تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشلل جراء مناقشات بشأن من يجب ان يصبح الرئيس القادم الامر الذي يكشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة وقد يهز استقرار البلاد الهش.

وابقى التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة المصدرة للنفط على استقرارها حتى في الوقت الذي تأثر فيه جيرانها بانتفاضات "الربيع العربي" خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية.

ومن شأن انهيار هذا التماسك ان يشعل من جديد الصراع مع اسلاميين متشددين ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة اوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد الربيع العربي ومن الممكن ان يعرض للخطر صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها اوروبا.

وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة هي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعين رئيسا للوزراء بعد اكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع ان يعلن فيه قراره.

وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيس الوزراء احمد اويحيى بعد انتخابات برلمانية اجريت في العاشر من مايو/ايار والتي كان على بوتفليقة ان يكلف بعدها اويحيى بتشكيل حكومة جديدة او يعين شخصا جديدا للمنصب. ولم يحدث اي من هذين الخيارين.

ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو احد اكثر انظمة الحكم في العالم غموضا واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس اي اشارة على سبب التأجيل.

وافضل تصور هو ان عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 عاما) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الاخيرة بعد عامين من الان.

والمؤشرات هي ان المؤسسة منقسمة بصورة عامة الى معسكرين. الاول يريد البناء على ارث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا الى السلطة في اماكن اخرى من المنطقة منذ الربيع العربي.

بينما يريد المعسكر المنافس انفصالا واضحا عن بوتفليقة وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الاسلاميين.

واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لانه اذا تقلد اي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح انه -على الاقل الان- الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة.

وقال المحلل فريد فراحي "من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسية في الجزائر حاليا وهذا يفسر سبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تاثير على الانتخابات الرئاسية".

وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة.

وفي ظل امتلاكها لاحتياطيات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الانفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.

اما المعارضة فهي ضعيفة. ولا توجد شهية تذكر لاحداث تغيير جذري إذ ان ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 الف شخص لا تزال حاضرة في الاذهان.

وبدلا من ذلك فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما اذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها بِشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين.

وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال افريقيا في اوراسيا غروب "اعتقد ان 2014 هو نقطة ساخنة محتملة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر. افكر اكثر بشأن المساعي المحمومة والصراعات داخل (النظام)".

وينص الدستور الجزائري على ان السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديمقراطية.

غير ان دبلوماسيين ومحللين يقولون ان البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم "لوبوفوار" وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف ابواب مغلقة.

ويقول محللون ان بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة "السلطة" لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين خاصة من الجهاز الامني القوي.

ويتداعى تماسك النظام في بعض الاوقات وهو شيء يحدث الان فيما يبدو فيما يتعلق بخلافة بوتفليقة.

وقال محمد لاجاب المحلل ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر "توافق الرأي.. لازم لتحقيق تغير سلس لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الان. كل شيء مجمد من قمة الدولة الى قاعدتها".

ويشير اناس ممن هم على معرفة بما يدور داخل مجموعة "السلطة" الى قائمة من الاشخاص الذين سيترشحون للرئاسة.

ومن بين هذه الاسماء:

- عبد العزيز بلخادم. وهو حليف لبوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني وهي الحزب الحاكم تقليديا. وفازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي. وسيفتح الاقتصاد امام المستثمرين وسيتواصل مع الاسلاميين وهم مجموعة مؤثرة. ويعتقد البعض في النخبة العلمانية ان قربه من الاسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالا اوضح عن بوتفليقة. غير انه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لانه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الاسلامي والعلماني.

- سعيد بوتفليقة. الاخ الاصغر للرئيس. واذا اصبح رئيسا فسيعد استمرارا للحكم الحالي. ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون ان نظام الاسرة الحاكمة امر خاطئ وانه قد حان وقت التغيير على اي حال.

- عمار غول. هو اسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيرا للاشغال العامة. وهو مقرب من معسكر بوتفليقة. وسيكون اختياره اشارة على ان الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الاسلاميين بالسلطة. لكن بالنسبة لكثيرين في النخبة سيكون اختيار اسلامي رئيسا امرا لا يمكن تحمله او استيعابه.

- احمد اويحيى. يعتقد كثيرون في مجموعة "السلطة" ان سعي رئيس حكومة تصريف الاعمال للسيطرة على الاقتصاد فشل في توفير الوظائف وانه قد حان وقت رحيله.

- شخص من خارج دائرة الحكم. في بعض الاوقات تختار النخبة مرشحا من خارج التيار الرئيسي لتظهر استعدادها لتبني الاصلاح. وقد يكون هذا احمد بن بيتور وهو من التكنوقراط واستقال عام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خيارا اخر وهو ايضا رئيس وزراء سابق يقول انصاره انه اقيل عام 1991 لانه اراد ان يصلح الاقتصاد. وكلاهما علماني.

وسيتعين على النخبة ان تنهي انقسامها بشأن الخلافة اذا كان لها ان تتصدى لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها.

فأسعار النفط تنخفض عن 100 دولار للبرميل وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المئة من صادراته ويحتاج الى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الانفاق الحر.

وتندلع اعمال شغب واضطرابات بين الحين والاخر وهو دليل على ان جزءا كبيرا من السكان يشعر بخيبة امل ازاء حكامه.

غير ان المعضلة المتعلقة بكيفية الانتقال الى الرئيس المقبل من المرجح ان تشغل مجموعة "السلطة" لبعض الوقت.

وقال المحلل فراحي "من الصعب جدا توقع ماذا سيحدث مستقبلا لكن يمكننا ان نقول ان السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل".