قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده عانت جراء توافد الجماعات 'الارهابية' إلى شمال مالي.
واوضح ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه السبت في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا لدى افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي حول الوضع الأمني في اقليم أزواد أن 'موريتانيا عانت من مشاكل جراء توافد الجماعات الارهابية في شمال مالي'.
وأشار ولد عبد العزيز إلى الهجمات التي يشنها الجيش الموريتاني من حين لآخر في عمق التراب المالي ضد معاقل ومعسكرات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي ردا على هجمات قام بها التنظيم ضد الجيش الموريتاني.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن حل الازمة المالية يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي ووعيها للمخاطر المحدقة والتزام الجميع بحفظ الامن والاستقرار في هذه المنطقة.
وأكد استعداد موريتانيا للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة في مالي.
وطالب مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي السبت في اديس ابابا بحل المجموعة الانقلابية في مالي 'فعليا'، منددا ب'تدخلاتها غير المقبولة' في العملية الانتقالية القائمة.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس السلم والامن وتلاه مفوض الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة امام الصحافيين ان المجلس 'يطالب بانهاء التدخلات غير المقبولة للمجموعة العسكرية والداعمين لها من المدنيين في ادارة المرحلة الانتقالية، ويطالب بالحل الفعلي للمجموعة الوطنية لاعادة الديموقراطية واعادة بناء الدولة' التي كانت تسلمت السلطة في مالي في الثاني والعشرين من اذار/مارس في باماكو اثر انقلاب قامت به.
كما يطالب مجلس السلم والامن ايضا ب'الانتهاء سريعا من وضع لائحة بالاشخاص الذين تعرقل نشاطاتهم المرحلة الانتقالية لافساح المجال امام فرض عقوبات فورية عليهم من قبل الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا'. وكان زعماء دول غرب افريقيا طالبوا السبت الماضي بتشكيل 'حكومة وحدة وطنية' في مالي قبل الحادي والثلاثين من تموز/يوليو، تحت طائلة فرض عقوبات على من يعرقل هذا التشكيل.
ويكشف هذا الموقف المتشدد نفاد صبر دول غرب افريقيا من الوضع القائم حاليا في باماكو رغم الاجتماعات المتعددة التي عقدت على مستوى القمة، واستيائها من البطء الشديد في دفع العملية الانتقالية قدما لطي صفحة انقلاب الثاني والعشرين من اذار/مارس بشكل نهائي.
كما يطالب مجلس السلم والامن المكلف داخل الاتحاد الافريقي بحل النزاعات في القارة السمراء بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الذي استهدف الرئيس الانتقالي ديانكوتا تراوري في الحادي والعشرين من ايار/مايو على ايدي متظاهرين مناوئين لبقائه رئيسا انتقاليا ما ادى الى اصابته بجروح.
ولا يزال الرئيس تراوري يعالج في باريس منذ الثالث والعشرين من ايار/مايو.
ويضيف البيان ان على هذه اللجنة 'القاء الضوء على الاعتداء وتحديد هوية مرتكبيه والذين ساعدوا في تنفيذه لاحالتهم امام القضاء'.
وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت انه يعود للدول الافريقية ان 'تحدد' متى وكيف ينبغي التدخل عسكريا في شمال مالي الذي يسيطر عليه مقاتلون اسلاميون.
وقال هولاند في مقابلة تلفزيونية مع ثلاث محطات فرنسية بمناسبة العيد الوطني في 14 تموز/يوليو انه ينبغي ان 'يكون بوسع الافارقة انفسهم ان ينظموا الدعم لمالي'.
وتابع انه يتعين 'اولا ان تكون هناك حكومة حقيقية في مالي يمكنها تحمل مسؤولياتها، وان يكون من الممكن القيام بتدخل في اطار الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. وفي هذا السياق، يعود للافارقة ان يحددوا التوقيت والقوة'.
وقال هولاند 'يجب ان نقدم تضامننا الكامل. هناك قرار في مجلس الامن يسمح بالقيام بهذا التدخل بدعم الامم المتحدة'.
وتعد مجموعة دول غرب افريقيا (سيدياو) لاحتمال ارسال قوة عسكرية مؤلفة من حوالى ثلاثة الاف عنصر من اجل مساعدة الجيش المالي على استعادة السيطرة على الشمال، غير انها تواصل المحادثات مع بعض المجموعات المسلحة بوساطة من بوركينا فاسو.
وارسال القوات مرهون بطلب رسمي من السلطات الانتقالية في باماكو. كما تطالب مجموعة دول غرب افريقيا بتفويض من الامم المتحدة للتدخل، وهو ما لم تحصل عليه بعد.
وساهم الانقلاب العسكري في مالي في 22 اذار/مارس في انقسام البلاد مع عجز السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد انسحاب الانقلابيين في نيسان/ابريل، عن وضع حد لاحتلال الشمال حيث هزم الجيش في بضعة اسابيع.