضمنت توجيهات للوزراء والولاة حصر من خلالها المشاريع الجديدة المقبول مباشرتها في قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما شدّدت مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، على أن ''سنة 2013 ستكون سنة إتمام المشاريع الجاري إنجازها''.

وربطت المُراسَلة مبررات تخفيض سقف تسجيل مشاريع جديدة بـ''الظرف الدولي الصعب الموسوم بتدهور أسعار البترول في الأسواق الدولية، ما يؤدي إلى عجز في تمويل الخزينة العمومية وميزانية الدولة".

يشار إلى أن الجزائر تعتمد في إدارة عجلة إقتصادها على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 97% من صادراتها ومداخليها من العملة الأجنبية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 38 مليار دولار أميركي