أجرت الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ حوار خاص مع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ على بن حاج حول, محاكمة بعض الإخوة بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة و المستجدات الطارئة على الساحة السياسية المصرية من محاولة حل البرلمان المنتخب و فوز الدكتور محمد مرسى فى الإنتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة.

هـ إ: بلغنا صبيحة هذا اليوم حضوركم الى محاكمة ثلاثة من الإخوة فى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ” روسو” فهل من توضيح بهذا الشأن ؟

ع ب: نعم لقد توجهت صبيحة هذا اليوم الى مقر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بغية متابعة محاكمة كل من الإخوة حلاتي توفيق , اوراغي علي و اوكالي كريمو وقضيتهم ترجع الى 2010 والتهم الموجهة إليهم في محكمة الجنايات هي الإشادة بالأعمال الإرهابية و حضور خطب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ التحريضية و تصوير تلك الخطب و إرسالها عبر الإنترنت و الفضائيات.

هـ إ: هل صحيح أنكم قاطعتم مرافعة النائب العام داخل جلسة المحاكمة و ماذا قلتم له .

ع ب: من المعلوم قانونا أن كل من يخل بجلسات المحاكمة يقع تحت طائلة القانون و هي حقيقة لا أجهلها غير أن الذي دفعني الى مقاطعة النائب العام أنه التمس للإخوة الثلاث عشر سنوات سجنا نافذة بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية و التحريض على الجهاد عزّ علي أن يعاقب من يحضر لسماع الكلمة في الوقت الذى لا يتابع قضائيا من ألقى تلك الكلمة فقلت للنائب العام وهو يرافع, و أنا بماذا تحكم علي؟ و إنني على استعداد للمثول أمام عارضة المحكمة لأن هذا التصرف يدخل في باب ” الحقرة ” وحتى لا تتطور الأحداث تدخلت قاضية الجلسة و المحامين من أجل متابعة سير الجلسة في هدوء .

هـ إ: أليس ما أقدمتم عليه يعرضكم للمحاكمة الفورية أو لرفع الجلسة أو إخراجكم من قاعة المحاكمة و في ذلك إلحاق الضرر بكم ؟

ع ب: أنا لا أجهل كل ذلك غير أنني لا أستطيع أن ألتزم الصمت و الحق يداس و الظلم يمارس أمام سمعي و بصري ، فهل من القانون فضلا عن الشرع أن يعاقب من يستمع الى كلمة داخل المسجد ويقوم بتصويرها بينما من ألقاها لا يمثل أمام العدالة ؟!

هـ إ: بعد أن رجع الهدوء الى قاعة الجلسات كيف سارت الأمور من مقاطعة مرافعة النائب العام ؟

ع ب: بعدها صارت عادية و تدخل رجال المحاماة للدفاع عن موكليهم ردا على مرافعة النائب العام حيث قاموا بتجلية الأمور و تفنيد الاتهامات الباطلة بالحجج القانونية أمام هيأة المحكمة و المحلفين و أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين فطالب جميعهم بالبراءة ثم رفعت الجلسة للمداولة و بعد فترة زمنية دخلت هيأة المحكمة لإصدار الحكم حيث صدر الحكم بالبراءة التامة للإخوة الثلاث و بالأغلبية .

هـ إ: ما رأيكم في البراءة التي أعطيت للإخوة الثلاث ؟

ع ب: مازلت أعتقد أن استقلالية القضاء في الجزائر مفقودة و أن العدالة غير مستقرة سواء أكانت الأحكام الصادرة ترضينا أو لا ترضينا باستثناء حالات شاذة لا تصنع القاعدة و لا تدفعنا الى المدح الكاذب فإذا كان كتّاب الضبط و هيئة المحاماة و معظم القضاة و موظفي العدالة يشتكون من سير العدالة و انصافها فكيف بعامة الشعب الذي فقد الثقة باستقلالية القضاء و لذلك أقول بكل صراحة ووضوح ما كان للإخوة هؤلاء الشباب أن يلقى عليهم القبض أصلا فضلا على أن توجه إليهم الاتهامات الباطلة و النزول أمام محكمة الجنايات فلا يعقل شرعا و قانونا أن يمنع الناس من حضور حلقات المساجد بكل حرية و اختيار أو حرية تلقى المعلومات و نشرها عن طريق وسائل الإعلام و الاتصال المختلفة لاسيما و الدستور الجزائري ينص على حرية التعبير و التظاهر و التنقل فضلا على أن الجزائر موقعة على الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات السياسية و المدنية و الدفاع عن حقوق الإنسان .

هـ إ: لاحظ العام و الخاص أنه منذ أن خرجتم من السجن البليدة العسكري و أنتم تتعرضون للمتابعات و المضايقات قضائيا و أمنيا الى حد الساعة كيف تفسرون ذلك ؟

ع ب: ليس لي تفسير لهذه المضايقات إلا إمعان السلطة الظالمة في منعي من حقوقي السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاعلامية بحجة أنني مازلت تحت طائلة الممنوعات العشر التي تارة يقال أنها محددة بخمس سنوات وتارة يقولون أنها غير محددة .

هـ إ: وكيف تفسرون ملاحقة من يحضرون كلمتكم الأسبوعية أو من تزورهم أو يزورونكم لقرح أو فرح أو نحوى ذلك .

ع ب: لا يشعر بهذه الحالة إلا من يعانها يوميا و القصد من ملاحقة من ذكرتم هو عزل الناس عني أو اعتزال للناس تحت هذه الضغوط و المتابعات الأمنية العلنية و السرية بلباس رسمي أو بلباس مدني أو بالعيون و الجواسيس المبثوثة هنا او هناك فهل يعقل أن يسأل عمال مستشفى مفتاح الذي يتواجد به أخي شفاه الله عن زيارتي له ؟!

ولذلك مازلت أشعر أنني مسجون و علي حراس من نوع أخر صباح مساء و رغم ذلك كله لا أملك إلا أن أقول ” إنما أشكو بثي و حزني الى الله ” سائلا المولى عزوجل أن أتحرر مما أنا فيه حتى أقوم بواجباتي الشرعية و السياسية و الدعوية دون قيدا أو شرط أو متابعة قضائية أو أمنية علانية أو سرية .

وفي الفقرة الثانية انتهزت الهيئة الاعلامية الفرصة لتطرح على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أسئلة بشأن ما يحدث في مصر وكانت كالتالي :

هـ إ: بعد أن أحطنا علما بمجريات الأحداث السالفة ذكرهم هل لنا أن نسألكم على الأحداث المتتالية منذ حل البرلمان المصري الى الموعد الانتخابي الرئاسي ؟

ع ب: تفضلوا بطرح أسئلتكم آملا أن تكون موجزة لكثرة المشاغل و ضيق الوقت .

هـ إ: ما رأيكم في حل البرلمان المصري و هل يشابه ذلك إلغاء الانتخابات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1992؟

ع ب: هنالك نقاط تشابه ونقاط اختلاف بين ما حدث في الجزائر و ما حدث في مصر فنقطة التشابه تتمثل في اقصاء حملة المشروع الإسلامي و ان اختلفت الاجتهادات السياسية في تحقيق هذا المشروع الاسلامي و الحل, و الإلغاء في الجزائر و مصر تم بإرادة المؤسسة العسكرية حيث أن المؤسسات العسكرية في الدول العربية تجعل نفسها فوق جميع السلط و فوق ارادة الشعب وتجعل من نفسها وصية على اختياراته و توظف بنفوذها و هيمنتها على مفاصل الدولة جهاز العدالة و القضاء لتصفية خصومها و إقصائهم من الساحة السياسية لتعطي الشرعية القانونية لتصرفاتها المستبدة فهي تتخذ من القضاء أداة قمع و اقصاء و الشواهد على ذلك كثيرة .

هـ إ: لكن حكم حل البرلمان المصري جاء على يد المحكمة الدستورية العليا ولم يأتى عن طريق المجلس العسكري؟

ع ب: إياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الترهات الخادعة فقد هدد سامي عنان نائب المشير الطنطاوي رئيس البرلمان سعد الكتاتني بحل البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية العليا و هذا ما تم فعلا ثم إن هذه المحكمة الدستورية العليا معينة من الرئيس المخلوع و المحكوم عليه بالمؤبد ثم أين كانت هذه المحكمة الدستورية طيلة 30 سنة و مبارك و أولاده و أعوانه من المدنين و العسكريين يعتون في مصر فسادا و إفسادا وثمة مظالم صدرت عن الرئيس المجرم لو قامت المحكمة الدستورية العليا بواجبها لتم خلعه و عزله دستوريا منذ سنوات عدة, و لماذا لم يحل برلمان الفساد و المفسدين الذي كان على رئسه فتحي سرور و صفوت الشريف و رجل الأعمال أحمد عز وكلهم الآن وراء القضبان و هم من أقرب أصدقاء المشير طنطاوي و سامي عنان رجل أمريكا في مصر و صديق اسرائيل و الأعجب من هذا و ذاك أنها أبطلت حكم العزل السياسي بحق الفريق أحمد شفيق الذي يعد مرشح المجلس العسكري للإنتخابات الرئاسية .

هـ إ: و ما هي أوجه الاختلاف بين جنرالات مصر و جنرالات الجزائر من حيث حل البرلمان أو إلغاء الانتخابات ؟

ع ب: إن ما أقدم عليه المجلس العسكري في مصر من حل البرلمان بتوظيف المحكمة الدستورية العليا لإطفاء الشرعية على تلك الجريمة الشنعاء الصلعاء لا تخفى على عموم الشعب المصري فالجريمة هي الجريمة غير أن جنرالات مصر لم يسجنوا قادة الإخوان المسلمين أو قادة الأحزاب السلفية الممارسة للعمل السياسي و لم يعتقلوا اطاراتها كأن يزجوا بهم في السجون أو وضعهم في محتشدات كالتي وضع فيها اطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ بجنوب الصحراء سنة 1992 ولم تحل الأحزاب و لم تداهم البيوت و لم يقتل الأبرياء خارج اطار القضاء, بل أعطيت الفرصة للأحزاب الإسلامية لخوض الانتخابات التشريعية فجنرالات الجزائر أثبت الواقع أنهم دمويون استئصاليون جهلة و أغبياء لا ينظرون الى مألاة أفعالهم على المدى البعيد و الأبعد ونتمنى أن لا تقع المؤسسة العسكرية في مصر فيما وقع فيه جنرالات الجزائر الحمقى الذين لا ينظرون الى أبعد من أنوفهم و إن كنا نستنكر بشدة جريمة حل البرلمان المصري غير أن الشر ليس في مرتبة واحدة و قديما قالوا: حنانيك بعض الشر أهون من بعض!

هـ إ: يزعم البعض أن الأحزاب الإسلامية في مصر أو الجزائر استفزت المؤسسة العسكرية في كلا البلدين لما ظهر عليه من نزعة الاستحواذ فما رأيكم في ذلك ؟

ع ب: ما أكثر المزاعم التي يروج لها أبواق الاستبداد, ألم يزعموا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ عقدت صفقة مع المؤسسة العسكرية أو النظام القائم آنذاك و عندما ظهرت على الجبهة نزعة الاستحواذ تم الانقلاب عليها و هو ما يروج له الان في مصر فأما في الجزائر فإن شيء من ذلك لم يحدث هذه واحدة و الثانية لابد من أن نفرق بين الاستحواذ غير المشروع و الذي يتم تارة عن طرق الحديد و النار كما حدث في الجزائر في 1992 أو عن طريق تزوير الانتخابات وبين اختيار الشعب, فأي حزب سياسي في العالم من حقه أن يصل الى جميع مؤسسات الدولة و تسييرها و الحكم من خلالها شريطة أن يتم عن طريق الاختيار الحر للشعب فمن حق الشعب أن يعطي مؤسسة الرئاسة و مؤسسة التشريع و مؤسسة الحكومة جملة لمن يحب و من حقه أيضا أن يعطي الرئاسة لحزب و البرلمان لحزب و البلديات و المجالس الولائية لحزب اخر.

و لكن ليس من حق المؤسسة العسكرية أو أي سلطة سياسية أن تقوم بعملية تقسيم السلطة من خلال صفقات سرية بعيدا عن اعين الشعب و علمه لأن ذلك يدخل في باب الخيانة كأن تقوم المؤسسة العسكرية في مصر بتقسيم السلطة بين الأحزاب و بينها و ليس من حق أي حزب أن يدخل في هذه اللعبة البشعة ذات الآثار المدمرة على الشعوب فما أعطاه الشعب لأي حزب عن طريق الاختيار الحر لا يسمى استحواذ وإنما يسمى انتخابا فهل يمكن أن نقول أن الرئيس الفرنسي فرنسو هولند قد استحوذ على السلطة و بالتالي يجوز لجنرالات فرنسا حل البرلمان و كلنا يعلم أن رئاسة الجمهورية هي بيد هولند و السلطة التشريعية بيد هولند و الحكومة نصبها هولند فلماذا لا يسمى ما يحدث في فرنسا استحواذ فمن حق أي حزب سياسي أن يصل إلى السلطة التنفيذية و التشريعية و الرئاسية عن طريق الانتخاب لا عن طريق الانقلاب.

و العجيب أن المجلس العسكري الذي يستنكر الاستحواذ على الاخوان المسلمين ها هو ذا يستحوذ على السلطة التشريعية و السلطة التأسيسية للدستور و القائم بأعمال الرئاسة و هي مؤسسة غير دستورية و السلطة التنفيذية و مؤخرا الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وهذا طغيان ما بعده طغيان و المجلس العسكري هو الذي يحدد صلاحياته لنفسه فهو فوق جميع السلطات بل فوق سلطة الشعب و إذا لم يعجبه اختيار الشعب فمن صلاحياته إلغاء اختيار الشعب فهل هنالك ديكتاتورية عسكرية أكثر من ذلك .

هـ إ: من ترشحون للفوز بالرئاسيات المصرية الحالية ؟

ع ب: لا شك حسب المعلومات المتداولة أن الفائز هو الدكتور محمد مرسي مالم يحدث انقلاب اداري تزويري و نحن نتمنى للإخوان النجاح و الفلاح و سياسة الشعب المصري وفق مقاصد الدين الكبرى و خدمة دنيا الناس .

هـ إ: يلاحظ أن المجلس العسكري رتب بخبث و دهاء تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية فما رأيكم في ذلك ؟

ع ب: الإخوان في مصر أعلم بالاجتهادات و الخيارات السياسية فأهل مكة أدرى بشعابها ولكن من خلال متابعتنا للأحداث عن بعد يمكن أن نقول أن المجلس العسكري قد أغلق اللعبة على الاخوان و جعل رئيس الجمهورية مقصوص الجناحين وعمل على صياغة دستور على المقاس تضمن له مصالحه و امتيازاته و عسكرة الساحة السياسية و جعله فوق جميع مؤسسات الدولة و أخشى ما نخشاه أن تطور الأحداث تدخل مصر في نفق مظلم لأن الشعب المصري ضاق طعم الحرية و سوف يناضل بالطرق المشروعة من أجل المحافظة عليها .

هـ إ: ما تعليقكم على النسبة المعلنة عليها و الغير رسمية لحد الآن التي تحصل عليها الفريق أحمد شفيق و هل يمكن أن يكون بين محمد مرسي و شفيق مليون صوت ؟

ع ب: ليكن في علمكم أني أستغرب على النتيجة التي حصّل عليها احمد شفيق في الدور الأول حيث الفارق بينه و بين مرسي مائتين ألف صوت كأن الثورة لم تقع رغم أنه قريب من مبارك بل قدوته مبارك و قريب من قادة المجلس العسكري ولست أدري كيف غفل الكثير عن هذا الفارق الطفيف في الدور الأول و من ورائه و ها هو نفس الفارق الطفيف يتكرر في جولة الإعادة و كأن الشعب المصري لم يقم بثورة لأن مثل هذه النسب المتقاربة لا تكن إلا في أنظمة مستقرة أو شبه مستقرة و إنني أرجع مصدر الغفلة عن هذه الملاحظة الدقيقة الى حصول الإخوان المسلمون على المرتبة الأولى, مما جعلهم يغفلون عن طرح السؤال من أين جاءت تلك النسبة في الدور الأول رغم أنه مستقل و يدعى أن لا أحد من ورائه و لو تم الالتفات الى هذه النسبة من الدور الأول لما تكررت النسبة في الدور الثاني ونخشى أن يزول هذا الفارق بفعل فاعل يوم الخميس يوم الإعلان عن النتائج الرسمية لا سمح الله فليس من العبث و الصدفة أن ينجو من مقصلة العزل السياسي في المرة الأولى ثم يطعن في قانون العزل السياسي من المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم الذي يحل فيه البرلمان و قبل يوم تعطى صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات و الجيش بحق المدنيين مما جعل شفيق يخطب و كأنه في سدة الرئاسة, ثم من أين له هذه النسبة و هو يشتم في جميع محافظات مصر و تحرق مقراته و يندد به من كل جهة بأنه من الفلول و لم تشهد له أي من مظاهر احتفالية من الملايين التي زعم أنه حصل عليها.

هـ إ: من المعلوم أن البيت الابيض و وزيرة الخارجية الأمريكية أبديا قلقهما من حل البرلمان المصري فما رأيكم في ذلك ؟

ع ب: إياكم أن تغتروا بما تعلنه الإدارة الأمريكية في العلن فما تفعله في الدبلوماسية السرية أخطر مما يتصور و غالب الظن أن المجلس العسكري الحريص على الإعانات الأمريكية لم يقدم على ما أقدم عليه إلا بإشارة سرية من الإدارة الأمريكية و الدول الغربية و اسرائيل و بعض دول الخليج التي كانت سياستها مطابقة لسياسة مبارك و ما وجود المشير طنطاوي في جنازة وزير الداخلية نايف بنفسه رغم الاوضاع الغير المستقرة في مصر إلا إشارة يفهمها الألباب الفطناء فالجنائز السياسية لها قراءتها الخاصة و مهما يكن من أمر فنحن نتمنى الفوز للمشروع الإسلامي و إذا اغتصبت ارادة الشعب المصري فإن هذا الشعب كفيل بإذن الله برد القطار الى سكته.

و الله ولى التوفيق.

الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ