قال وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، ان سحب الثقة من كريستوفر روس مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية "ليس انتقاصا من قيمته"، مضيفا ان "الحكومة المغربية لن تتراجع عن قرار سحب الثقة منه" ما دام لا يلتزم الحياد.

وجاء كلام وزير الخارجية المغربي الاثنين خلال جلسة مجلس النواب الاسبوعية، في اطار رده على احد برلمانيي المعارضة حول "مأزق المغرب" بعد تجديد الأمين العام للأمم المتحدة لثقته في كريستوفر روس.

وقال الوزير في جواب مختصر على سؤال المعارضة حول "تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والتي فهم منها امكانية تراجع المغرب عن سحب الثقة"، ان "الأمر غير صحيح" و"لا مكان لروس في ان يبقى وسيطا ما دام لم يلتزم الحياد".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي ان "المغرب يميز بين امرين اثنين، اولهما التشبث بإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه في اطار الأمم المتحدة، وثانيهما ضرورة تحلي المبعوث الشخصي للأمين العام بصفات الحياد وعدم الانحياز".

واعتبرت بعض وسائل الاعلام المغربية كلام الوزير بخصوص "تحلي المبعوث الأممي بصفات الحياد وعدم الانحياز" نوعا من تليين المواقف وتراجع الرباط عن سحب الثقة.

وكان المغرب قد سحب في ايار/مايو ثقته من كريستوفر روس، بسبب ما اسمته الرباط "تسجيل انزلاق على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، اضافة الى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي اضحى دون افق ولا تقدم".

وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام مارتن نيسيركى، إن بان كي مون لا يزال يدعم مهمة المبعوث الخاص الى الصحراء الغربية كريستوفر روس من اجل التوصل الى حل للأزمة الناشبة بين المملكة المغربية وبين جبهة البوليساريو بشان مستقبل الصحراء الغربية.

واضاف نيسيركي ان "المبعوث الأممي قد منح فرصا كبيرة للأطراف المعنية لنقاش القضايا الرئيسية خلال المفاوضات غير الرسمية، وحتى الآن لم تحرك الاطراف المعنية ساكنا"، في اشارة الى تشبث الطرفين بمواقفهما.

وكان المغرب قد رفض تقرير روس الذي يطالب فيه بمراقبة قوات الامم المتحدة لحقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية، فيما اتهم المبعوث الأممي المغرب بالتجسس على هذه القوات، وهو ما لم تكن الرباط حازمة في نفيه.

وكانت آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، في مدينة نيويورك، "لم تفض الى اي نتيجة تذكر"، كما صرح بذلك المبعوث الأممي نفسه، حيث بلغ عدد الجولات تسعا غير رسمية، رغم انه كان مقررا بعد الجولة الثالثة غير الرسمية الانتقال الى مفاوضات رسمية.

ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، اما جبهة البوليساريو فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".